به گزارش شاخص ۳۶۰، در حال حاضر بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک که تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس نرخ ثابت ۲۸.۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به میانگین نرخ ارز توافقی در اسفند ماه ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد.
در حال حاضر نرخ ارز توافقی حدود ۶۸ هزار تومان است. بر این اساس نرخ ارز محاسباتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ درصد رشد خواهد کرد. به دنبال این اتفاق هزینه‌های واردات نیز حدوداً دو برابر خواهد شد.
به این ترتیب شاهد افزایش قیمت قابل توجه همه اقلام وارداتی خواهیم بود. به طور مثال در حوزه خودرو که شاهد نرخ ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی هستیم، این اتفاق قیمت خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مورد مشابهی با درصدهای پایین‌تر در خصوص سایر کالاها نیز رخ می‌دهد. باید توجه داشت که این مسئله تنها محدود به کالاهای مصرفی وارداتی مانند تلفن همراه و خودرو نخواهد شد چراکه عمده کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و تجهیزات تولید است.
احتمال تکرار تجربیات تورمی و چالش‌های اجرایی افزایش نرخ ارز محاسباتی در ۱۴۰۴
به این ترتیب با این افزایش نرخ شاهد تحمیل یک تورم عمومی در طیف گسترده‌ای از کالاها خواهیم بود که به مرور در قیمت‌های مصرف‌کننده نهایی خود را نشان می‌دهد.
در کنار بحث افزایش سطح عمومی کالاها این مسئله سبب بروز چالش‌های جدی در تامین سرمایه در گردش برای تجار و تولیدکنندگان خواهد شد. این مسئله به نظام بانکی نیز فشار وارد خواهد کرد و در صورتی که دولت ناچار شود برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها روند ارائه تسهیلات را سرعت ببخشد می‌توان شاهد افزایش ناترازی بانک‌ها نیز بود.
در صورت اعمال این افزایش نرخ، هزینه‌های واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای، به شدت افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود، به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو که اخیراً انجمن واردکنندگان خودرو نیز نسبت به افزایش قیمت‌ها هشدار داده است. برهمین اساس انجام اقدامی فوری باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.
درخواست از رئیس جمهور برای جلوگیری از موج تورمی در ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به آغاز سال مالی ۱۴۰۴، فشار بر دولت برای تصمیم‌گیری افزایش می‌باید. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سخنان خود بارها به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم اشاره کرده است، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی آن هم به این اندازه می‌تواند تورم سال ۱۴۰۴ را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
این موضوع می‌تواند تبعات مشابهی مانند اجرای سیاست تک نرخی سازی که منجر به افزایش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ شد و تورم ماهانه(به خصوص اقلام خوراکی را) به شدت تحت تاثیر خود قرار داد، داشته باشد.
به همین سبب شاهد هستیم که گروهی از کارشناسان درخواست از رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاحی در خصوص نرخ ارز محاسباتی گمرک را مطرح کرده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای تورمی این تصمیم است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی مواجه است.
در این شرایط تعادل بین ثبات بازار و نیازهای اقتصادی بیش از پیش اهمیت دارد. برهمین اساس ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت برای تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در گمرک امری ضروری به نظر می‌رسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید