به گزارش شاخص ۳۶۰، از نیمه سال جاری موضوع تولید تلفن همراه به شیوه برون سپاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته بود.
در این راستا یک مکاتبه با وزارت صمت برای تعیین تکلیف نوع حمایت از این حوزه بعد از شناخت آن به عنوان یکی از روشهای تولیدی صورت گرفت.
در این بین در ۶ ماه گذشته بعداز برگزاری جلسات مختلف نتیجه خاصی برای تعیین تکلیف موضوع حاصل نشد.
بعداز انجام سرمایهگذاری های مختلف برای توسعه این رویکرد، به تازگی وزارت ارتباطات نیز حمای از این حوزه را در برنامه های خود قرار داده است.
بر این اساس امروز یک شنبه نیز یک جلسه مشترک با حضور وزارت صمت، وزارت ارتباطات ومعاونت علمی برای تعیین تکلیف وضعیت تولیدی و مدلهای مختلف حمایتی که در مکاتبه شعام به آن اشاره شده بود، انجام شد.
به نظر میرسد تصمیم گیری نهایی در این حوزه طی روزهای آتی صورت گیرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید