به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌ان، وکلای خانواده‌های قربانیان دو سانحه مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس اعلام کردند که وزارت دادگستری آمریکا با وجود موافقت پیشین شرکت بوئینگ با پذیرش جرم خود، قصد دارد پرونده کیفری این شرکت را مختومه اعلام کند.
به گفته این وکلا، مقامات وزارت دادگستری روز جمعه به آن‌ها اطلاع داده‌اند که این وزارت‌خانه در حال بررسی مختومه کردن پرونده و رسیدن به توافقی غیرکیفری با بوئینگ است.
این توافق جدید شامل پرداخت ۴۴۴.۵ میلیون دلار دیگر به یک صندوق حمایت از قربانیان سانحه خواهد بود که میان خانواده‌های جان‌باختگان به‌طور مساوی تقسیم خواهد شد.
این وکلا تأکید کردند که خانواده‌های قربانیان از این تصمیم عصبانی هستند و قصد دارند در دادگاه اعتراض خود را اعلام کنند.
سانجیو سینگ، وکیل ۱۶ نفر از قربانیان سانحه هواپیمای ۷۳۷ مکس شرکت لاین‌ایر در سال ۲۰۱۸، در این باره گفت: این (تصمیم) از منظر اخلاقی زننده است. یک گوشمالی ساده محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد رشوه در کار است.
وزارت دادگستری آمریکا و همچنین شرکت بوئینگ از اظهارنظر درباره بیانیه خانواده‌های قربانیان خودداری کردند.
وکلای این خانواده‌ها گفتند صبح امروز به آن‌ها اطلاع داده شده که بوئینگ دیگر حاضر به پذیرش جرم نیست و ترجیح می‌دهد در دادگاه محاکمه شود و به همین دلیل وزارت دادگستری در حال بررسی انصراف از پیگیری اتهامات کیفری است.
با این حال، رابرت کلیفورد، وکیل خانواده‌های قربانیان سانحه پرواز هواپیمایی اتیوپی، گفت وزارت دادگستری با این ادعا که پرونده ریسک حقوقی دارد، واقعیت را نادیده می‌گیرد چرا که شواهد علیه بوئینگ غیرقابل انکار است.
در سقوط هواپیمای لاین‌ایر در سال ۲۰۱۸ و سانحه پرواز شرکت هواپیمایی اتیوپی در مارس ۲۰۱۹، در مجموع ۳۴۶ نفر جان باختند.
همین سوانح منجر به شکایت علیه بوئینگ و طرح اتهامی مبنی بر این شد که این شرکت در روند اولیه صدور مجوز پرواز برای مدل مکس، اداره هوانوردی فدرال را فریب داده است.
بر اساس این گزارش، تصمیم به مختومه‌کردن پرونده بوئینگ نشانه دیگری از آن است که دولت ترامپ ممکن است نسبت به دولت بایدن رویکرد آسان‌گیرانه‌تری در قبال پیگرد تخلفات شرکتی در پیش بگیرد.
در روزهای پایانی دولت اول ترامپ، بوئینگ با یک توافق موسوم به «پیگرد تعلیقی» بر سر همین اتهامات موافقت کرد؛ توافقی که می‌توانست این شرکت را از مواجهه با پیگرد کیفری نجات دهد.
اما در ژانویه ۲۰۲۴، چند روز مانده به پایان دوره سه‌ساله تعلیق، درب بدنه یک هواپیمای ۷۳۷ مکس متعلق به شرکت آلاسکا ایر حین پرواز در آسمان از جای خود کنده شد.
اگرچه کسی در این حادثه کشته نشد، اما همین موضوع فرصتی برای وزارت دادگستری فراهم کرد تا پیگرد کیفری بوئینگ را از سر بگیرد.
شش ماه بعد، بوئینگ با پذیرش جرم موافقت کرد.
توافق اولیه‌ای که در ژوئیه به دست آمد، شامل ۴۸۷ میلیون دلار جریمه بود؛ رقمی بسیار کمتر از ۲۴.۸ میلیارد دلاری که خانواده‌های قربانیان خواستار آن بودند. همچنین طبق توافق، بوئینگ باید به مدت سه سال تحت نظارت یک ناظر مستقل که توسط دولت انتخاب می‌شد، فعالیت می‌کرد.
خانواده قربانیان به این توافق اعتراض کردند و گفتند برای تخلفات بوئینگ بسیار ملایم است.
در دسامبر، رید اوکانر، قاضی فدرال، این توافق را رد کرد؛ نه به‌خاطر این‌که ملایم یا سخت‌گیرانه بود، بلکه به دلیل مشکل در روند انتخاب ناظر مستقل.
اوکانر در رأی خود نوشت: می‌توان گفت تلاش دولت برای اطمینان از رعایت مقررات شکست خورده است. در این مرحله، منافع عمومی ایجاب می‌کند که دادگاه وارد عمل شود. به حاشیه‌راندن دادگاه در انتخاب و نظارت ناظر مستقل همان‌طور که در توافق‌نامه ذکر شده، اعتماد عمومی به دوره تعلیقی بوئینگ را تضعیف می‌کند.
وکلای خانواده‌ها از تصمیم اوکانر در دسامبر برای رد توافق استقبال کردند و گفتند اگر وزارت دادگستری بخواهد پرونده کیفری را مختومه کند، بار دیگر به همین قاضی مراجعه خواهند کرد.
کلیفورد در بیانیه‌ای گفت: شما همه مدارک لازم برای پیگرد این پرونده را در اختیار دارید. این خانواده‌ها حاضرند خطراتی را که ظاهراً دولت‌شان حاضر به پذیرش آن نیست، به جان بخرند تا این مجرمان پاسخگو باشند. ما از این توافق خشمگین هستیم و آن را به چالش خواهیم کشید.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید