۳ پیشنهاد سیاستی مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

به گزارش شاخص ۳۶۰، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی ۲۱ روزه از جانب رژیم صهیونیستی از حدود دو هفته قبل برخی فعالیت‌های اقتصادی با وقفه مواجه شدند.

در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند بحث مالیات است. این موضوع بخش‌های مختلفی مانند ارائه اظهارنامه در زمان مقرر و هم چنین کاهش درآمدها و بروز مشکل در پرداخت مالیات را شامل می‌شود.

در همین خصوص سازمان امور مالیاتی می‌تواند ۳ پیشنهاد سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد که ضمن افزایش رضایت مندی مودیان سبب می‌شود تا تعداد پرونده‌های پرریسک که نیاز به بررسی و حسابرسی دارند کاهش پیدا کند.

اصناف؛ کاهش اینتاکدها

طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی با اجرای سیاست‌های هوشمندسازی تلاش کرده است تا نقش انسانی در محاسبه مالیات‌ها را کاهش دهد. برهمین اساس نیز شاهد بودیم که در سال‌های اخیر اطلاعات مربوط به ورودی دستگاه‌های کارتخوان صاحبان اصناف و مشاغل به عنوان رقم فروش آنها به طور خودکار در کارپوشه مالیاتی آنها منظور شد.

پس از این اتفاق سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت تا به سبب واقعی شدن رقم درآمدهای اصناف مختلف، نرخ‌های سود یا همان اینتاکدهای اصناف را (بعضاً با پیشنهاد خود اصناف) کاهش دهد. به این ترتیب در همان بازه زمانی شاهد رشد درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش اینتاکدهای مالیاتی بودیم.

در حال حاضر و با وجود تعطیلی موقت بخشی از اصناف کشور در دو هفته گذشته این انتظار وجود دارد تا به منظور حمایت از صاحبان اصناف و مشاغل سازمان امور مالیاتی نسبت به کاهش سود عملکرد سال ۱۴۰۳ آنها توجه نشان دهند.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که معمولا اصناف قدرتمند کشور با پیگیری‌های خود نسبت‌های مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند اما در مقابل ممکن است برخی اصناف نتوانند از امتیازات استفاده کنند. بنابراین این انتظار وجود دارد که اگر معافیتی برای صاحبان مشاغل در نظر گرفته می‌شود، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و به صورت عادلانه باشد.

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی

پیشنهاد دوم مربوط به بازه زمانی قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی است. معمولا بازه زمانی خرداد و تیر فصل شلوغی برای جمع‌بندی حساب‌ها و تنظیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی است.

با وجود این شلوغی و فشردگی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها ظرف دو هفته گذشته با توقف فعالیت‌ها خود مواجه شدند. این موضوع می‌تواند بحث ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی که مهلت ارائه آن پایان مرداد ماه است را با مشکل مواجه کند.

ضمن اینکه تاخیر ایجاد شده احتمالاً سبب خواهد شد تا در روزهای پایانی مهلت قانونی شاهد فشار بیشتر به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی باشیم.

همانطور که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، با وجود تاکیدات سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از این مسئله، معمولا تعداد قابل توجهی از مودیان اظهارنامه‌های خود را در بازه پایانی وارد سامانه می‌کردند که همین مسئله سامانه‌های سازمان را دچار مشکل می‌کرد. حال اگر توقف فعالیت‌ها ظرف روزهای گذشته را نیز در نظر بگیریم این موضوع می‌تواند نسبت به گذشته تشدید شود.

با توجه به این شرایطی یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی است که از جانب جامعه حسابداران نیز درخواست شده است.

لازم به ذکر است روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی نیز از تلاش این سازمان برای تمدید این بازه قانونی خبرداد و اعلام کرد که این مسئله به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاهش خسارات از درآمد مشمول مالیات

یکی از مواردی که به طور مثال در موضوع حادثه بندرشهید رجایی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، کاهش خسارات از درآمد مشمول مالیات مودیان بود. در این خصوص به مودیان اعلام شده بود که امکان کسر خساراتی که از سوی بیمه جبران نشود، از درآمد مشول مالیات وجود خواهد داشت.

با توجه به این سابقه می‌توان از همین روش برای تسهیل شرایط مودیانی که در بازه دو هفته گذشته کسب و کار آنها دچار زیان شد، استفاده کرد. حتی افرادی که خانه و یا محل کسب آنها دچار آسیب شد نیز می‌توانند از این شرایط بهره ببرند.

البته اجرای چنین مکانیزمی نسبت به حادثه شهید رجایی فرآیند پیچیده‌تری خواهد داشت چرا که نحوه شناسایی خسارات و صحت‌سنجی آنها نیازمند اقدامات بین دستگاهی است. با این وجود در صورتی که این اتفاق رخ دهد قطعاً در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی دولت قابل توجه خواهد بود.

لازم به ذکر است، در حال حاضر و با توجه به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد که بزودی تمدید مهلت اظهارنامه اشخاص حقوقی اطلاع‌رسانی خواهد شد، با این حال همچنان دو پیشنهاد دیگر که می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود رویکر عمومی نسبت به مالیات داشته باشد اظهار نظری صورت نگرفته است.

اجرای مجموعه این موارد قطعاً سبب خواهد شد تا مودیان مالیاتی که تعداد آنها نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است، رویکرد مثبتی نسبت به مالیات پرداختی خود داشته باشند و حقیقتاً آن را در راستای تامین منافع عمومی در نظر بگیرند.