به گزارش شاخص ۳۶۰، احسان خاندوزی در مورد استقراض گسترده در قانون بودجه ۱۴۰۴ نوشت، برای اولین بار ۵۴۰ همت از صندوق توسعه ملی استقراض شده است تا کسری به چشم نیاید. ۷۰۰ همت هم استقراض از طریق اوراق با ۱۷۵ درصد رشد لحاظ شده است.این درحالی است که درامدها ۴۲ درصد رشد داشته است.
بااین اوصاف لایحه جدید قرار است چه پیامی به داخل (تورم) و خارج مخابره کند؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشانه‌های روشنی از اتکای گسترده دولت به استقراض مشاهده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند آثار جدی بر پایداری مالی کشور در سال‌های آینده بگذارد. برای نخستین‌بار، ۵۴۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض در بودجه لحاظ شده تا کسری بودجه پنهان بماند. علاوه بر آن، انتشار ۷۰۰ همت اوراق مالی با رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که رشد درآمدهای عمومی تنها ۴۲ درصد برآورد شده و نشان می‌دهد شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای پایدار دولت همچنان عمیق است. چنین رویکردی عملاً بیانگر آن است که بخش مهمی از بودجه بر پایه منابع بدهی بنا شده است.
ادامه این روند می‌تواند فشارهای مضاعفی بر اقتصاد در سال‌های بعد وارد کند. افزایش سهم اوراق در بودجه، به معنای رشد بدهی‌های دولت و انتقال بار مالی به آینده است؛ درحالی‌که اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شوند، نه‌تنها بازدهی اقتصادی نخواهند داشت بلکه بحران بازپرداخت اوراق در سال‌های بعد جدی‌تر خواهد شد. استقراض از صندوق توسعه ملی نیز، که اساساً برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و بین‌نسلی طراحی شده، نشان‌دهنده استفاده از منابع بلندمدت برای پوشش کسری کوتاه‌مدت است. ازاین‌رو، بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند سرآغاز چرخه جدیدی از ناپایداری مالی باشد؛ چرخه‌ای که در صورت تداوم، سال ۱۴۰۵ را با کسری‌های سنگین‌تر و محدودیت بیشتر برای تأمین منابع روبه‌رو خواهد کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید