به گزارش شاخص ۳۶۰، بانک مرکزی در دولت چهاردهم با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی رویکرد جامعی شامل سیاست‌های پولی فعالانه، ثبات‌بخشی به بازار ارز، هدایت اعتبارات به سمت تولید و تقویت حکمرانی ریال برای کنترل تورم و نقدینگی در پیش گرفته است. در این راستا بانک مرکزی با هماهنگی بیشتر با سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصاد کلان به دنبال دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه هاست. تداوم سیاست‌های کنونی به همراه کنترل رشد نقدینگی به کاهش بیشتر تورم و در نتیجه ثبات اقتصادی منجر می شود.
سیاست تثبیت اقتصادی
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۴ معرفی شده است. این سیاست با هدف کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت تولید در دستور کار قرار دارد. این سیاست که توسط محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران از دی ماه ۱۴۰۱ به بعد اجرایی شد، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های اقتصادی در دوران مدیریت او با هدف کنترل تورم، کاهش نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات در اقتصاد ایران طراحی شد و ثبات بخشی به بازار ارز یکی از اهداف کلان سیاست است. بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری و تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) سعی در ایجاد ثبات در بازار دارد. در واقع آمارها نشان می دهد هرگاه بانک مرکزی از اجرای اصول سیاست تثبیت عدول کرده نوسان و جهش ارزی مانند بهمن ماه سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است.
براین اساس تجربه مقایسه‌ای با دوره‌های ناپایدار دوره‌هایی که هماهنگی و مدیریت مستمر وجود نداشت، نوسانات شدید و افزایش انتظارات تورمی رخ داد. تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که پایداری و انسجام سیاست تثبیت نرخ ارز، کلید موفقیت در شرایط بحران و فشارهای بینالمللی است.
مرور دستاوردهای سیاست تثبیت نرخ ارز در دو سال گذشته
کنترل نوسانات کوتاه‌مدت بازار:نرخ ارز عمدتاً در محدوده پیش‌بینی‌شده باقی مانده و جهش‌های ناگهانی که می‌توانست بازار را دچار آشفتگی کند، مهار شد. فعالان اقتصادی و واردکنندگان توانسته‌اند برنامه‌ریزی و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.
مدیریت انتظارات و کاهش هیجانات روانی: با شفافیت سیاست‌ها و مداخلات مستمر بانک مرکزی، انتظارات تورمی محدود شده و موج‌های هیجانی بازار کاهش یافته است. این مسئله از رفتارهای سفته‌بازانه و افزایش تقاضای هیجانی جلوگیری کرده است.
حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی: تثبیت نرخ ارز کمک کرده تا تأثیر فشارهای خارجی و شوک‌های بینالمللی بر اقتصاد و معیشت مردم کاهش یابد. تثبیت نرخ ارز همچنین اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را به سیاستگذاری اقتصادی افزایش داده است.
هماهنگی و فرماندهی واحد سیاست‌های پولی و ارزی: وجود یک مرجع تصمیم‌گیر هماهنگ باعث شده مداخلات بانک مرکزی هدفمند و مؤثر باشد. هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی از تداخل یا تضاد در سیاست‌ها جلوگیری کرده است.
در همین راستا در سال گذشته بیش از ۶۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و نیازهای صنعتی تأمین شد و در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۲.۵میلیارد دلار برای واردات ارز تامین شده است.
بر این مبنا بانک مرکزی قصد دارد در سال ۱۴۰۴ نیز سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد و بر کنترل تورم و رشد نقدینگی متمرکز شود و برای بهبود نظام تأمین ارز با اولویت‌بندی در تخصیص ارز و مذاکره برای خرید مستقیم از تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه‌ها اقدام کند.
از مهمترین آثار این سیاست می توان به کاهش تورم دوازده‌ماهه از ۴۷٫۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵٫۸ درصد در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.همچنین نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت، هرچند در سال ۱۴۰۳ به ۲۹٫۱ درصد افزایش یافت. از سویی تأمین ارز کالاهای اساسی و صنایع در راستای پیش بینی پذیر کردن فعالیت های اقتصاد در زمان مناسب انجام شد.
کنترل تورم
در سال ۱۴۰۳ متأثر از تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل نقدینگی و ثبات در بازار ارز، نرخ تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ۳۵.۸ درصد رسید که در مقایسه با نرخ تورم ۴۷.۴ درصدی سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۱.۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این موفقیت ناشی از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل رشد نقدینگی بوده است.
بررسی روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که متأثر از سیاست‌های اتخاذ شده، تورم نقطه به نقطه در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبتاً کنترل گردیده است؛ اما به دلیل جو روانی حاصل از تنشهای سیاسی و نظامی و متأثر از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه در سه ماه انتهای سال ۱۴۰۳ روندی کاملاً صعودی داشته است؛ به طوری که از ۳۳.۸ درصد در آذرماه به ۳۹.۷ درصد در اسفندماه ۱۴۰۳ رسیده است.
لازم به ذکر است که مطابق با برنامه پولی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه هدف گذاری شده ۲۰ درصد بوده است. همچنین، تورم شاخص بهای تولیدکننده که طی سال ۱۴۰۳ روندی کاملاً نزولی داشته، در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به واسطه تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه و اثر آن بر روی بازار ارز، صعودی شده است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز که در اسفند ۱۴۰۲ معادل ۲۷.۷ درصد بود؛ در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشت و در مهرماه به رقم ۲۴.۵ درصد رسید. اما، در ماههای بعد طی روند صعودی به ۳۷.۰ درصد در اسفندماه ۱۴۰۳ رسید که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۲ به میزان ۹.۳ واحد درصد افزایش داشت.
براساس جمع بندی انجام شده اهداف طراحی شده در این حوزه که برای فاصله زمانی فروردین ۱۴۰۳ لغایت اسفند ماه این سال طراحی شده بود به دلایلی چون افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش هزینه واردات کالاهای وارداتی ، تنشهای سیاسی و منطقهای و تداوم تحریم‌ها و افزایش نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی کمی از اهداف دور شده است ولی با بازگشت آرامش سیاسی روند متغیرها به کانال هدف گذاری شده بازمی گردند.
مدیریت انتظارات تورمی
مدیریت انتظارات تورمی یکی از کلیدی‌ترین عوامل در کنترل تورم است. بانک مرکزی عزم جدی برای کنترل تورم دارد و این مهم شامل شفافیت در سیاست‌ها و ارتباط مؤثر با بازار است.
کنترل رشد نقدینگی
بانک مرکزی تمرکز ویژه‌ای بر کنترل رشد نقدینگی به عنوان موتور اصلی تورم داشته است. این کار از طریق اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اعمال ضوابط کنترل مقداری بر دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی انجام می‌شود . همچنین، اجرای عملیات بازار باز و انتشار ابزارهای نوین سیاست پولی مانند اوراق ودیعه و اوراق مصون از تورم در دستور کار قرار دارد.
هدف گذاری رشد ۲±۲۳ درصدی نقدینگی برای پایان سال ۱۴۰۳ بود که براساس امار رشد نقدینگی محقق شده در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۹.۱ درصد رسید که به میزان ۴.۱ واحد درصد بالاتر از رقم هدف گذاری شده بوده است
لازم به ذکر است که طی سالهای اخیر به‌رغم توفیق در زمینه کنترل تورم و رشد نقدینگی، به دلیل شوکها و رخدادهای مختلف داخلی و بینالمللی (ریسکهای سیاسی و وقوع جنگ) بانک مرکزی از برنامه پولی خود انحراف داشت. بانک مرکزی تلاش نمود تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاهها و خانوارها، حمایت از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری حمایتهای لازم را از فعالیتهای اقتصادی و خانوارها به عمل آورد.
ثبات‌بخشی به بازار ارز
ثبات نرخ ارز یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. بانک مرکزی با تدوین و اجرای مجدد “سیاست تثبیت اقتصادی”، تلاش کرده تا با کنترل مؤلفه‌های کلیدی تورمزا، زمینه کاهش نرخ تورم را فراهم کند . این شامل تثبیت نرخ ارز در بازار ارز تجاری، تداوم تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و مداخله هدفمند در بازار غیررسمی ارز می‌شود.
هدایت اعتبارات به سمت تولید
بانک مرکزی برنامه‌های ویژه ای برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش تولید دارد. این شامل انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص برای بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی، و تأمین ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است . همچنین ایجاد بانک‌های توسعهای برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان در دستور کار قرار دارد.
تقویت حکمرانی ریال
تقویت حکمرانی ریال از طریق توسعه سامانه‌های نظارتی، مبارزه با پولشویی و بهینه‌سازی سامانه‌های ارزی دنبال می‌شود. این اقدامات کمک شایانی به کنترل جریان‌های مالی و سرمایه ای مرتبط با بازارهای دارایی و جلوگیری از فرار سرمایه از مسیرهای غیررسمی می کند .
بسته اجرایی تحول بانک مرکزی
این برنامه ذیل طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم از برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت اجرایی می شود.
برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت” در قالب ۵ طرح ملی تحت عناوین رشد تولید و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی و معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر) و در قالب ۲۶ بسته اجرایی طراحی گردیده است که بر اساس جداول ارسالی، بانک مرکزی ـ به عنوان رئیس کارگروه طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم ـ ، متولی سه بسته اجرایی تحت عناوین تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی، تحول بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداخت بینالمللی تعیین شده و در سایر طرح‌های برنامه نیز با دستگاه‌های اجرایی همکاری دارد.
بسته تحول بانک مرکزی توسط معاونت سیاستگذاری پولی تدوین شد که مشتمل بر ۱۲ بخش شامل تحلیل و آسیب‌شناسی وضع موجود، چشم‌انداز ادامه روند کنونی، تکالیف مرتبط با موضوع در قوانین و اسناد بالادستی (به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ترسیم وضع مطلوب، ارائه گزینه‌های سیاستی و تحولی موجود، تعیین گزینه سیاستی و تحولی منتخب، تطبیق گزینه منتخب با اصول ده‌گانه بازسازی اقتصادی، موانع و چالش‌های دستیابی به وضع مطلوب، الزامات و پیش‌نیازهای دستیابی به وضع مطلوب، تعیین اقدامات اجرایی مشخص با هدف نیل به وضع مطلوب، شبیه‌سازی تراز مالی اقشار جامعه قبل و بعد از سیاست است.
اجرای سیاست پولی در قالب عملیات بازار باز
در این راستا در بستر انجام با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در محدوده دالان نرخ سود، تعداد سی و سه مرحله عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید اوراق مالی اسلامی دولتی انجام شد که در نتیجه آن نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در محدوده مدنظر سیاست‌گذار پولی حفظ و ثبات نسبی در بازار پول ایجاد شد.
افزایش حجم عملیات سیاست پولی (مشتمل بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و خطوط اعتباری در قالب ریپو بلندمدت)
افزایش حجم عملیات سیاست پولی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به منظور کمک به مدیریت نقدینگی بانک‌ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی در کانال ۲۳ درصد و کمک به تقویت تقاضا برای فروش اوراق دولت بوده است. همچنین بخشی از افزایش آن در سال ۱۴۰۴ به دلیل مساعدت در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده است.
اقدامات بانک مرکزی در شرایط اضطرار ناشی از جنگ ۱۲ روزه
بانک مرکزی با هدف تحقق‌بخشی به اهدافی نظیر تامین و توزیع مطلوب و به موقع کالاهای اساسی، دارو و ارزاق عمومی با توجه به شرایط اضطرار ناشی از جنگ ۱۲ روزه به جهت تامین نیازهای مردم با دولت همکاری و همسویی لازم را داشته است. در این زمینه اقداماتی چون تأمین منابع مطالبات گندم‌کاران، تأمین تنخواه بابت هزینه‌های کالابرگ، تأمین تنخواه، تأمین یارانه دارویار ، تامین ۲.۵ درصد تنخواه گردان خزانه اجرایی شده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید