به گزارش شاخص ۳۶۰، بازار ارز و طلا در سالی که گذشت، بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تحولات سیاسی و امنیتی نفس کشید. از شوک ناگهانی سانحه هوایی منجر به فوت رئیس‌جمهور گرفته تا جنگ ۱۲ روزه، فضای اقتصادی کشور با موجی از نگرانی‌ها و نوسانات روبه‌رو شد.
در این میان، سیاست‌گذار پولی با اجرای سه رویکرد کلیدی یعنی تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای حفظ معیشت مردم، تأمین مالی ارزی طرح‌های پیشران اقتصادی و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا، تلاش کرد با مهار نوسانات و حفظ ثبات نسبی، اثرات سیاسی و امنیتی این رویدادها را کاهش دهد و مسیر سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد.
طی ماه های گذشته، نقش بانک مرکزی به عنوان بازارساز ارزی و طلا پررنگ‌تر از همیشه بود؛ نهادی که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از تثبیت نرخ تا راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی، تلاش کرد دامنه نوسانات را مهار و نیاز ارزی کشور را تأمین کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این مداخلات، هرچند توانسته در کوتاه‌مدت از بازار محافظت کند، اما پرسش‌های مهمی درباره تداوم‌پذیری و اثرات جانبی آن همچنان باقی است. این گزارش مروری است بر مهم‌ترین سیاست‌ها، ارقام و تصمیماتی که طی یک سال گذشته بر بازار ارز و طلا حاکم بوده است.
مروری بر دستاوردهای سیاست تثبیت نرخ ارز
بررسی تحولات یک سال گذشته و آثار آن بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد «بسته سیاستی تثبیت» که با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و جلوگیری از انتقال مستقیم شوک‌های سیاسی به بازار اجرا شد، توانست آثار این تحولات را در چند محور کاهش دهد:
- کنترل نوسانات کوتاه‌مدت بازار: نرخ ارز در محدوده پیش‌بینی‌شده حفظ و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شد.
- مدیریت انتظارات و کاهش هیجانات: شفافیت سیاست‌ها و مداخلات مستمر بانک مرکزی، انتظارات تورمی را محدود و فعالیت‌های سفته‌بازانه را کنترل کرد.
- ثبات اقتصادی و اجتماعی: نرخ ارز باثبات، فشارهای خارجی را تعدیل و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داد.
- هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی: تصمیم‌گیری یکپارچه و هماهنگی با سایر نهادها، کارآیی اقدامات را بالا برد.
بانک مرکزی در کنار تثبیت نرخ ارز در کانال مشخص، سیاست حفظ نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را ادامه داده تا فشار معیشتی بر اقشار مختلف کاهش یابد.
تأمین ۲۳.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات
بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۸ شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تأمین کرده است؛ که از این رقم ۱۷ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار به بخش تجاری، ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو و ۳۷۰ میلیون دلار نیز به نیازهای خدماتی اختصاص یافته است.
همچنین در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۶۵.۳ میلیارد دلار ارز وارداتی تأمین شد که ۱۳.۷ میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی و دارو مربوط بوده است.
توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا
بانک مرکزی با تدوین دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری، این بازار را با هدف شفاف‌سازی، حذف رانت ارزی، و ایجاد بستر واقعی مبادله راه‌اندازی کرد. مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار:
- ایجاد بستر حراج به‌جای نرخ‌گذاری دستوری
- تسهویه همزمان ریالی و ارزی با کاهش هزینه‌ها
- امکان غلبه نرخ‌های رسمی بر بازار غیررسمی در صورت عمق‌بخشی
از آغاز فعالیت تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، حجم معاملات این بازار ۶.۷۵۸ میلیارد دلار بوده که شامل ۹.۶۴۲ میلیارد درهم، ۲.۸۹۶ میلیارد دلار، ۶.۸۷۶ میلیارد یوآن، ۲۶۷ میلیون یورو و ۱.۲۱۵ میلیارد روبل است.
مدیریت بازار طلا
بر اساس وظایف قانونی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ در ۶۷ جلسه حراج سکه بیش از ۶۶۰ هزار قطعه سکه و در ۸۰ جلسه حراج شمش طلا حدود ۱۳ تن طلا را عرضه کرده است. همچنین در سه مرحله پیش‌فروش، ۷۶۰ هزار قطعه سکه با سررسید اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۴ فروخته شد.
در سال جاری نیز نخستین مرحله پیش‌فروش قطعی یک میلیون قطعه سکه ضرب ۱۳۸۶، از ۱۷ شهریور آغاز می‌شود و مراحل بعدی در دی، بهمن و اسفند ادامه خواهد داشت.
مرکز مبادله ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی، عرضه اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو در هر فصل را آغاز کرده که هدف آن تأمین مالی ۲ میلیارد یورویی پروژه‌های صنعتی و صادرات‌محور کشور در سال ۱۴۰۴ است.
دو ابزار دیگر نیز معرفی شده‌اند:
- پیش‌فروش ارز: پیش‌بینی تأمین مالی ۳ میلیارد دلاری برای بنگاه‌های بزرگ صادراتی.
- امتیاز صادراتی: بازاری برای خرید و فروش امتیاز بازگشت ارز صادراتی، با تمرکز بر صادرکنندگان خرد.
۱.۷ میلیارد یورو برای طرح‌های پیشران
طی یک سال گذشته، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پیشران اقتصادی ابلاغ شد. مجموع تسهیلات مصوب ۱.۷ میلیارد یورو است. همچنین ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در اختیار ساتبا قرار گرفت.
بانک مرکزی با صدور دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری و تسهیل واردات شمش استاندارد طلا از محل صادرات، علاوه بر افزایش ذخایر طلای کشور، به تنوع‌بخشی روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمک کرده است.
سیاست تثبیت نرخ ارز طی یک سال گذشته، با اتکا به سه محور اصلی شامل تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، تأمین مالی ارزی طرح‌های پیشران و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا، توانسته در کوتاه‌مدت از جهش‌های شدید و بی‌ثباتی جلوگیری کند.
آمار نشان می‌دهد اجرای ابزارهای نوین مانند پیش‌فروش ارز، امتیاز صادراتی و اوراق مرابحه ارزی، همراه با مدیریت فعال بازار طلا و توسعه بازار ارز تجاری، به شفاف‌سازی مبادلات، حذف بخشی از رانت‌ها و افزایش ذخایر کمک کرده است.
با وجود این موفقیت‌ها، استمرار اثرگذاری این سیاست‌ها منوط به مدیریت کارآمد منابع ارزی، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و مقاوم‌سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی آینده است؛ چالشی که در سال پیش رو چهره واقعی آن نمایان خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید