به گزارش شاخص ۳۶۰، در ماه‌های اخیر، کشور شاهد افزایش شتابان قیمت تجهیزات پزشکی و دارو بوده است. این گرانی‌ها که زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌های جدی را در پی داشته و کارشناسان، قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ را از جمله عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند.
ریشه‌های گرانی در مصوبات بودجه ۱۴۰۴:
یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها، اجرای بند «خ» تبصره ۲ – بند ب تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ است که منجر به کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی شد . این تصمیم، به گفته کارشناسان، قطعاً به افزایش قیمت این کالاها در بازار انجامید .
علاوه بر این، در هفته‌های اخیر، تصمیماتی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تبدیل ارز معدود کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز ترکیبی (بخشی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و بخشی با نرخ تجاری ۷۰ هزار تومان) گرفته شده بود. هرچند دولت پس از افشاگری‌ها و افزایش شدید قیمت نهاده‌ها در بازار، سریعاً از ایده ارز ترکیبی عقب‌نشینی کرده و اعلام نمود که کل ارز نهاده‌های دامی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین خواهد شد .
نرخ تسعیر ارز و “دلاریزه شدن” اقتصاد:
موضوع مهم دیگر، تصویب بودجه ۱۴۰۴ با نرخ تسعیر ۵۵ هزار تومانی است. اما طبق جزء ۱-۱ بند «ب» تبصره ۳ همین قانون، مقرر شد کلیه واردات کشور (به جز معدود کالاهای اساسی و دارو) با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی (که در حال حاضر با دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود) صورت گیرد. این امر به وضوح نشان می‌دهد که وقتی کالایی که قبلاً با ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان وارد می‌شد، اکنون با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد شود، هزینه واردات و قیمت فروش آن در بازار به شدت افزایش می‌یابد .
به دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد ملی از سال ۱۳۸۶، تمام کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، از حبوبات و قند و شکر گرفته تا لبنیات، پارچه، فولاد، سیمان، مواد پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن، همگی با نرخ دلاری جهانی به مردم فروخته می‌شوند . این در حالی است که درآمد مردم ریالی است.
صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، در این میان، این استدلال که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به بخش تولید و مصرف اصابت نکرده و کالاها با نرخ بالاتر فروخته می‌شوند، درست نیست. در تولید برخی محصولات مانند مرغ، بخشی از هزینه‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان، بخشی با ارز نیمایی (تجاری) و بخشی نیز بر اساس نرخ بازار آزاد قاچاق محاسبه می‌شود. بنابراین، حتی در صورت ثابت ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و بالا رفتن نرخ ارز نیمایی و آزاد، قیمت محصول نیز افزایش می‌یابد .
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید