به گزارش شاخص ۳۶۰، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پستی در فضای مجازی با انتشار یک مکاتبه میان مشاور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از پیگیری ها برای اعمال معافیت برخی اقلام عمده صادراتی از بازگشت ارز به سامانه رسمی بانک مرکزی (مرکز مبادله طلا و ارز) پرده برداشت. این اقدام، به گفته او، می‌تواند بر روند اجرای سیاست بازگشت ارز صادراتی و شفافیت ارزی کشور اثرگذار باشد.
بر اساس بند (۱) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است، پنج گروه عمده صادرکنندگان شامل واحدهای فعال در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و برخی بخش‌های دیگر موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه بانک مرکزی و با نرخ رسمی عرضه کنند. با این حال، مستندات منتشرشده نشان می‌دهد که برخی اقلام صادراتی از این الزام مستثنی شده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره چرایی و ابعاد این معافیت به وجود آورده است.
به گزارش تسنیم، چنین رویه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض در میان صادرکنندگان و بروز رانت‌های ارزی شود و لازم است دولت و بانک مرکزی توضیحات شفافی در این زمینه ارائه دهند.
به گفته کارشناسان، اجرای دقیق مقررات بازگشت ارز صادراتی نقش کلیدی در تأمین منابع ارزی کشور دارد و هرگونه استثنا در این روند، تعادل بازار ارز را با چالش مواجه خواهد کرد.
ماده ۸ از ایین نامه بازگشت ارز صادراتی مصوبه اذر ماه ۱۴۰۱ در ادمه قابل مشاهده است؛
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید