به گزارش شاخص ۳۶۰، این نشست مشترک وزیر آموزش و پرورش با رئیس سازمان اداری و استخدامی بخشی از برنامه کلان دولت چهاردهم برای «اصلاح کلان ساختاری» دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه است که با هدف چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و تمرکز دستگاه‌ها بر مأموریت‌های ذاتی خود تشکیل می‌شود.
رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه آموزش و پرورش در توسعه سرمایه انسانی کشور، اصلاح ساختار این وزارتخانه را «گام نخست در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و کاهش موازی‌کاری‌های اداری» خواند و خاطرنشان کرد: با شناسایی وظایف غیرذاتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، دولت خواهد توانست تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت معطوف کند.
انتظار می‌رود با نهایی‌شدن سند اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و اجرای آن در دولت چهاردهم، زمینه برای استقرار یک نظام آموزشی کارآمدتر، چابک‌تر و پاسخگوتر فراهم شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید