به گزارش شاخص ۳۶۰، جلسه‌ای نظارتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به منظور بررسی گزارش اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد. بر اساس این ماده، دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه،با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برنامه مختلفی از جمله تحقق عدالت مالیاتی را در چارچوب قوانین به عمل آورد.
در این جلسه، گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر درباره نحوه اجرای تکالیف قانونی پرداختند.
گلایه از عدم تحقق عدالت مالیاتی
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص گزارش تحقق عدالت مالیاتی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: «تحقق عدالت مالیاتی در کشور بسیار مهم است، زیرا در برخی موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد واقعی آن‌ها تعیین شده است.» وی افزود: «رشد درآمد دولت از محل مالیات در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است، اما نباید جامعه در پرداخت مالیات احساس کند که مورد ظلم یا بی‌عدالتی قرار گرفته است.»
عارف بر لزوم وجود سازوکار مشخص و شفاف برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات تأکید کرد و گفت این سازوکار باید بر اساس معیارهای قانونی، اخلاقی و شرعی طراحی شود تا علاوه بر تحقق درآمدهای دولت، اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی نیز حفظ شود.
فرهنگ‌سازی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد و بیان داشت: «باید جامعه بداند پرداخت مالیات حق طبیعی و قانونی آن‌هاست و در عین حال، نظام مالیاتی کشور باید بر اساس عدالت و شفافیت عمل کند.» وی افزود: «ساماندهی معافیت‌ها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی، به همراه اطلاع‌رسانی و آموزش، می‌تواند موجب افزایش همکاری فعالان اقتصادی و کاهش اختلافات شود.»
به گزارش تسنیم، بررسی گزارش‌ها نشان داد که گرچه دستگاه‌ها اقدامات اولیه‌ای برای اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم انجام داده‌اند، اما همچنان چالش‌هایی در تحقق عدالت مالیاتی وجود دارد. اعضای جلسه بر لزوم پیگیری مستمر، تعیین شاخص‌های عملکردی و تدوین برنامه زمان‌بندی برای تحقق کامل این تکالیف تأکید کردند.
کارشناسان معتقدند، عدم تحقق عدالت مالیاتی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و به تبع آن، کاهش مشارکت در پرداخت مالیات منجر شود و پیامدهای منفی بر بودجه دولت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
گفتنی است، اجرای کامل ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم، به ویژه تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر و فرهنگ‌سازی گسترده است. وی افزود: «تدوین سازوکارهای دقیق، بازنگری معافیت‌های مالیاتی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، از جمله اقدامات ضروری برای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای کارآمدی دولت است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید