به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند و برای ضمانت اجرای این تعهد، مالیات جریمه‌ای تعیین شده است.
بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی اجرای این قانون پرداخته، عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون ضعیف بوده و بسیاری از بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی شده‌اند.
گفتنی است، بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است. اما در همین خصوص سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانک‌ها مطالبه شده که همه این مالیات مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفته است.
در جریان اعتراض بانک‌ها، دیوان عدالت اداری متناسب با ۸۰ درصد مالیات تعیین شده به نفع بانک‌ها رای داده است. تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ شده است.
مبنای قانونی و نحوه اعمال جریمه
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده دریافت کند. مبلغ حاصل از این مالیات به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا منابع لازم برای اجرای طرح‌های مسکن تأمین گردد.
عملکرد بانک‌ها
گزارش نشان می‌دهد که شبکه بانکی تنها حدود ۳۰ درصد از تکالیف خود را در سه سال اول اجرای قانون انجام داده است. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از بانک‌ها مشمول مالیات جریمه‌ای شده‌اند. نموداری که در گزارش ارائه شده، وضعیت بانک‌ها در ایفای تعهدات و میزان مالیات جریمه سال ۱۴۰۱ را به تفکیک نشان می‌دهد.
ابهامات قانونی و چالش‌ها
گزارش به چند ابهام مهم در متن قانون اشاره کرده است:
ابهام در عبارت «در قالب بودجه سنواتی»: مشخص نیست آیا برای دریافت مالیات جریمه، حتماً باید مبلغ آن در قانون بودجه سالانه ذکر شود یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول اجرای قانون (تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) درج شود.
همچنین برخی بانک‌ها مدعی‌اند به دلیل عدم معرفی متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، نتوانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و جریمه شدن آن‌ها در این شرایط ناعادلانه است.
پیشنهادهای اصلاحی
به منظور بهبود اجرای قانون و رفع مشکلات موجود، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهادهایی ارائه کرده است:
ایجاد فرصت‌های جبرانی: بانک‌هایی که به دلیل مشکلات سامانه‌ای جریمه شده‌اند، می‌توانند در سال‌های آینده با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداخت شده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند.
رفع ابهامات قانونی: تاکید شده است که ابهامات قانونی باید برطرف شود تا تکلیف هر بانک مشخص و شفاف باشد و هنگام دریافت جریمه، اعتراضی وجود نداشته باشد.
گزارش به وضوح نشان می‌دهد که مالیات جریمه‌ای به عنوان اهرم فشار بر بانک‌ها طراحی شده تا اجرای قانون جهش تولید مسکن تضمین شود، اما عملکرد ضعیف بانک‌ها و ابهامات قانونی موجب شده است که اجرای این مکانیسم با چالش‌هایی همراه باشد. به همین دلیل کارشناسان بر اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانک‌ها تأکید کرده‌اند تا منابع لازم برای تولید مسکن تأمین شود و عدالت و شفافیت در اجرای قانون حفظ گردد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید