به گزارش شاخص ۳۶۰،, محمدمجتبی میرپنجی، کارشناس مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی برای تسنیم با اشاره به کارآمدسازی توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رفع محرومیت در کانون توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفت و به همین منظور فعالیت‌های گسترده‌ای در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی انجام گرفت.
این اقدامات از کاهش قابل توجه محرومیت از دسترسی به خدمات زیرساخت و امکانات اولیه در کلیه مناطق کشور حکایت دارد. مقایسه وضعیت محرومیت در مناطق روستایی در سال ۱۳۶۳ و ۱۴۰۲، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه برق از ۴۲ درصد به زیر یک درصد، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به آب لوله‌کشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه گاز لوله‌کشی از ۹۹ درصد به ۱۹ درصد و کاهش نرخ عدم دسترسی به امکاناتی همچون حمام و آشپزخانه در منزل از ۹۰ درصد به ۳.۵ درصد را در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد.
علی‌رغم حجم بالای فعالیت‌های محرومیت‌زدایی، هنوز ساکنین برخی از مناطق کشور (حدود یک درصد از کل جمعیت) از محرومیت شدید (عدم دسترسی به امکانات و خدمات اولیه و ضروری زندگی) رنج می‌برند. بر اساس مطالعه صورت گرفته، اثربخشی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در ۱۵ سال گذشته روند نزولی داشته است که نشان می‌دهد. این اقدامات در شناسایی مناطق اولویت‌دار و هدفگیری محرومین دچار مشکل هستند.
این در حالی است که هر ساله اعتباراتی جهت محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه به تصویب می‌رسد. عمده این منابع از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (مصوب سال ۱۳۹۳) و سهم مناطق محروم از درآمدهای حاصله از صادرات نفت و گاز (مصوب سال ۱۳۸۶) است که توزیع استانی این اعتبارات هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌گردد. بدیهی است عدم اصابت منابع کافی به معدود مناطق محروم باقی‌مانده در کشور، از توزیع نامتوازن و غیرهدفمند این اعتبارات در بودجه نشات می‌گیرد. توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه عمدتا بر اساس شاخص‌هایی است که تعریف موسعی از محرومیت را نمایندگی نموده و بر همین اساس بسیاری از مناطق کشور درجه‌ای از محرومیت را پیدا خواهند کرد.
همین رویکرد موجب گردیده است بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، نزدیک به ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور (بر خلاف کاهش محرومیت در چند دهه گذشته) جزو این مناطق به حساب آیند. بررسی طرح‌های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور از ابتدای انقلاب تا اواسط دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد فرایند برنامه‌ریزی در این حوزه در چند دهه گذشته متناسب با واقعیت‌های محرومیت‌زدایی رقم نخورده است و اکنون که اهمیت هدفگیری مناطق محروم بیش از پیش مشخص گردیده، نارسایی‌ها در فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی محرومیت‌زدایی عیان شده است. لذا اصلاح شیوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی و کارآمدسازی آن در اولویت سیاستی قرار دارد.
این موضوع در چند سال گذشته که اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه افزایش قابل توجهی داشته، اهمیت دو چندان پیدا نموده است. علاوه بر اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و سهم مناطق محروم از درآمد حاصل از ۳ درصد صادرات نفت و گاز، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «متوازن ۲»، در سال ۱۴۰۳، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «توازن ۲- راه روستایی و عشایری، مسکن محرومین، مدارس و آب روستایی و عشایری و آبخیزداری» و در سال ۱۴۰۴ نیز ۸.۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «توازن ۱» و ۱۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «فعالیت های رفع فقر و طرح های محرومیت زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» ردیف‌های اعتباری جدیدی هستند که جهت اقدامات محرومیت‌زدایی یا جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای مناطق در چند سال گذشته در قوانین بودجه اضافه شدند و این در حالی است که طرح‌های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم از سال ۱۳۸۶ متوقف شده است.
فارغ از انتقادات به این نحوه بودجه‌ریزی چندپاره و متکثر، سوال اصلی آن است که سازوکار تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته موضوع این اعتبارات در ۱۶ سال گذشته به چه صورت بوده و چه تغییراتی در طول زمان داشته است؟. به نظر می‌رسد احیا طرح‌های شناسایی مناطق محروم کشور در جهت خروج از وضعیت از هم گسیخته برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید