به گزارش شاخص ۳۶۰، سامانه ملی املاک و اسکان کشور که حدود ۶ سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی دولت الکترونیک، نقش محوری در ساماندهی بازار مسکن و افزایش شفافیت ایفا می‌کند. این سامانه، بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مرجعی جامع برای ثبت اطلاعات مالکیت، اجاره‌نامه‌ها و سکونت خانوارها است و امکان شناسایی املاک خالی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد.
اهمیت آن در جلوگیری از سوداگری، کاهش فرار مالیاتی و کنترل بازار اجاره نهفته است؛ جایی که ثبت دقیق اطلاعات، برنامه‌ریزی شهری و ملی را تسهیل کرده و حمایت از اقشار کم‌درآمد را تقویت می‌کند. علاوه بر این، در حوزه امنیت ملی، سامانه ابزاری برای رصد تحرکات مشکوک و پیشگیری از نفوذ گروه‌های خرابکار عمل می‌کند. با خوداظهاری خانوارها این پلتفرم نه تنها شفافیت معاملات ملکی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سیاست‌گذاری مسکن می‌شود.
در نهایت، سامانه املاک و اسکان، ستون فقرات تحول دیجیتال در بخش مسکن ایران است و آینده‌ای پایدارتر برای بازار املاک رقم می‌زند.
محمد بیات نماینده مجلس اخیرا با تأکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بستر الکترونیکی مناسب، امکان دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت را فراهم می‌کند، گفته است: تکمیل و راه‌اندازی کامل این سامانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که بر اساس قانون، مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند، موظف به ایفای نقش خود هستند.
وی افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو، به عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان عمده، باید ارائه خدمات زیرمجموعه‌های خود را به ثبت‌نام شهروندان در سامانه املاک و اسکان مشروط نمایند. این الزام قانونی است و اجرای آن اجتناب‌ناپذیر است.
وی تاکید کرد:هنگامی که قانونی به تصویب می‌رسد، دستگاه مربوطه ملزم به پذیرش و اجرای آن است. هیچ‌گونه توجیهی برای کم‌کاری یا اهمال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قابل قبول نیست.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه مسکن، مردم با چالش‌های جدی مواجه هستند و حل این مسائل باید در اولویت برنامه‌های جدی دولت قرار گیرد. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت، حاکمیت قادر به ساماندهی امور مسکن نخواهد بود. به منظور تأمین نیاز حاکمیت به داده‌های دقیق و قابل اعتماد، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند.
بیات با بیان اینکه این سامانه به عنوان بستری برای دستیابی به اطلاعات جامع مالکیت و سکونت شهروندان عمل می‌کند و زمینه‌ای برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن فراهم می‌آورد، گفت: دولت بدون بهره‌مندی از داده‌های معتبر، نمی‌تواند قوانین مصوب را اجرا کند یا سیاست‌های مناسبی تدوین نماید. متأسفانه، برخی دستگاه‌ها با سنگ‌اندازی در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان یا پیگیری موازی‌کاری، مانع پیشرفت می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون، مسئولیت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده این سامانه است و ارائه این خدمت باید کاملاً رایگان برای شهروندان باشد.
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان از امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شرکت ملی پست ایران برای حراز هویت مکانی و تبادل داده‌ها با بهره‌گیری از پایگاه ملی GNAF خبر داده است.
همچنین ارائه خدمات موقعیت‌یابی و تبادل داده‌های مکانی میان سازمان ثبت و پست برای توسعه تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های دبیرخانه GNAF، تکمیل پایگاه داده GNAF با همکاری سازمان ثبت و شرکت پست برای بهره‌برداری در پروژه‌های مکان‌محور و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد کاداستری طبق ضوابط قانونی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
بر اساس توافقات انجام‌شده، سازمان نظام مهندسی ساختمان متعهد شد پس از دریافت درخواست از سوی شرکت پست، حداکثر ظرف ۲۰ روز نقشه کاداستری محدوده موردنظر را تهیه و به‌صورت برخط به شرکت پست اعلام کند.
به گزارش تسنیم، با وجود سامانه ملی املاک و اسکان که مرجع قانونی و جامع اطلاعات مالکیت و سکونت شهروندان است، اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان برای امضای تفاهمنامه با پست و استفاده از سامانه GNAF، مسیر موازی و پرچالش ایجاد می‌کند.
این حرکت هم موجب دوباره‌کاری در ثبت و پردازش اطلاعات می‌شود و هم می‌تواند شفافیت و کارایی سامانه اصلی را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که طبق قانون، وظیفه اصلی جمع‌آوری و اتصال داده‌ها بر عهده سامانه املاک و اسکان است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید