به گزارش شاخص ۳۶۰، اسفندیار شاه‌منصوری معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد در ماه‌های گذشته موضوع تخصیص ارز بود که نارضایتی‌هایی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود. طی جلسات متعدد و مؤثر با بانک مرکزی، توانستیم روند تخصیص ارز را نظامند کرده و حمایت این نهاد را جلب کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه جدید، اولویت تخصیص ارز با شرکت‌های صادرات‌محور، دارای صرفه‌جویی ارزی، اشتغال‌زایی بالا و تولیدکنندگان کالاهای اساسی است. همچنین برای شرکت‌هایی با ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت مناسبی از منابع ارزی در مناطق ویژه و آزاد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه کاهش بروکراسی اداری هم گفت: فرآیند صدور مجوز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده که در صورت تکمیل مدارک، حداکثر طی دو روز مجوز فعالیت صادر می‌شود.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مسیر حذف پیچیدگی‌های اداری، فرآیند رفع تعهد ارزی نیز از طریق سامانه‌های داخلی مناطق و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون اتلاف زمان و هزینه، فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
شاه‌منصوری گفت: امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و برنامه‌های اصلاحی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بتوانند نقش پررنگ‌تری در رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید