به گزارش شاخص ۳۶۰، تبصره ماده «۱۰۰» قانون مالیاتهای مستقیم سازوکاری تسهیلکننده برای مؤدیان اصناف و مشاغل که سالهاست مورد استفاده قرار میگیرد این تبصره به سازمان مالیاتی اجازه میدهد بر اساس اطلاعات موجود و شرایط خاص مشاغل، مالیات مقطوع تعیین کند.
در همین خصوص سبحانیان رئیس کل سازمان مالیاتی با رد برداشتهای نادرست درخصوص این تبصره، تصریح کرد: این تبصره مساوی با فرار مالیاتی نیست و هدف آن تسهیل فرآیند برای مشاغل خرد و متوسط فاقد زیرساخت حسابرسی پیچیده است، در حالی که با اتکا به اطلاعات سیستمی و دادههای موجود، در راستای منافع مالیاتی کشور طراحی شده است.
رویکرد سازمان مالیاتی در حوزه بخشودگی و تکالیف مالیاتی، بهویژه در سامانه مؤدیان، کاملاً تسهیلگرایانه است و مؤدیانی که با ثبت تعداد بالای خرید و فروش، شفافیت ایجاد کنند، مورد تقدیر قرار میگیرند تا به علت رعایت قوانین تشویق شوند.
همچنین معاون وزیر اقتصاد از افزایش نصاب بهرهبرداری از تبصره ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۶ میلیارد ریال فروش/درآمد کالا و خدمات (رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل و سه برابری نسبت به دو سال گذشته) خبر داد که امکان استفاده برای تعداد بیشتری از مؤدیان را فراهم کرده است و افزود: آمار نشان میدهد تعداد مؤدیان بهرهمند از این ظرفیت برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۶۲ نفر رسید که رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته (۶ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۲۰۲ نفر) را دارد.
به گزارش تسنیم، تعداد تکمیلکنندگان اظهارنامه اشخاص حقیقی از یک میلیون و ۶۷ هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳، به ۵۳۹ هزار و ۳۲۸ مورد در سال ۱۴۰۴ است که کاهش ۵۰ درصدی داشته که بیانگر استقبال از روش محاسبه سیستمی بر مبنای تبصره ماده ۱۰۰ و پذیرش اظهارنامه پیشفرض است. برای عملکرد سال ۱۴۰۳، حدود ۷۵ همت مالیات ابرازی تبصره و اظهارنامه (با ۵۴۰ هزار اظهارنامه و ۱۲ میلیون تبصره ۱۰۰) بوده، در حالی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷ همت بود.
معافیتهای مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ در حوزه مشاغل به بیش از دو برابر (از حدود ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۱۴۴ میلیون تومان برای واحدهای صنفی استفادهکننده از سامانه مؤدیان) افزای یافت. مبلغ اجاره واحدهای کسبوکار استیجاری نیز در محاسبه مالیات اصناف لحاظ شده که رضایت مؤدیان را افزایش داده است.
میزان مالیات مقطوع مؤدیان حقیقی استفادهکننده از تبصره ماده «۱۰۰» در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ رشد ۲۵ درصدی داشته و از ۴۳۶ هزار میلیارد ریال به ۵۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نشانگر رشد مالیات در روش سیستمی است. همچنین ۹۰ درصد مؤدیان (۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ نفر) برای عملکرد ۱۴۰۳ مالیات مقطوع صفر داشتهاند و تنها ۱۰ درصد (یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۹۳ نفر) مالیاتی بیش از صفر پرداخت کردهاند.
افزایش ۸۰ درصدی ارسال اظهارنامه پیشفرض نسبت به سال اول اجرای آن رخ داده است. این ایده برای مشمولان خارج از تبصره «۱۰۰» (با فروش بیش از نصاب) برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ برای عملکرد ۱۴۰۲ اجرا شد که ۱۳ هزار و ۶۱۷ مؤدی با ۵.۸ هزار میلیارد تومان مالیات ابرازی اقدام کردند. در سال دوم (۱۴۰۴ برای عملکرد ۱۴۰۳)، ۲۴ هزار و ۴۲۴ مؤدی با ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان اقدام کردهاند که رشد ۸۰ درصدی در تعداد و ۱۶۲ درصدی در مبلغ را نشان میدهد.
از سوی دیگر طرح «نشاندار کردن مالیاتها» به مؤدیان اجازه هدایت بخشی از مالیات به پروژههای عمرانی مورد علاقه را میدهد و حس مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میکند. این طرح در سال ۱۴۰۴ با مشارکت بیش از ۳۰۰ هزار مؤدی، ۹.۶ همت اعتبار برای ۸۸۱ پروژه ملی و استانی تأمین کرد که ۵۳۸ پروژه تا پایان سال بهرهبرداری میشود. بیشترین منابع به حملونقل و عمران شهری (۲.۸ همت) و آموزش و پرورش (۲.۱ همت) اختصاص یافت. استان تهران ۱۰۰ درصد پروژههای منتخب را تأمین کرد و سیستان و بلوچستان با نرخ مشارکت ۴۲ درصد بالاترین سهم را داشت. نتایج شامل کاهش فرار مالیاتی، افزایش تمکین و ارتقای اعتماد عمومی است.
در ادامه به ۵ نکته مهم در این خصوص خواهیم پرداخت؛
۱. شفافسازی هدف تبصره ماده ۱۰۰ و رویکرد تسهیلگرایانه:
بررسیها نشان میدهد؛ تبصره ماده ۱۰۰، نه به معنای فرار مالیاتی، بلکه ابزاری برای تسهیل فرآیند مالیاتی مشاغل خرد و متوسط است. با استفاده از دادههای سیستمی و اطلاعات موجود، این تبصره به گونهای طراحی شده که ضمن کاهش پیچیدگی حسابرسی برای کسبوکارهای کوچک، منافع مالیاتی کشور نیز حفظ شود. به بیان دیگر، هدف اصلی این رویکرد، افزایش شفافیت و اعتماد مؤدیان به سیستم مالیاتی است و نه تخفیف یا چشمپوشی از مالیات واقعی.
۲. افزایش نصاب و پوشش بیشتر مؤدیان:
افزایش نصاب بهرهبرداری از تبصره ماده ۱۰۰ به ۲۱۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از مؤدیان را فراهم کرده است. آمارها نشان میدهد تعداد مؤدیان استفادهکننده از این ظرفیت در عملکرد سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته است. این امر بیانگر استقبال گسترده کسبوکارها از روش سیستمی محاسبه مالیات و پذیرش اظهارنامه پیشفرض است، روندی که هم مدیریت مالیاتی را تسهیل میکند و هم شفافیت اقتصادی را تقویت مینماید.
در همین خصوص محمودی اصل در گفتگو با تسنیم در ارتباط با دریافت مالیات بخش مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده ۱۰۰ و دور شدن از روندهای سلیقه و ممیزمحور مالیاتستانی از این بخش تصریح کرد: قطعا هر چقدر نقش مأموران مالیاتی در مالیاتستانی کاهش پیدا کند به نفع کشور است و مزیتهای بیشتری برایمان دارد.
۳. رشد مالیات مقطوع و اثربخشی روش سیستمی:
رشد ۲۵ درصدی مالیات مقطوع مؤدیان حقیقی استفادهکننده از تبصره ماده ۱۰۰، از ۴۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که اجرای این روش نه تنها تسهیلکننده است بلکه منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. این رشد، همزمان با شناسایی مؤدیانی با مالیات صفر (۹۰ درصد) و تنها ۱۰ درصد مؤدی با مالیات بیش از صفر، بیانگر تعادل موفق بین تسهیل مقررات و رعایت عدالت مالیاتی است.
۴. توسعه ابزارهای نوین و مسئولیت اجتماعی مالیاتی:
طرح «نشاندار کردن مالیاتها» نمونهای از نوآوری در مدیریت مالیات است که به مؤدیان اجازه میدهد بخشی از مالیات خود را به پروژههای عمرانی و اجتماعی مورد علاقه هدایت کنند. مشارکت بیش از ۳۰۰ هزار مؤدی و تأمین ۹.۶ همت اعتبار برای ۸۸۱ پروژه ملی و استانی، نشاندهنده تأثیر مثبت این سیاست در ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی، افزایش تمکین مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی است.
عمران احمدی نماینده مجلس در گفتگو با تسنیم در این خصوص گفت: طرح نشان دار کردن که بر پایه شفافیت و تخصیص هدفمند منابع بنا شده است، پتانسیل بالایی برای تحول در نظام مالیاتی کشور و هدایت سرمایه به سمت توسعه زیرساختها در مناطق محروم دارد.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساختها در رشد و شکوفایی مناطق کمتر برخوردار، افزود: متأسفانه بسیاری از مناطق محروم کشور از نبود زیرساختهای اساسی مانند راههای ارتباطی مناسب، تأسیسات آب و برق پایدار، و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی کافی رنج میبرند. طرح نشاندار کردن مالیات این امکان را فراهم میآورد که بخشی مشخص از درآمدهای مالیاتی، مستقیماً به پروژههای توسعهای در این مناطق تخصیص یابد. با این رویکرد، مردم نه تنها شاهد هزینه شدن عادلانه مالیات خود خواهند بود، بلکه مستقیماً در روند توسعه مناطق محروم سهیم میشوند.
۵. روند رو به رشد استقبال از اظهارنامه پیشفرض:
افزایش ۸۰ درصدی تعداد مؤدیان خارج از تبصره ماده ۱۰۰ که از روش اظهارنامه پیشفرض استفاده کردهاند، نشاندهنده اثر مثبت روش سیستمی در کاهش بار اداری و تسهیل فرآیند مالیاتی است. علاوه بر این، رشد ۱۶۲ درصدی مبلغ مالیات ابرازی در سال دوم اجرای این روش، اثبات میکند که نوآوریهای مالیاتی هم برای مؤدیان جذاب است و هم موجب افزایش درآمد دولت بدون فشار اضافی بر کسبوکارها میشود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید