به گزارش شاخص ۳۶۰، با آغاز به‌کار سامانه «فاکتورینگ»، یکی از نوآورانه‌ترین ابزارهای تأمین مالی در اقتصاد ایران وارد مرحله اجرایی شد. این سامانه که ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده است، می‌کوشد یکی از مزمن‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار ایران یعنی کمبود نقدینگی در زنجیره تولید را از مسیر واگذاری مطالبات قراردادی برطرف کند.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، بسترهای متنوعی برای رشد سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی فراهم کرده است. این قانون، علاوه بر پیش‌بینی ابزارهایی مانند صندوق‌های تضمین، سامانه جامع وثایق و شرکت‌های اعتبارسنجی، روش‌های نوینی همچون فکتورینگ را به رسمیت شناخته و سازوکار اجرایی آن را مشخص کرده است.
فکتورینگ، که اکنون در ایران با نام تجاری «فاکتورینگ» پیاده‌سازی می‌شود، سازوکاری است که در آن پیمانکار یا تولیدکننده می‌تواند مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، به سرعت به منابع نقدی دست یابد. به این ترتیب، بنگاه اقتصادی بدون نیاز به وثایق سنگین، امکان ادامه فعالیت و اجرای پروژه را پیدا می‌کند.
در ساختار سنتی تأمین مالی، بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ناچارند دارایی‌های ملکی یا وثایق بانکی ارائه دهند؛ موضوعی که برای بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک، عملاً مسیر رشد را مسدود کرده است. اما در فکتورینگ، قرارداد و طلب آینده به عنوان دارایی قابل‌اعتماد پذیرفته می‌شود و پیمانکار می‌تواند از محل همان قرارداد تأمین مالی کند.
برای مثال، تصور کنید پیمانکاری قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی با یک دستگاه دولتی دارد. او تا پیش از اجرای فکتورینگ باید ماه‌ها منتظر پرداخت اقساطی یا نهایی می‌ماند، اما اکنون می‌تواند با ارائه قرارداد در سامانه فاکتورنیک، منابع نقدی موردنیاز را از طریق یکی از نهادهای مالی دارای مجوز دریافت کند. پس از تکمیل پروژه، کارفرما وجه قرارداد را مستقیماً به نهاد مالی پرداخت می‌کند.
این مدل سه مزیت کلیدی دارد:
1. دسترسی سریع به نقدینگی بدون وثیقه؛ پروژه‌ها متوقف نمی‌مانند و پیمانکار با اطمینان خاطر به کار ادامه می‌دهد.
2. اطمینان کارفرما از تداوم اجرای پروژه؛ زیرا تأمین مالی از مسیر رسمی و شفاف انجام می‌شود.
3. کاهش ریسک مطالبات معوق برای نهاد مالی؛ چون بازپرداخت از سوی کارفرمای اصلی انجام می‌شود، نه پیمانکار.
سامانه فاکتورنیک به‌گونه‌ای طراحی شده که تمام مراحل از ثبت قرارداد، احراز هویت، راستی‌آزمایی و رهگیری زنجیره انتقال مطالبات را در خود جای می‌دهد. این سامانه با تخصیص «کد یکتا» برای هر قرارداد، مانع از ثبت تکراری یا سوء‌استفاده از اسناد می‌شود. در واقع، هر قرارداد فکتورینگ به‌صورت رسمی در شبکه مالی کشور ثبت و قابل پیگیری خواهد بود؛ گامی که شفافیت مالی و انضباط قراردادی را به شکل محسوسی ارتقا می‌دهد.
به گفته کارشناسان، این طرح می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از ارکان تأمین مالی زنجیره‌ای کشور تبدیل شود. فکتورینگ نه‌تنها گردش نقدینگی را در بخش واقعی اقتصاد افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های مبادله را نیز کاهش می‌دهد و با گسترش شمول مالی، بنگاه‌های کوچک را وارد جریان رسمی اقتصاد می‌کند.
نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این ابزار از اثربخش‌ترین روش‌های تأمین مالی تولید است. در سال ۲۰۲۳، حجم فکتورینگ در چین حدود ۴۰۰ میلیارد یورو و در اتحادیه اروپا ۱۷۰۰ میلیارد یورو بوده است؛ یعنی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها از طریق فکتورینگ تأمین شده است. در ایران، هنوز این نسبت ناچیز است، اما راه‌اندازی فاکتورنیک می‌تواند نقطه آغاز تحولی ساختاری در شبکه مالی کشور باشد.
در مراسم رسمی آغاز به‌کار این سامانه، دو قرارداد فکتورینگ میان پیمانکاران و بانک‌های عامل به‌صورت نمادین تأمین مالی شد؛ اقدامی که به‌گفته مسئولان اقتصادی، آغاز عصر جدید تأمین مالی پروژه‌ها در کشور به شمار می‌رود.
به باور کارشناسان، اجرای موفق این طرح مشروط به چند عامل کلیدی است:
نخست، پذیرش و همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی با این سازوکار جدید؛ دوم، آموزش و آگاهی فعالان اقتصادی برای استفاده از مزایای آن؛ و سوم، یکپارچگی داده‌ها در سامانه‌های دولتی و مالی برای جلوگیری از تداخل یا جعل اسناد.
در مجموع، فاکتورنیگ می‌تواند پل ارتباطی میان قراردادهای واقعی و منابع مالی بالقوه باشد. اگر این پل به‌درستی عمل کند، جریان نقدینگی در اقتصاد واقعی برقرار می‌ماند، پروژه‌ها معطل نمی‌مانند و چرخه تولید بدون وابستگی به منابع محدود بانکی ادامه می‌یابد.
راه‌اندازی فاکتورینگ، تنها یک ابزار مالی نیست؛ نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار از تأمین مالی مبتنی بر وثیقه به تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و عملکرد واقعی است. این تغییر می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی نظام تأمین مالی کشور باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، نه به دلیل ضعف فنی، بلکه به علت کمبود نقدینگی، از حرکت بازمانده‌اند.
اکنون همه نگاه‌ها به عملکرد فاکتورینگ دوخته شده است. اگر این سامانه بتواند اعتماد فعالان اقتصادی و بانک‌ها را جلب کند، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای رشد تولید در دهه پیش‌رو بدل شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید