یادداشت اقتصادی تسنیم- فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اقتصاد کشور را احتمالا در آستانه فشارهای خارجی بیشتر قرار می‌دهد. این رویداد، که به معنای اعمال مجدد تحریم‌های چندجانبه است، احتمالا ریسک تعامل با اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، گفتمان مسلط اقتصادی غالباً بر محور راهکارهای کوتاه‌مدت دور زدن تحریم متمرکز می‌شود. اما واقعیت آن است که این تنگنای تاریخی، می‌تواند و باید به مثابه یک نقطه عطف استراتژیک برای بازنگری در بنیان‌های اقتصادی کشور و حرکتی قاطع به سوی تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و صنایع بومی تلقی گردد. این مسیر، فراتر از یک واکنش منفعلانه، فرصتی برای اصلاحات ساختاری عمیق و ایجاد یک الگوی رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا را فراهم می‌آورد که در بلندمدت، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر خواهد ساخت.
تحریم‌های فصل هفتمی، این هدف را دنبال می‌کند که با ایجاد یک محیط پرریسک و بی‌ثبات، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف کند. افزایش هزینه‌های مبادله، قطع دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی، و نوسانات شدید نرخ ارز، افق پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی از میان برده و سرمایه‌گذار داخلی، که شاهد کاهش ارزش دارایی‌های خود و افزایش نااطمینانی است، ترجیح می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا منتقل کرده یا از کشور خارج سازد.
این پدیده، که در دوره‌های قبلی تحریم نیز به وضوح مشاهده شده، منجر به افت شدید در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود که موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری مستمر در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و فناوری، ظرفیت‌های تولیدی کشور مستهلک شده و اقتصاد در یک چرخه معیوب از رکود و تورم گرفتار می‌آید. بنابراین، اولین و حیاتی‌ترین گام در مواجهه با شرایط جدید، بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذار داخلی و خلق یک زیست‌بوم امن و سودآور برای فعالیت‌های مولد است.
این مهم، نیازمند یک سیاست‌گذاری هوشمندانه و چندوجهی است که فراتر از شعارپردازی، راهکارهای عملی و جزئی‌نگر را در دستور کار قرار دهد. ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، سنگ بنای اصلی این سیاست‌گذاری است. دولت و بانک مرکزی باید با انضباط پولی و مالی سخت‌گیرانه، تورم را مهار کرده و از نوسانات مخرب نرخ ارز جلوگیری کنند. این اقدام، که نیازمند اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور است، پیش‌شرط لازم برای هرگونه تصمیم‌گیری منطقی توسط سرمایه‌گذاران است.
در گام بعدی، ایجاد مشوق‌های هدفمند برای هدایت نقدینگی به سمت تولید امری ضروری است. این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی پلکانی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و زنجیره‌های ارزش استراتژیک، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار از طریق مقررات‌زدایی، هدایت اعتبار و ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به طرح‌هایی باشد که دارای مزیت رقابتی و پتانسیل صادراتی هستند.
نگاهی به تجارب بین‌المللی نیز در این زمینه راه‌گشاست. روسیه پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۴، با اجرای یک سیاست جایگزینی واردات گسترده، به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، توانست ضمن کاهش وابستگی، امنیت غذایی خود را تضمین کرده و بازارهای داخلی را برای تولیدکنندگان بومی خود فراهم آورد.
آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی، توانست در حوزه‌های استراتژیک مانند صنایع شیمیایی و تولید سوخت‌های ترکیبی (پروژه ساسول) به خودکفایی برسد. این تجارب نشان می‌دهد که فشار خارجی می‌تواند به کاتالیزوری برای بسیج منابع داخلی و تمرکز بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده تبدیل شود.
ایران نیز با دارا بودن بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع طبیعی غنی، پتانسیل بالایی برای تکرار این الگو در مقیاسی وسیع‌تر دارد. تجربه دوران جنگ تحمیلی و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی نیز، علی‌رغم تمام کاستی‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تاب‌آوری و خلاقیت صنعتی در شرایط انزوای بین‌المللی بود.
فرصت نهفته در این تهدید، تنها به جایگزینی واردات محدود نمی‌شود، بلکه امکان یک بازآرایی استراتژیک در ساختار صنعتی کشور را فراهم می‌کند. تحریم‌ها، به طور طبیعی، مزیت را به سمت صنایعی سوق می‌دهند که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه و تکنولوژی خارجی دارند و یا قادرند با اتکا به دانش فنی داخلی، نیازهای خود را برطرف سازند.
این شرایط، فرصتی طلایی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و خدمات فنی و مهندسی است. این بخش‌ها، که ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و به سرمایه فیزیکی کمتری نیازمندند، می‌توانند به موتورهای جدید رشد اقتصادی تبدیل شوند. حمایت از این صنایع از طریق ایجاد پارک‌های علم و فناوری، ارائه سرمایه‌های خطرپذیر و اتصال حلقه صنعت و دانشگاه، باید در کانون سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
علاوه بر این، باید بر تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع موجود تمرکز کرد. به جای صادرات مواد خام معدنی یا پتروشیمی، سرمایه‌گذاری باید به سمت ایجاد صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود. این امر نه تنها به کاهش اثر تحریم‌ها بر درآمدهای صادراتی کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی پایدار و توسعه منطقه‌ای را نیز به همراه خواهد داشت.
ایجاد رشد اقتصادی مستمر در چنین شرایطی، در گرو تداوم تشکیل سرمایه ثابت است. دولت در این زمینه نقشی دوگانه دارد: از یک سو، باید با ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند و از سوی دیگر، خود نیز به عنوان یک سرمایه‌گذار کلیدی در پروژه‌های زیربنایی که بخش خصوصی توان یا انگیزه ورود به آن‌ها را ندارد، عمل نماید.
استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی و هدایت اعتبار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی انرژی، حمل‌ونقل و آب، می‌تواند ضمن تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت، بهره‌وری کل اقتصاد را در بلندمدت افزایش دهد. همچنین، تعریف ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه، مانند اوراق بهادار پروژه‌محور می‌تواند منابع خرد جامعه را به سمت پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی هدایت کرده و مکانیزمی جایگزین برای تأمین مالی در غیاب سرمایه خارجی فراهم آورد.
در نهایت، موفقیت این استراتژی در گرو یک اجماع ملی و یک عزم سیاسی پایدار است. مقابله با فساد، شایسته‌سالاری در انتصابات مدیریتی، و پرهیز از سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه و متناقض، شروط لازم برای جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی است. اقتصاد ایران در شرایط تحریم‌های فصل هفتمی، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد.
مسیر پیش رو، مسیری دشوار اما امکان‌پذیر است که از دل آن، اقتصادی مقاوم‌تر، متنوع‌تر و متکی بر توانمندی‌های درونی خود ظهور خواهد کرد. تبدیل این تهدید بزرگ به فرصتی برای توسعه، نیازمند آن است که فراتر از راهکارهای مقطعی برای خنثی‌سازی تحریم، به ایمن‌سازی ساختاری اقتصاد از طریق تقویت بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری داخلی بیاندیشیم. این، تنها راه تضمین رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه ملی در بلندمدت است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید