به گزارش شاخص ۳۶۰، در حالی که بانک آینده پس از سال‌ها ناترازی گسترده، تخلفات مالی و زیان انباشته بی‌سابقه، در روزهای اخیر وارد مرحله «گزیر» شده است و تنها یک گام تا اعلام رسمی انحلال فاصله دارد، بحث اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور بار دیگر به اولویت نخست حوزه اقتصاد کلان تبدیل شده است، این‌بار اما نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک الزام فوری برای حفظ ثبات و اعتماد عمومی به شبکه بانکی.
درواقع، پس از آغاز فرآیند گزیر بانک آینده توسط بانک مرکزی و واگذاری تمامی سپرده‌ها و خدمات این بانک ذیل ساختار بانک ملی ایران، اکنون اجرای دقیق قوانین اصلاحی نظیر بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان آزمونی جدی پیش‌ِروی سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن تعیین خواهد کرد آیا کشور می‌تواند مانع تکرار تجربه‌های پرهزینه‌ای همچون مؤسسات مالی متخلف گذشته شود یا خیر.
تجربه‌های تلخ گذشته؛ از کاسپین تا آینده
اگرچه اصلاح نظام بانکی سال‌هاست در سطح شعار باقی مانده بود، اما بررسی تاریخچه بحران‌های بانکی کشور نشان می‌دهد کوتاهی در برخورد به‌موقع با تخلفات، به‌جای اصلاح، به خلق حجمی گسترده از نقدینگی منجر شد. همان‌گونه که در پرونده مؤسسه «کاسپین»، بانک مرکزی ناگزیر از پرداخت بدهی‌ها از محل منابع پایه پولی شد، اقدامی که نهایتاً به افزایش تورم و تحمیل هزینه سنگین به مردم منجر گردید.
این اقدام علاوه بر زیان مستقیم اقتصادی، پیامی خطرناک به سایر شبکه بانکی ارسال کرد مبنی بر اینکه «هزینه تخلف پایین است.»، همین نگاه، زمینه‌ساز افزایش تخلفات در بانک‌هایی نظیر بانک آینده شد که با رشد بی‌ضابطه ترازنامه و استفاده از منابع سپرده‌گذاران در فعالیت‌های غیرمولد و ملکی، یکی از عمیق‌ترین ناترازی‌های سیستم بانکی را رقم زدند.
چرا اصلاح امروز یک انتخاب نیست؛ یک اجبار است؟
تجربه تلخ مؤسسات متخلف باعث شد سیاست‌گذاران پولی و قانون‌گذاران در برنامه هفتم توسعه، به‌طور مشخص در بند «ج» ماده ۸، تکلیف کنند که در صورت بروز تخلف یا ناترازی، بانک‌های مشکل‌دار باید هزینه خسارات خود را از محل دارایی‌ها و دارایی‌های سهامداران عمده‌شان جبران کنند. هدف این حکم، درونی‌سازی ریسک و پیشگیری از انتقال بحران به کل نظام پولی بود.
بر همین اساس، در مورد بانک آینده نیز بر اساس قانون، تمامی بدهی‌ها و تعهدات این بانک باید از محل دارایی‌های خود بانک و سهامدار اصلی آن و سایر شرکت‌های وابسته پرداخت شود؛ چراکه اگر بار دیگر این هزینه از منابع عمومی یا خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود، عملاً همان مسیر تورم‌زای گذشته تکرار خواهد شد و هزینه ناترازی‌ها به مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، تحمیل می‌شود.
لزوم ورود قوه قضائیه برای تضمین اجرای قانون
این در حالی است که دامنه نفوذ ذی‌نفعان و سهامداران عمده بانک آینده موجب می‌شود اجرای کامل این قانون به‌تنهایی از عهده بانک مرکزی خارج باشد، بر همین اساس، کارشناسان تأکید دارند اجرای بند «ج» ماده ۸، نیازمند حمایت مستقیم قوه قضائیه و هماهنگی نزدیک با بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است تا روند انتقال دارایی‌ها، شناسایی اموال اشخاص وابسته و جبران زیان سپرده‌گذاران به‌درستی و با رعایت حقوق عمومی انجام شود.
منابع مطلع در نظام بانکی نیز تصریح می‌کنند: اگر سیاست‌گذار این‌بار قاطعانه عمل نکند، اجرای گزیر بانک آینده هم به توزیع مجدد زیان‌ها و خلق نقدینگی جدید خواهد انجامید؛ درحالی که قانون تکلیف را روشن کرده است و باید هزینه تخلف، دقیقاً از جیب متخلف پرداخت شود.
با توجه به وضعیت بحرانی بانک آینده و حساسیت اجرایی شدن بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم، انتظار می‌رود بانک مرکزی با همراهی قوه قضائیه، اجرای دقیق این قانون را تا پایان فرآیند گزیر تضمین کند، در غیر این صورت، تجربه تلخ کاسپین، بار دیگر ـ این‌بار در مقیاسی بزرگ‌تر ـ در اقتصاد ایران تکرار خواهد شد.
+
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید