به گزارش شاخص ۳۶۰،؛ محمد بدریان کارشناس اقتصادی، در یادداشتی در موضوع حذف صفر از واحد پول ملی نوشت:
حذف صفر از پول ملی، سیاستی است که مدت‌هاست در اقتصاد ایران روی میز قرار دارد. دولت‌ها در دوره‌های مختلف، به‌جای کنترل واقعی تورم، اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه، تصمیم گرفته‌اند با تغییر ظاهر اسکناس‌ها، تصویری زیبا از پول ملی ارائه دهند. این تصمیم در سال ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تصویب شد و پس از مسیر طولانی بررسی، دوباره در سال ۱۴۰۳ با اصرار مجلس و دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
اما آنچه امروز به‌نام «اصلاح پولی» مطرح شده، دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند. حذف صفر فقط قدرت پول ملی را عوض می‌کند و در محتوای اقتصاد بی‌اثر است. مجلس، بدون توجه به «مکانیزم‌های تولیدکننده صفر» در اقتصاد، رأی به قانون حذف چهار صفر از پول ملی داده است.
بیشتر بخوانید
پیشینه قانونی حذف صفر در ایران
نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸، لایحهٔ حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت به تصویب رسید و برای سیر قانون‌گذاری به مجلس ارجاع شد؛ در آن واحد، پول جدید «تومان» و واحد فرعی «دینار» در نظر گرفته شده بود. در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس دهم شورای اسلامی حذف چهار صفر را تصویب کرد، که شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبه وارد نمود؛ از جمله خواستار حذف عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» شد. در پاسخ، مجلس یازدهم اقدام به رفع ایراد وارده و جایگزینی عبارت «با رعایت تعهدات قانونی» به‌جای عبارت مذکور کرد.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و فشار رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، مصوبه مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ با این تفاوت که در سال ۱۴۰۲، قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد که طبق مادهٔ ۵۸ آن، واحد پولی کشور «ریال» و واحد فرعی آن «قران» است؛ به‌طوری‌که هر ریال معادل ۱۰۰ قران می‌باشد. این تصویب، موجب تناقض با مصوبهٔ سال ۱۳۹۸ شد که در لایحهٔ جدید نیز اصلاح گردید. بنابراین، هم خلأ قانونی و هم ایراد شورای نگهبان برطرف شد و نهایتاً در تاریخ سیزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۴، با حدود ۵۵ درصد رأی موافق، لایحه به تصویب نهایی رسید.
بانک مرکزی در راستای تأثیرگذاری بر انتظارات روانی و نهایتاً کنترل تورم، سه دلیل برای این اقدام بیان کرده است:
1. بازگرداندن حیثیت پول ملی
2. کاهش هزینهٔ چاپ اسکناس
3. تسهیل مبادلات
متأسفانه تقریباً تمام نمایندگان موافق نیز استدلال‌هایی از این دست داشتند. با توجه به مستندات تاریخی، اندکی مطالعه در اقتصاد پولی و آگاهی در خصوص شرایط موجود مملکت، به این نتیجه خواهیم رسید که در وضعیت کنونی، این توجیهات بانک مرکزی، اگر مضحک نباشد، غیرمنطقی است. موافقان طرح، به تجربهٔ موفق برخی کشورها اشاره می‌کنند و آن را به اقتصاد ایران تعمیم می‌دهند.
تجربه ۱۸ کشور در حذف صفر
طی ۵۰ سال اخیر، ۱۸ کشور اقدام به حذف صفر از واحدهای پولی خود کرده‌اند. از این میان، ۱۲ کشور در زمان پیاده‌سازی این طرح، کل تولید ناخالص داخلی‌شان از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر بوده است؛ یعنی اندازهٔ اقتصاد آن‌ها حتی به ۲۰ درصد اقتصاد ایران نیز نمی‌رسیده است. لذا، به‌نظر می‌رسد مقایسهٔ اقتصاد ما با کشورهایی همچون موزامبیک، ونزوئلا، بولیوی، غنا، پرو، گرجستان، جمهوری آذربایجان، زیمبابوه و … از اساس اشتباه است.
در این میان، ۶ کشور دیگر اندازهٔ اقتصاد بزرگ‌تری داشته‌اند که به‌ترتیب بزرگی اقتصاد — بر مبنای تولید ناخالص ملی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ — عبارتند از: روسیه، برزیل، مکزیک، ترکیه، لهستان و آرژانتین.
مشاهده می‌شود که آرژانتین و ترکیه، که اصلاح ساختار مالی نداشته‌اند، به‌ترتیب هم‌اکنون از تورم ۲۱۱ و ۵۹ درصدی رنج می‌برند؛ در صورتی‌که زمان پیاده‌سازی این سیاست، به‌ترتیب تنها ۱۸ و ۹ درصد تورم داشته‌اند. عملاً، پیاده‌سازی این سیاست تا حدی منجر به افزایش و تثبیت تورم شده است.
وضعیت اقتصاد مکزیک نیز بسیار متفاوت از اوضاع امروز ایران است. زمانی‌که مکزیک این سیاست را پیاده‌سازی کرد، تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه می‌کرده، و این سیاست برای مکزیک، به‌معنای واقعی کلمه، صرفاً یک سیاست پولی اسمی بود؛ اقتصاد این کشور در آن ایام از ثبات نسبی برخوردار بود و در چنین شرایطی این اقدام را انجام داد.
برای روسیه نیز وضع کاملاً متفاوت است. روسیه پیش از حذف صفر، برنامه‌ای تحت عنوان «تثبیت مالی» و «حمایت از سیاست خارجی» را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود پیاده‌سازی کرد که منجر به رشد شتابان تولید در این کشور شد. شرایط روسیه با اقتصاد ایران قابل مقایسه نبود؛ طوری‌که در بازهٔ زمانی بیست‌ساله پس از اجرای این سیاست (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰)، اندازهٔ اقتصاد روسیه حدوداً ۶ برابر شد؛ در صورتی‌که در مدت مشابه، تولید ناخالص ایران — با توجه به افزایش شدید فروش نفت — تنها ۲ برابر گردید.
و اما برزیل، که موافقان آن را نمونه‌ای خوب برای استناد به عنوان یک نمونهٔ موفق می‌دانند:
این کشور بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۹۴، پنج‌بار واحد پول خود را عوض کرد و هر بار معمولاً سه صفر از واحد پولی حذف می‌کرد. اما نهایتاً، تا پیش از اصلاح ساختار پولی کشورش، تورم نه تنها مهار نشد، بلکه تا ۲۵۰۰ درصد نیز افزایش یافت. علت آنکه امروز برزیل پول ارزشمندی دارد و تورمی حدود ۴ درصدی را تجربه می‌کند، این است که در آن سال‌ها برنامه‌ای تحت عنوان «پول واقعی» را به‌درستی اجرا کرد.
همان‌طور که از تجربیات موفق و شکست‌خوردهٔ سایر کشورها می‌توان متوجه شد، تنها در صورتی این طرح منجر به بهبود اوضاع پولی و اقتصاد کشور می‌شود که همزمان ثبات در کشور وجود داشته باشد و تورم بالا نباشد. لذا، پیش از اجرای این طرح، باید برنامه‌ای برای اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای کشور پیاده‌سازی شود و مسئلهٔ نرخ ارز در کشور حل گردد.
اما مجلس ما، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تاریخی و شرایط امروز کشور، قانونی را تصویب کرد که جز تحمیل هزینهٔ بیشتر به مردم و صرفاً تغییر اسمی، خاصیت دیگری نخواهد داشت. بهتر است در بازهٔ زمانی کنونی، از اعمال سیاست‌های بی‌خاصیتی که منجر به نااطمینانی بیشتر نسبت به پول ملی می‌شوند، جلوگیری شود.
در آینده‌ای نه‌چندان دور، خواهیم دید که هر کسی که قدرتی دارد، عدد کالا یا خدماتش را بالا گرد خواهد کرد؛ و قشر ضعیف‌تر و کارمند — که از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیست — با رُند روبه‌پایین و کاهش قدرت خریدش مواجه خواهد شد.
چرا حذف صفر در ایران خطای سیاستی است؟
از منظر علم اقتصاد، حذف صفر بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی، سیاستی بی‌اثر است. فریدریک میشکین در کتاب «پول و بانکداری» خود توضیح داده که اگر حجم نقدینگی و رشد پایهٔ پولی کنترل نشود، تغییر ظاهری پول فقط اعداد را کوچک‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، در اقتصاد رفتاری، در تورم‌های بالا، حذف صفر سیگنال بحران به بازار می‌دهد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در ۹۵ درصد موارد، حذف صفر فقط اثر کوتاه‌مدت روانی داشته و در کمتر از سه سال، تورم به سطح قبلی بازگشته است. در نظریهٔ انتظارات تطبیقی، مردم انتظارات خود دربارهٔ تورم آینده را بر پایهٔ تجربهٔ گذشته تنظیم می‌کنند؛ و تجربهٔ اعمال سیاست پولی در این کشور به ما این سیگنال را می‌دهد که بی‌ثباتی دیگری در راه است.
واقعیت امروز اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد، وابستگی بودجه به نفت و ضعف استقلال بانک مرکزی همچنان برقرار است. در چنین شرایطی، حذف صفر کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه چاپ اسکناس و شوک روانی به جامعه، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
جمع بندی و پیشنهاد
برزیل و روسیه پیش از حذف صفر، اصلاح بودجه و انضباط مالی را به‌طور جدی اجرا کردند. ایران اما بدون چنین پیش‌شرط‌هایی وارد همان مسیری شده که آرژانتین و ونزوئلا سال‌ها در آن سرگردان ماندند.
مجلس به جای تصویب این قانون که بنظر می رسد هدفی جز پنهان کردن تورم ندارد بهتر بود به دولت برای کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و بودجه‌ای فشار می‌آورد.
مجلس با فشار بر دولت مسئله تورم را حل کند، نه آنکه به دولت کمک کند که تورم را پنهان کند. با توجه به عواملی که نام بردم این قانون به بازگرداندن حیثیت به پول ملی ختم نمی‌شود.
هیچ اقتصادی با حذف صفر رشد نکرده و تمامی اقتصادهایی که به‌طور کامل توضیح دادم با بهره گیری از سیاست درست وضعشان بهبود پیدا کرده است. این سیاست تنها زمانی کارا خواهد بود که تورم مهار شده باشد، اعتماد عمومی وجود داشته باشد، و سیاست پولی انضباط‌یافته اجرا شود؛ که هیچ‌کدام از این پیش‌شرط‌ها در اقتصاد امروز ایران برقرار نیست. درواقع مجلس با تصویب این قانون به بهانه بازگرداندن حیثیت به پول ملی پول ملی را بی حیثیت تر می کند.
حذف صفر بدون اصلاح ساختار، نه تنها اصلاح سیاستی نیست بلکه خطای سیاستی است و فقط سایه‌ای از اصلاح است، و نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی به پول ملی به دنبال نخواهد داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید