به گزارش شاخص ۳۶۰، در حال حاضر موضوع اصلاحات ساختاری در بدنه دولت به طور جدی در حال پیگیری است. اولین وزارتخانه‌ای که این اقدامات از آن آغاز شد، وزارت جهاد کشاورزی بود. در همین رابطه نیز اخبار متعددی پیرامون برخی زیر مجموعه‌های این وزارتخانه به خصوص سازمان عشایر به وجود آمد.
با این حال موضوع اصلاح ساختارهای دولت به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری مسئله‌ای است که در چارچوب قوانین بالادستی و در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید در مرکز توجه باقی بماند.
موازی کاری در ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری خارجی
با توجه به شواهد موجود، احتمال می‌رود که یکی از موارد ادغام که در زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد بررسی می‌شود، انحلال شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ادغام آن با سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمکهای فنی ایران است.
وقتی به نام این دو نهاد نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که ماهیت کار آنها با یکدیگر یکسان است و در این زمینه شاهد نهادسازی‌های موازی بوده‌ایم. برای بررسی بیشتر این موضوع به جزئیات وظایف تعیین شده برای این دو نهاد می‌پردازیم.
جزئیات عملکرد و کارکردهای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
براساس اطلاعات موجود در خصوص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، این سازمان در تیرماه سال ۱۳۵۴ و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوع به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند. سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد وهماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.
فعالیتهای سازمان به چهارحوزه اصلی قابل تقسیم است:
سرمایه گذاری خارجی در ایران
تامین مالی خارجی
سرمایه گذاری در خارج
روابط اقتصادی خارجی
سرمایه گذاری خارجی در ایران
سازمان به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور می باشد که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۱، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد.
اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد.
به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی،سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاریهای خارجی،مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بادیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است. در حال حاضر، صرف نظر از مذاکرات در دست انجام با تعداد کثیری از کشورهای جهان ۵۸، موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با اغلب کشورهای اروپائی، آسیای جنوب شرقی، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا به امضاء رسیده است.
تامین مالی خارجی
یکی از حوزهای مهم فعالیت سازمان، هدایت کلیه امور مربوط به موسسات مالی و اعتباری بین المللی و نیز آژانس های تضمین اعتبارات صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه و سایر سازمانهای بین المللی می باشد. این فعالیتها در اداره کل وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان صورت می پذیرد. این اداره همچنین مسئول هدایت مذاکرات با دولتها و موسسات دولتی به منظور انعقاد موافقتنامه های وام و اعتبارات و از همه مهمتر، مدیریت صدور ضمانتنامه های بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی، به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی را برعهده دارد.
سرمایه گذاری در خارج
سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی در خارج کشور، در چارچوب سیاست عمومی دولت در ارتباط با صدور سرمایه و خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، توسط سازمان هدایت و تنظیم میگردد. تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای دولت ایران در خارج از کشور توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذار ایرانی، صورت پذیرفته است. با این وجود، توان بالقوه موجود سرمایه گذاری های بیشتری را به منظور گسترش و تشویق روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه می طلبد.
روابط اقتصادی خارجی
این وظیفه توسط اداره روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی، که در درون سازمان واقع شده، انجام می پذیرد. این اداره مسئول کلیه امور مربوط به روابط اقتصادی خارجی، از جمله کمیسیون های مشترک اقتصادی با چندین کشور و نیز سازماندهی و هماهنگی مجموعه ای از وظایف در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای جهان می باشد.
جزئیات کارکرد شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی
در مقابل و در بررسی وظایف تعیین شده برای شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران می‌خوانیم، شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک)، یــک هلدینــگ اقتصــادی اســت کــه بــه عنوان تنهــا نهــاد رســمی دولتــی، متولــی سرمایه گذاری های خارجی ایران، مدیریت و کسب منفعت از دارایی های خارجی کشور را بر عهده دارد. راهبرد شرکت بر این فرض مهم استوار شده است که سرمایه گذاری های صورت گرفته علاوه بر نســل حاضر، به آیندگان نیز تعلق دارد.
بر این اساس، در راســتای صیانت از منافع ملی، انتخاب فرصت های ســرمایه گذاری با هدف خلق ارزش پایدار و بازده بهینــه، مبتنی بر مطالعات امکان سنجی دقیق، رعایت اصول مدیریت ریسک و تقویت شفافیت صورت می گیرد. طبق قانون تأسیس و اساسنامه ی شرکت، جغرافیای اصلی فعالیت ایفیک، خارج از مرزهاست؛ در این راستا می کوشــد تا با ســرمایه گذاری راهبردی در کشــورهای هدف، به تســهیل و تقویت صادرات کالا و خدمات از یک سو و تأمین نیازهای اساسی وارداتی کشور از سوی دیگر کمک نموده و افزایش نفوذ اقتصادی و تراز تجاری دو جانبه با این کشورها را هدف قرار دهد.
علاوه بر این، ایفیک با بهره گیری از ظرفیت های پیش بینی شده در اســناد فوق، افزایش جریان ســرمایه گذاری خارجی به داخل کشــور را با مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی از رهگذر ابزارها و نهادهای مالی ای نظیر صندوق های سرمایه گذاری مشترک دنبال می کند.
مأموریت ها
- صیانت، مدیریت، ساماندهی و مولدسازی سرمایه گذاری های ایران در خارج از کشور؛
- کمک به ارتقا و تقویت جایگاه ایران در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه و همسو؛
- توسعه صادرات، افزایش تراز تجاری و تأمین نیازهای کشور در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع از رهگذر سرمایه گذاری های راهبردی؛
اهداف
- سرمایه گذاری در کشورهای هدف با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای اساسی کشور؛
- جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال دانش فنی از رهگذر ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در کشور؛
- ساماندهی سبد سرمایه گذاری موجود و خروج از سرمایه گذاری های دارای بازدهی اندک و ریسک زیاد؛
- کمک به دولت در راستای ارتقای تابآوری و توان مقابله با تحریم های خارجی؛
چشم انداز
ایفیک در چشم انداز ۲۰۳۰ میلادی:
- یک شرکت سرمایه گذاری قابل اتکا و مرجع در تراز جهانی است؛
- شریک راهبردی مطمئن شرکت های معتبر داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در خارج و داخل ایران است؛
ادغام احتمالی دو نهاد اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب اصلاح ساختار دولت
بررسی این موارد نیز نشان می‌دهد که از نظر سیاست‌گذاری و کارکردهای کلی دو نهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی ایران و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا حد بسیار زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.
از همین رو انتظار می‌رود که یکی از اهداف اصلاحات ساختار دولت در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، ادغام این دو نهاد باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید