به گزارش شاخص ۳۶۰، در حالی که طی ماه‌های اخیر اختلاف میان نرخ‌های ارزی، بازار تلفن همراه کشور را با نوسانات جدی روبه‌رو کرده، همچنان نرخ موسوم به «سَنایی» با رقم حدود ۷۰ هزار تومان مبنای محاسبه حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شکل مسافری است. این در حالی است که فعالان بازار و برخی دستگاه‌های نظارتی بر ضرورت به‌روزرسانی این نرخ و اصلاح سازوکار فعلی تأکید دارند.
بر اساس مقررات موجود، موبایلهایی که به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شوند، هنگام ثبت در سامانه همتا و گمرک، مشمول پرداخت حقوق و عوارض بر مبنای نرخ ارز سَنایی ۷۰ هزار تومانی هستند؛ نرخی که از ماه‌ها پیش در کانال ۷۰ هزار تومان ثابت مانده و فاصله چشمگیری با نرخ‌های واقعی بازار ارز دارد.
نشست بین‌دستگاهی برای تعیین تکلیف واردات مسافری
در همین راستا، در پایان هفته جاری جلسه‌ای فرا‌دستگاهی با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران، وزارت صمت، سامانه همتا و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا درباره ابهامات اخیر در واردات تلفن همراه به شکل مسافری تصمیم‌گیری شود.
این نشست به‌ویژه با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی و رانتی این رویه تشکیل می‌شود؛ چرا که اختلاف عوارض میان مسیر مسافری و مسیر تجاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری غیرشفاف و پر سود برای واسطه‌ها شده است.
منافع در جیب واسطه‌ها، نه مسافران
برخلاف تصور عمومی، عواید حاصل از این تفاوت نرخ به جیب مسافران واقعی نمی‌رود؛ بلکه برخی واسطه‌ها از این شکاف قیمتی و ابهامات نظارتی سوءاستفاده کرده و به جای استفاده از سازوکار رسمی واردات تجاری، از مسیر مسافری برای ثبت و رجیستری گوشی‌ها بهره می‌برند.
این گوشی‌ها عموماً بدون گارانتی شرکتی و خدمات پس از فروش رسمی در بازار عرضه می‌شوند و در نهایت، اختلاف قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان با نمونه‌های وارداتی رسمی پیدا می‌کنند.
ریشه اختلاف: عدم وصول مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت نرخ عوارض
کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل اصلی این اختلاف، آن است که گوشی‌های مسافری مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند؛ موضوعی که به‌تنهایی حدود ۱۰ درصد از هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد. بر این اساس عوارض گمرکی مسیر مسافری نسبت به مسیر تجاری به‌طور چشمگیری کمتر است، در نتیجه تمایل به استفاده از این مسیر حتی برای برخی شرکت داران و فعالان عمده این حوزه افزایش یافته است.
این در حالی است که واردکنندگان رسمی باید ضمن پرداخت کامل عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه گارانتی، گوشی‌ها را از مسیر شفاف و قابل رهگیری وارد کنند. تداوم این وضعیت عملاً به ضرر شرکت‌های قانونی و به نفع دلالان و واردکنندگان غیررسمی تمام می‌شود.
استفاده از ارز قاچاق در پوشش رجیستری مسافری
یکی دیگر از چالش‌های جدی، ماهیّت واقعی واردات این گوشی‌هاست. بخش قابل توجهی از گوشی‌هایی که تحت عنوان «مسافری» رجیستر می‌شوند، پیش از ورود رسمی، به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و سپس از مسیر رجیستری مسافری به شبکه قانونی اتصال پیدا می‌کنند. به این ترتیب، مسیر مسافری عملاً به پوششی برای قاچاق سازمان‌یافته تلفن همراه تبدیل شده است.
اثر جانبی بر بازار ارز
از منظر اقتصادی، این روند فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی ارز ایجاد کرده است. چون ارز مورد استفاده برای تأمین این گوشی‌ها از مسیرهای رسمی تأمین نمی‌شود، تقاضای مؤثر در بازار آزاد افزایش یافته و در نتیجه، به یکی از عوامل رشد تقاضا در بازار غیررسمی ارز بدل شده است.
ضرورت اصلاح فوری سازوکار موجود
کارشناسان حوزه تجارت و گمرک معتقدند که ادامه استفاده از نرخ تثبیت‌شده سَنایی و سازوکار مسافری فعلی، به معنای استمرار یک چرخه ناکارآمد و رانتی است. یک راهکار اساسی به روز رسانی نرخ مبنای محاسبه این کالاهاست. در شرایطی که با تولد سازوکار تالار دوم ارزی ، سیاست‌های تجاری و مقررات مربوطه در حال تغییر است، ثبات نرخ سَنایی فضای رقابت سالم را در بازار از بین می‌برد.
به گفته منابع مطلع، یکی از گزینه‌های مطرح در جلسه پیشِ رو، تعیین نرخ جدید مبنای محاسبه عوارض بر اساس تالار دوم ارزی ست.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید