محمدمهدی طباطبایی دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان کشور گفت: دو مسئله اساسی در حوزه صادرکنندگان وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست آنکه در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تفاوتی میان صادرکننده حقیقی و حقوقی ایجاد شده‌است؛ بر اساس مفاد این قانون، اگر سقف درآمد صادرکننده از عددی معین فراتر رود، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نخواهد بود.
وی افزود: این عدد برای صادرکنندگان حقیقی، ۷۰ میلیارد تومان تعیین شده و برای صادرکنندگان حقوقی، ۷۰۰ میلیارد تومان است. همین تفاوت، نوعی تبعیض آشکار میان دو گروه فعال اقتصادی است. در واقع، دو صادرکننده با ماهیت و کارکرد مشابه، یکی به صرف حقیقی بودن در صورت سود ۷۰ میلیارد تومانی نمی‌تواند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود، و دیگری که حقوقی است، با سود چندین برابر مشمول همان معافیت می‌شود.
منطقی در اختلاف ۱۰ برابری معافیت صادرکننده حقیقی و حقوقی نیست
دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه این اختلاف، از منظر عدالت اقتصادی و شفافیت مالیاتی، منطقی نیست و لازم است اصلاح شود، گفت: هدف از طرح این موضوع نه کاهش سقف، بلکه بازنگری در ماهیت تبعیض‌آمیز این محدودیت است؛ زیرا وضع سقف جداگانه در شرایطی که هر دو طرف تحت قوانین بالادستی و تکالیف مالیاتی واحد فعالیت می‌کنند، عملاً مانعی بر سر راه صادرات تلقی می‌شود.
به‌عبارتی، با ایجاد پله‌های غیرضروری در مسیر صادرکننده، شفافیت نه‌تنها افزایش نیافته بلکه پیچیده‌تر نیز شده‌است. صادرکننده حقیقی و حقوقی، فارغ از رقم صادرات، وظایف و تکالیف مالیاتی مشابهی دارند و چنین تفکیکی مبنای منطقی ندارد.
تحمیل مالیات مضاعف به کالاهای صادراتی مرجوعی
وی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان که منجر به پرداخت مالیات مضاعف می‌شود گفت: مسئله دوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مربوط به مرجوع شدن کالاهای صادراتی است. گاه صادرکننده به هر دلیل، قادر به فروش کالا در مقصد نیست و ناچار می‌شود همان کالا را به کشور بازگرداند. این کالا در فرآیند بازگشت، تحت عنوان واردات در نظر گرفته می‌شود و طبق قانون باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. حتی کالاهای معاف از ارزش افزوده در هنگام مرجوعی باید ارزش افزوده پرداخت کند.
حال اگر کالای صادر شده مشمول ارزش افزوده باشد؛ نتیجه آن است که ارزش افزوده‌ای که در زمان صادرات پرداخت شده، این‌بار در قالب واردات، به‌طور مضاعف دوباره پرداخت می‌شود.
.
در واقع، صادرکننده ابتدا هنگام صادرات ارزش افزوده را می‌پردازد و سپس در زمان بازگشت کالا، مجدداً مشمول پرداخت همان مالیات می‌شود؛ در حالی‌که این کالا ذاتاً بخشی از همان چرخه صادرات-مرجوعی است و نباید دو بار مشمول مالیات گردد. به‌ویژه آنکه هزینه پرداخت‌شده نه به‌عنوان هزینه پذیرفته‌شده مالیاتی ثبت می‌شود و نه بازگشت‌پذیر است، مگر آنکه همان کالا مجدداً به مقصد دیگری صادر شود ــ که در عمل، فرایندی دشوار است.
طباطبایی در پایان تاکید کرد: این دو مسئله ــ تبعیض میان صادرکنندگان حقیقی و حقوقی و مالیات مضاعف در فرایند مرجوعی کالاهای صادراتی ــ چالش‌های مالیاتی فضای صادرات کشور هستند. مسئله کمتر دیده‌شده‌ای که نیازمند توجه ویژه است همین نابرابری قانونی میان دو نوع صادرکننده و وضعیت کالاهای مرجوعی است؛ موردی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند بر تداوم پویایی و رقابت‌پذیری صادرات کشور اثر منفی بگذارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید