زیر پوست صادرات چه میگذرد؟/روایت یک صادرکننده از چالش شکاف نرخ های ارز

به گزارش شاخص ۳۶۰،  «صادرات غیرنفتی» این روزها در کانون توجهات قرار دارد؛ راهبردی که می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را در میانه تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی تقویت کند. اما چرا با وجود تمام تأکیدها، این موتور محرکه اقتصادی با کندی می‌چرخد؟

«محمدمهدی طباطبایی»، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی تفصیلی با تسنیم، پاسخ این پرسش را در یک «معادله چندمتغیره» اما قابل حل جستجو می‌کند. به باور او، «شکاف قیمتی» بین هزینه تمام‌شده تولید و نرخ فروش ارز صادراتی، مهم‌ترین عاملی است که سود صادرکنندگان بخش‌های اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط را بلعیده و آنان را به حاشیه سقوط می‌کشاند.

طباطبایی با واکاوی ریشه‌های این شکاف و تشریح «شرایط نامساوی» صادرکننده و واردکننده در بازار ارز، راهکار برون‌رفت را «یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی» می‌داند؛ اقدامی که به زعم او نه تنها تقاضای کاذب وارداتی را حذف و صف ثبت‌سفارش‌ها را کوتاه می‌کند، بلکه با ایجاد صرفه اقتصادی، جهش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی را به همراه خواهد داشت.

مشروح این گفت‌وگوی کارشناسی که بر ضرورت «تغییر نگرش» برای نجات صادرات از دام زیان‌دهی تأکید دارد، در ادامه از نظر مخاطبان ارجمند می‌گذرد.

تسنیم: آقای طباطبایی، به عنوان دبیر کنفدراسیون صادرات، شما چالش اصلی امروز فعالان اقتصادی و مشخصاً صادرکنندگان را در چه می‌بینید؟ به نظر می‌رسد بسیاری از بحث‌های تجاری کشور، به یک نقطه گره خورده است.

طباطبایی: حقیقتش نکته این است که ببینید، ما تا زمانی که افزایش صادرات و ورود ارز نداشته باشیم، بقیه بحث‌هایمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. واردات ما، بله، ما یک بخشی واردات نیازهای واقعی داریم که آن باید تامین بشود، اما این صادرات باید اتفاق بیفتد که تامین ارز بکند. حالا در همه بخش‌ها منظورم هست.

این صادرات چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ زمانی که صرفه اقتصادی داشته باشد. یعنی یک صادرکننده بایستی کالایی که می‌خرد و می‌برد عرضه می‌کند، خصوصاً الان که بعضاً بعضی هزینه‌های خارجی‌مان هم به دلیل شرایطی که داریم رفته بالا، نباید زیان بدهد.

تسنیم: این صرفه اقتصادی دقیقاً در کدام نقطه دچار چالش شده است؟ آیا منظور شما قیمت تمام شده کالای صادراتی است؟

طباطبایی: بله. ببینید، از آن طرف، نرخ تامین کالا با چه نرخی دارد اتفاق می‌افتد؟ قیمت تمام شده با نرخی هست که حالا غیررسمی اسمش را بگذاریم یا قیمت نرخ آزاد ارز، هرچه که بگوییم. امروز در بخش کشاورزی، تولیدکننده ما واقعاً قائل به نرخی است که در همین بازار آزاد، محصول نهایی که دارد عرضه می‌کند، قیمت تمام‌شده‌اش برایش با نرخ بازار آزاد درآمده.

بنابراین قیمت تمام شده صادرکننده با یک نرخی هست و زمانی امکان ادامه دارد که بتواند با همون نرخ، ارزش را به فروش برساند و در اصل ریالش را بیاورد در چرخه تجاری‌اش. اگر مثلاً نرخ (فروش ارز در تالار) ۱۰۱ یا ۱۰۲ تومان رسیده، در بخش عمده‌ای از کالاهای ما که عمده‌اش کشاورزی هست و بخشی از صنعتی‌ها حتی، این اختلاف شش هفت درصدی الان هم تاثیرگذار است و امکان رقابت را کم می‌کند.

 یعنی الان صادرکنندگان کشاورزی ما ارزشان را دارند مثلاً به قیمت ۱۰۱ هزار تومان در تالار دوم می‌فروشند. خب قاعدتاً این فروش با این نرخ مانع صادرات می‌شود، به دلیل اینکه زیان می‌کند؛ چون برای خودش ۱۰۸ هزار تومان درآمده.

تسنیم: خب یک سوال؛ چرا ۱۰۸ هزار تومان نمی‌فروشد؟ آیا توافقی نیست؟ یا اینکه تقاضا با نرخ پایین‌تر هست؟ خب مفهوم بازار همین است دیگر، یعنی (برای نرخ ۱۰۸) خریدار ندارد. پس نرخ عادلانه و منصفانه همین (نرخ پایین‌تر) است؟

طباطبایی: حالا یک بخشش همین است که به دلیل اینکه خب همیشه اختلاف نرخ بوده، الان بازار تقاضا، یعنی در واردات، مقاومت می‌کند.  در یک برهه فقط سال ۹۹ بود که یک دوره‌ای تقریباً نرخ ارز نیما با بازار آزاد یکسان شد و یکی دو درصد حتی نیما بالاتر از بازار آزاد بود. در آن زمان می‌بینیم که خب عرضه هم خوب شد، کار هم خیلی روی غلتک افتاد، واردکننده هم همان نرخ می‌خرید و تقریباً همه‌چیز تنظیم شده بود.

ولی وقتی که فاصله می‌افتد بین نرخ بازار و قیمت تمام شده و نرخی که قابلیت فروش دارد… تا الان تالار دوم خب یکی دو ماه، یک ماه و خورده‌ای است که راه افتاده، ولی عملاً از برج ۹ پارسال که مرکز مبادله راه افتاد، می‌شود گفت عمده روش‌های برگشت ارز قفل شده بود دیگر. یعنی عملیاتی نبود. حالا مگر اینکه بخشی، واردات در مقابل صادرات خود صادرکننده بود که آن بخش امکان‌پذیر بود.

تسنیم: پس علاوه بر شکاف قیمتی، شما معتقدید در سمت تقاضای ارز و فرآیندهای وارداتی هم گره‌هایی وجود دارد؟

طباطبایی: در حال حاضر نکته‌ای که هست، یک چیز دیگر هم روی این مسئله تاثیرگذار است؛ بخشی که دارد تقاضای سفارش هست، یعنی تقاضای واقعی برای بعضی از کالاها هست، ولی خب امکان ثبت سفارشش نیست.

 واردکننده مثلاً کالایش… حالا نمی‌خواهم ورود پیدا بکنم گروه کالایی‌اش را… قطعات خودرو. بله، قطعات خودرو که وارد می‌شود.

نکته ای که هست این است که  نیاز، بیشتر از سقف تخصیصی است. نیاز واقعی است. بله، نیاز واقعی است. در یک سری کالاها ما نیاز واقعی داریم.

تسنیم: آقای طباطبایی، اما آماری که من از همین تالار دوم (ارز خدماتی و گروه ۲ کالایی) دارم نشان می‌دهد که بیشترین ارزی که تخصیص داده شده، اتفاقاً به همین خودرویی‌ها بوده. بله، من الان جزئیاتش را دارم؛ ایران‌خودرو، سایپا، بهمن موتور… این‌ها بیشترین تخصیص یورو را در این مدت گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که به نیاز واقعی پاسخ داده می‌شود. پس مشکل کجاست؟

طباطبایی: بله، مصرف وجود دارد. ولی از آن طرف، این ارزی که گرفته شده… بایست ببینیم که آیا هنوز هم تقاضای بالقوه بیشتری وجود دارد؟ مشکل در بستن ثبت سفارش ها و تخصیص است. این‌ها هست که در یک بخشی از این کالاها مشکل‌ساز است. کالای دیگر هم هست، در بخش‌های دیگر هم هست که من الان به تفکیک چون خیلی حضور ذهن ندارم، نمی‌خواهم ورود پیدا بکنم.

تسنیم: شما به یک نکته کلیدی اشاره کردید؛ فاصله بین نرخ‌ها. راهکار مشخص شما برای خروج از این چالش، با توجه به وجود تقاضای واقعی از یک سو و عدم صرفه اقتصادی صادرات از سوی دیگر، چیست؟

طباطبایی: ببینید، یک اتفاقی بایستی بیفتد که این از نکاتی هست که بایستی حل بشود. یعنی اگر ما برویم به سمت یک تجارت آزاد. یک درصدی، یک بخشی ما صادرات داریم (برای) تامین ارز واردات. و منهای آن اقلام اصلی، (بقیه را) بیایم مونتاژ کنیم به صادرات.

چه اتفاقی می‌افتد؟ اولاً تقاضای کاذب می‌رود بیرون. ببینید، الان شما یک اختلاف نرخ ارزی دارید، هیچ تخصصی هم در خیلی از… نمی‌خواهم بگویم ۱۰۰ درصد واردات، ولی در بخشی‌اش، تخصصی هم نیاز نیست داشته باشید. همان هر کالایی بیاوری، آن اختلاف نرخ ارز، سودده هست.

ولی این وضعیت، در صادرات، با این مشکلاتی که وجود دارد، آن حتی عدد تفاضلِ کم هم باعث می‌شود که ترمز برای ادامه فعالیت صادراتی ایجاد بکند.

تسنیم: یعنی شما معتقدید با یکسان‌سازی نرخ ارز، همزمان هم واردات کاذب کنترل می‌شود و هم صادرات رونق می‌گیرد؟

طباطبایی: دقیقاً. از آنجایی که نرخ می‌آید به یک نرخ واقعی می‌رسد، آن تقاضای کاذب را خارج می‌کند. فقط چه کسانی در بازار می‌مانند؟ (در) بحث واردات حالا مواد اولیه یا کالا… آن کسانی که تخصص دارند دیگر. بازارش را دارند، سال‌ها فعالیت کردند. و تقاضای واقعی می‌آید.

از آن طرف، صادرکننده تشویق می‌شود، چون می‌بیند که زیان دیگر ندارد، صرفه دارد. صادرات توسعه پیدا می‌کند، میزان عرضه ارز بالا می‌رود و تقاضای واردات هم (به دلیل حذف تقاضای کاذب) کاهش پیدا می‌کند.

تسنیم: این اقدام چقدر می‌تواند تراز تجاری را بهبود ببخشد؟

طباطبایی: ما ترازمان می‌شود گفت در آنجا به‌راحتی بهبود می‌یابد. خیلی راحت می‌شود گفت تا ۲۰ درصد، اگر دست پایین بخواهیم بگیریم، ما افزایش صادرات داریم. از این طرف هم کاهش واردات کاذب خواهیم داشت.

کاهش تقاضای کاذب یعنی چه؟ یعنی صف تخصیص کوتاه می‌شود، صف اصلاً ثبت سفارش کوتاه می‌شود. چون دیگر جاذبه‌ای ندارد؛ (واردات) توجیه دارد برای فعال واقعی. کسی که دنبال سوداگری و آن اختلاف (نرخ) است، از بین می‌رود. دقیقاً آن از بین می‌رود. پس صف تقاضا هم کم خواهد شد و ما می‌رسیم به یک تراز مثبت. این تعدیل نرخ ارز، چون واقعی هست، تأثیر می‌گذارد روی قیمت تمام شده… و این، تشویق صادرات را ایجاد می‌کند.

تسنیم: شما اشاره کردید که صادرکننده کشاورزی با نرخ تمام شده ۱۰۸ هزار تومان، مجبور است در تالار دوم ۱۰۱ یا ۱۰۲ هزار تومان بفروشد. آیا این اختلاف حدوداً ۶-۷ درصدی، واقعاً اینقدر تعیین‌کننده است که صادرات را متوقف کند؟

طباطبایی: بله. در حال حاضر با توجه به اینکه این اختلاف هست. در بخش غیرنفتی می‌خواهم بگویم. گروه یک کالایی را کنار بگذاریم، ما در گروه دو کالایی داریم صحبت می‌کنیم. در آن بخش، این اختلاف نرخی ۱۰۱ تا ۱۰۸ هزار تومان هم تأثیرگذار است. زیر ۱۰ درصد است، ولی (چند دلیل دارد):

اولاً، یک سری کالاها رقیب داریم. یعنی رقابت قیمتی در بازارهای خارج داریم. این‌طور نیست که شما هر قیمتی برایت تمام می‌شود، بتوانی بفروشی.

نکته بعدی، هزینه‌های صادرات ما بالاتر از بقیه است، به‌خاطر شرایطی که در آن قرار داریم. این‌ها خودش تأثیرگذار می‌شود توی قیمت تمام‌شده.

بنابراین، آن شش هفت درصدی که اختلاف هست، (در حالی است که) بخش عمده‌ای از آن سود بالقوه صرف هزینه‌ها ی اضافی می‌شود. یعنی تهِ کار، یک عدد خیلی کمی مقرون به صرفه بود برای صادرات، که این تفاضل شش هفت درصدی، همان را هم از بین می‌برد و صادرات را زیان‌ده می‌کند.

تسنیم:  وقتی که صادرکننده، به قول شما، نرخ ۱۰۸ هزار تومانی (قیمت تمام شده) را می‌گذارد و واردکننده در این سمت بازار حاضر به خرید نیست، و نهایتاً معامله روی ۱۰۱ یا ۱۰۲ هزار تومان “مچ” می‌شود، آیا این دقیقاً نشان نمی‌دهد که هم برای صادرکننده می‌صرفیده که روی این نرخ بفروشد و هم برای واردکننده؟ این یعنی نرخ تعادلی همین است.

طباطبایی: نه، حتماً این‌طوری نیست چرا که عوامل دیگری دخالت می‌کند. یک نکته ای هست؛ صادرکننده‌ها در یک جایی به‌خاطر بسته شدن کارتشان (کارت بازرگانی)، به‌خاطر پایین آمدن سقف میزان رفع تعهدشان و به‌خاطر حتی گاهاً بدهی که به خریداری (تولیدکننده) که دارد، ناچار است که این کار را انجام بدهد.

عملاً در آن برهه زیان دارد می‌کند؛ حالا به امید اینکه شاید شرایط بهبود پیدا بکند و از این زیان خارج بشود.

تسنیم: یعنی شما می‌فرمایید این معامله از روی رضایت نیست، از روی اجبار است. اما واردکننده چطور؟ او که اجباری ندارد و می‌تواند نخرد.

طباطبایی: واردکننده این الزام را ندارد. یعنی زمان خاصی ندارد. بله، درست است که می‌گویند آقا ۲۰ روز زمان دارد که برود این تخصیص ارز را بخرد وقتی تخصیص می‌گیرد، اما اگر هم نخرید، درست است تخصیص تمدید نمی‌شود و ثبت سفارش هم کلاً از بین می‌رود، (ولی) یک تقاضای دیگر می‌تواند بیاید وارد بشود…

پس اینجا قدرت چانه‌زنی و “سرد کردن” (بازار) برای واردکننده است. می‌دانید؟ یک شرایط نامساوی هست. آن عرضه و تقاضا وقتی شکل واقعی پیدا می‌کند که ما در شرایط مساوی باشیم.

تسنیم: شما به شرایط نامساوی اشاره کردید. منظورتان مقایسه با چه دوره‌ای است؟ آیا قبلاً این توازن وجود داشت؟

طباطبایی: شما سال قبل از ۹۷ را نگاه بکنید. شرایط چه بود؟ یک عرضه و تقاضای واقعی در بازار بود دیگر. نرخ هم حالا هرچی بود… یک روز ۳۰۰۰ تومان بود، یک روز ۲۵۰۰ تومان، یک روز ۳۵۰۰ تومان. در این سال‌های مثلاً ۹۰ تا انتهای ۹۶… حتی تا ۳۹۰۰ تومان هم رسید (سال ۹۲) ولی ۹۳ و ۹۴ آمد روی ۲۸۰۰ تومان. یعنی افت قیمت نزدیک ۲۵ درصد بود، اما کار داشت انجام می‌شد.

تسنیم: چرا آن موقع با افت قیمت ۲۵ درصدی کار انجام می‌شد، اما الان به گفته شما با شکاف ۶-۷ درصدی (بین ۱۰۸ و ۱۰۱ هزار تومان) صادرات متوقف می‌شود؟

طباطبایی: به دلیل اینکه بازار خودش آنجا داشت قیمت‌های تمام‌شده و نرخ ارز را تنظیم می‌کرد. ولی از ۹۷ به بعد، این شرایط پیمان ارزی که برای صادرات قرار گرفت و آن محدودیت‌هایی که قرار گرفت، شرایط صادرکننده را به سمتی برد که به نوعی یک محدودیت زمانی دارد.

یعنی یک جاهایی دیگر آقا، تسلیم است. بایستی مثلاً به آن نرخ تن بدهد. خب و زیان می‌کند دیگر. امروز یک کالایی می‌آید، یک گروه کالایی می‌فروشد به صد… مثلاً (به جای) ۱۰۲ هزار تومان… یعنی آن اختلاف چند هزار تومانی را چشم‌پوشی می‌کند؛ (این) شاید از بحث اضطرار او است.

طباطبایی: شرط جهش صادراتی، ایجاد تعادل در «عرضه و تقاضای ارز» است/ صادرکننده نباید مجبور به زیان‌دهی باشد

محمدمهدی طباطبایی در تبیین چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی، به تشریح شرایط نامتعادل بازار ارز پرداخت و گفت: مسئله اصلی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا است. در شرایط کنونی، این صادرکننده است که به دلیل اجبارهای قانونی، در موضع ضعف قرار دارد و ممکن است مجبور به عرضه ارز با زیان شود.

دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «در یک بازار متعادل، تقاضا برای خرید ارز از سوی بنگاه‌های مختلف پراکنده است»، اظهار داشت: اما اکنون این صادرکننده است که اجبار دارد و باید ارز خود را در سامانه‌ای خاص عرضه کند، درحالی که خریدار اختیار انتخاب دارد. این تعادل زمانی ایجاد می‌شود که منطق عرضه و تقاضا به درستی برقرار باشد.

وی با تأکید بر اینکه صادرات باید برای صادرکننده «بی‌زیان» باشد، خاطرنشان کرد: باید به هر ابزاری متوسل شویم تا نرخ ارز صادراتی به صورت واقع‌بینانه تعیین شود. نرخ واقع‌بینانه از نظر ما، نرخی است که در «تالار یک» مرکز مبادلات ارزی کشف می‌شود. بنا بر اعلام بانک مرکزی، اگر ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، باید نسبت ۷۰ به ۳۰ بین تالار یک و دو رعایت شود؛ یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار در تالار یک و ۲۰ میلیارد دلار در تالار دو.

طباطبایی با اشاره به عمق کم تالار دو در حال حاضر، گفت: برآوردها حاکی از آن است که حجم عرضه در این تالار به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده که عدد قابل توجهی نیست. برای درک بهتر مشکل، باید به دوره‌ای اشاره کنم که در سال ۹۹ نرخ سامانه نیما و بازار آزاد تقریباً در یک سطح بود، اما حجم عرضه ارز به مراتب بیشتر از امروز بود. این نشان می‌دهد مشکل اصلی، «نرخ» است.

وی با هشدار درباره پیامدهای شکاف نرخ‌ها گفت: از آذرماه سال گذشته، بسیاری از صادرکنندگان با مشکل «رفع تعهد ارزی» مواجه شدند. در شرایطی که نرخ در تالار یک ۷۰ هزار تومان بود، هزینه تمام‌شده کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد (مثلاً ۸۰ هزار تومان و روند صعودی) محاسبه می‌شد. این شکاف که از ۱۰-۱۲ درصد شروع شد، به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید و طبیعی است که روند عرضه ارز از آذرماه به بعد «نزولی» شده باشد. مگر می‌شود از صادرکنندگان توقع داشت با زیان کار کنند و در نهایت ورشکسته شوند؟

دبیر کنفدراسیون صادرات با اشاره به اهمیت صادرکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی (غیر از پتروشیمی، فولاد و معدن) گفت: این قشر که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از صادرات ما را تشکیل می‌دهند، تنها ۲۰ درصد از ارزش صادراتی را دارند، اما سهم آنان در اشتغال‌زایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی است. یک بنگاه صادراتی تنها یک ویترین نیست، بلکه پشت سر آن، شبکه‌ای از واحدهای تولیدی و افراد شاغل قرار دارد که معیشت آنان به صادرات گره خورده است. بنابراین، حمایت از این قشر یک «ضرورت اجتماعی» است.

مکانیزم تالار دو و تفاوت حاشیه سود گروه‌های کالایی

وی در تشریح مکانیزم تالار دو گفت: حسن این تالار این است که بانک مرکزی در نرخ دخالت ندارد و نرخ بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. این اولین بازاری است که بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی عمل می‌کند. اما مشکل اینجاست که «حاشیه ارزش افزوده» برای گروه‌های کالایی مختلف، متفاوت است. ممکن است یک کالا با نرخ تالار دو ۲۰ درصد سود کند، اما کالایی دیگر مانند قیر تنها ۵ درصد سود داشته باشد و برای محصولاتی مانند زعفران و پسته که هزینه‌های تمام‌شده آنان بر مبنای نرخ‌های واقعی اقتصاد است، صادرات با نرخ تالار دو به شدت لب‌مرزی و حتی زیان‌ده باشد.

طباطبایی در پایان این بخش با تأکید بر واقعی‌بودن هزینه‌ها گفت: کشاورز و صنعتگر ما، هزینه‌های خود از جمله کود، سم، دستمزد کارگر و… را بر مبنای تورم و نرخ‌های روز بازار پرداخت می‌کند. بنابراین، او تنها زمانی حاضر به صادرات است که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد. در نهایت، باید بپذیریم که در شرایط رقابت جهانی و تحریم، گاهی همین حاشیه سود ۶ تا ۷ درصدی نیز از بین می‌رود و بنگاه را با زیان مواجه می‌کند.