داستان علاء الدین و چراغ جادو را تقریبا همه افراد در کودکی شنیده اند. اما کمتر کسی گمان میکرد روزی چنین تخیلی به نحو دیگری به واقعیت برسد. امروز علاءالدین بانک ها هستند. بانک هایی که می توانند آرزوهایی را برآورد کنند که تحقق آن ها دور از ذهن است. قدرت خلق پول به بانک ها این امکان را می دهد تا همه کار بکنند. اگر این قدرت در خدمت تولید بیاید نتیجه اش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می شود اما اگر در سایه غفلت و ضعف نظارت بانک مرکزی مورد سوء استفاده قرار گیرد جز تورم و به هدر رفتن منابع عمومی کشور نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
سو استفاده بانک ها از قدرت خلق نقدینگی آنقدر در اقتصاد ایران پررنگ است که رهبری نیز بارها در خصوص آن ها تذکر داده اند. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های خود به صراحت نسبت به تخلفات این بانک ها به مسئولان هشدار داده اند.
رهبر انقلاب در این خصوص میفرمایند: «طرف می‌آید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه‌ی توسعه‌ی بانکها پولهای مردم را جمع میکنند، بعد شرکتهای صوری درست میکنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان میدهند، جیب خودشان را پُر میکنند.»
لازم به ذکر است بانک ها در کشور ما ذیل سه عنوان دولتی، خصولتی و خصوصی تقسیم می شوند.
چند نمونه سوء استفاده از قدرت خلق پول بانکی
۱- بانک سرمایه
یکی از موارد سوء استفاده از قدرت خلق پول بانکی را می‌توان پرونده فساد بانک سرمایه دانست. در این پرونده یکی از سهامداران اصلی بانک سرمایه با پوشش شرکت های زیرمجموعه بانک صدها میلیارد تومان به خودش و افراد و شرکت های وابسته به خودش وام داد.
این باند برای سخت تر کردن ردیابی وام هایی قرار بود به خودش برسد بعضا افرادی را پیدا میکرد برایشان شرکت تاسیس میکرد و با استفاده از این شرکت های صوری وام میگرفت.
ضعف بخش های نظارتی سبب شد نه تنها سهامدار بانک که افرادی دیگری نیز بتوانند از این خلا استفاده کرده با قدرت خلق پول، میلیاردها تومان پول به جیب بزنند. برای نمونه باند تیم سید محمد امامی که با تهیه کنندگی سریال شهرزاد نامش بر سر زبان ها افتاد با بزرگ نمایی اموال وثیقه گذاشته و رشوه به مدیران بانکی توانست میلیاردها تومان پول از محل خلق پول بانکی به جیب بزند.
پرونده بانک سرمایه در نهایت با محکومیت ده ها نفر از جمله سهامداران، مدیرعامل بانک و برخی مدیران میانی به پایان رسید.
۲- بانک آینده
شهوت بانک داشتن و در اختیار گرفتن قدرت ماورایی خلق پول توسط بانک تنها به باند ریخته گران و بانک سرمایه محدود نمیشود. علی انصاری که در دهه هشتاد بازار موبایل ایران و بازار مبل ایران را ساخته بود یک رویای بزرگتری در سر می پروراند و آن ساخت بزرگترین مال خاورمیانه بود. اما نقدینگی لازم برای آن را نداشت.
انصاری احتمالا می دانست دیگر با پول خودش یا وام از بانک دیگر نمی تواند بزرگترین مال خاورمیانه را بسازد برای همین تصمیم به تاسیس یک بانک کرد. علی انصاری سه ماه پیش از آگهی مزایده زمین های ایران مال توانست بانک تات را تاسیس کند. بانکی که بعد ها با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری دیگر در آن به بانک آینده تغییر نام داد. اتهاماتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری تهران در خصوص شیوه واگذاری این زمین ها توسط شهرداری به علی انصاری و همچنین تخلفات ساخت و ساز این بنا وجود دارد که در جای خود قابل بحث و بررسی است. اما موضوعی مهم تر که شاید کلید همه تخلفات باشد آن است که انصاری پول چنین پروژه ای را از چطور تامین کرده است؟
پاسخ روشن است. علی انصاری هزینه تامین مالی ایران مال را تمام از بانکی که خودش تاسیس کرده بود وام گرفت. شرکت ایران مال در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان از بانک آینده تسهیلات دریافت کرد. طبق آمار منتشر شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان، شرکت ایران مال به بانک آینده بدهکار است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد از کل تسهیلات بانک آینده به شرکتهای تابعه و وابسته به خود این بانک پرداخت شده است. در حالی که طبق اصول بانکداری سالم، چنین تمرکزی در پرداخت تسهیلات به یک مجموعه خاص تخلفی آشکار محسوب می‌شود.
از میان این تسهیلات، بیش از ۹۷ درصد بازپرداخت نشده‌اند؛ یعنی وجوه کلانی که از محل سپرده‌های مردم خلق شده بود، به جای بازگشت به چرخه مالی بانک، در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال بلوکه شد.
بانک آینده در اقدامی بی‌سابقه، ۹۰ درصد از تسهیلات کلان خود را به شرکتهای خودی اختصاص داد و فقط ۴۴ درصد کل تسهیلات را به پروژه ایران‌مال پرداخت کرد که هیچ‌گاه به بانک بازنگشت. نتیجه این سیاست، تبدیل بانک به توده‌ای از دارایی‌های منجمد و غیرقابل نقد بود. در نهایت نیز پس از سال‌ها کشمکش، ناترازی شدید، بدهی‌های کلان و خلق پول گسترده، سرانجام بانک آینده از شبکه بانکی کشور خارج شد.
۳- بانک پاسارگاد
بررسی وضعیت بانک های خصوصی دیگر نشان می دهد یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایران برای تاسیس بانک، تامین مالی پروژه هایی است که افراد هیچ گاه نه خودشان توان تامین مالی آن را دارند و نه می توانند مطابق قواعد و قوانین بانکی پول آن را از بانک دیگری وام بگیرند. در نتیجه برای رسیدن اهداف بلندپروازنه خود مجبور خواهند بود خود را به سرچشمه خلق پول یعنی بانک برسانند.
یک نمونه دیگر بانک پاسارگاد است. این بانک در یک سال مالی ۸۰ درصد وام هایی را داده است یا به خودش بوده یاشرکت هایی در آن سهام دارد یا مشتریانی که با آن ها فعالیت اقتصادی می کند. این در حالی است که بانک پاسارگاد ۷۴درصد از مراجعه کنندگان برای وام ازدواج را رد کرده است که از این حیث در میان همه بانکها رتبه نخست را دارد. به تعبیر دیگر این بانک اولویت تامین مالی را بیشتر خودش و مشتریانش می داند.
بحران هایی که بانک های خصوصی برای اقتصاد ایران به بار آوردند:
۱- مسابقه نرخ بهره
بانک های خصوص با آغاز فعالیتشان در دهه هشتاد نیاز به سپرده مردم داشتند. آنها برای پرداخت تسهیلات نیاز به سپرده های مردم داشتند زیرا در صورت کمبود منابع باید یا از بانک مرکزی قرض بگیرند یا از بانک های دیگر که هر دو این کارها سودآوری بانک های خصوصی را کاهش می داد.
آن ها برای جذب سپرده های مردم که عموما در اختیار بانک های دولتی بود نیاز به یک ابزار تشویقی داشتند و چه چیزی بهتر از پرداخت بهره با نرخی بیشتر از آنکه بانک های دولتی می دادند. از همین رو بانک های خصوصی در نیمه دهه هشتاد شروع به بالابردن نرخ سود به سپرده ها کردند. هم رسمی و هم غیررسمی به صورت مذاکره شفاهی!
در طی این مدت، سیستم بانکی شاهد گسیل سپرده ها از بانک های دولتی به بانک های خصوصی بود. پدیده ای که آنقدر شدت گرفت که وضع بانک های دولتی را نیز در اتاق تسویه بانک ها با بحران رو به رو ساخت. از همین رو بانک های دولتی نیز برای دور نماندن از غافله نرخ بهره خود را افزایش دادند.
شاید بتوان اینگونه جمع بندی کرد که یکی از اثرات مخرب نقش آفرینی بانک های خصوصی در اقتصاد ایران بالا بردن نرخ بهره یا نرخ سود بانکی بود.
۲- تغییر ترکیب تسهیلات
تسهیلات بانکی به طور کلی به چند بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات و بازرگانی دسته بندی می‌شود. سیاست گذاران اقتصادی مدیریت بهینه تخصیص وام ها و توسعه متوازن سهم بخش های هر بخش را مشخص می کنند. برای مثال تصمیم میگیرند حتما ۲۵درصد تسهیلات بانکی باید برای بخش مسکن کنار گذاشته شود.
اما نظام بانکی به دلایل کسب سود بیشتر میل بیشتری به انحراف از مصوبه دارد. زیرا ممکن است بازدهی بخش‌های دیگری از اقتصاد بیشتر باشد.
توجه به تغییر ترکیب تسهیلات در ۳۰ سال گذشته نکات جالبی در پی دارد. تا قبل از شروع بانکداری در سال ۱۳۸۰، بخش صنعت و معدن و بخش مسکن بیشترین سهم را در تسهیلات بانکی داشتند و بخش خدمات و بازرگانی کمترین سهم را. اما بعد از سال ۱۳۸۰ با شیب ملایمی سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایش یافت. به طوری در سال ۱۳۹۵، تقریبا نیمی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یافت و سهم بخش کشاورزی به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت.
۳- رشد نقدینگی
هرگاه سخن از چالش های حجم بالای نقدینگی به میان می آید این سوال در ذهن به وجود می آید که متهم اصلی خلق این حجم از نقدینگی کیست؟ دولت است یا بانک ها؟ برای تعیین نقش هر کدام نیاز است تا اجزای نقدینگی تشریح شود. برای ساده سازی می توان نقدینگی را به دو جزء پایه پولی و غیر پایه پولی تقسیم کرد. برای جزء غیر پایه پولی از عبارت سپرده مشتقه نیز استفاده می شود.
پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی آن را خلق می کند و سپرده مشتقه پولی است که بانک ها خلق کرده‌اند. خب حالا برای دانستن سهم هر کدام از بخش ها آمار متغیرهای پولی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم.
برای نمونه در پایان مهر سال ۱۴۰۱، نقدینگی کل کشور ۵۶۷۶ همت بوده است که ۷۱۲ همت آن پایه پولی و ۴۹۶۴ همت آن سپرده مشتقه است. به تعبیر دیگر یعنی حدود ۱۲ درصد نقدینگی کشور پایه پولی و ۸۷ درصد از نقدینگی سپرده های مشتقه یا غیر پایه پولی هستند.
درواقع می توان اینطور نتیجه گرفت که ۸۷ درصد از نقدینگی کشور را بانک ها خلق کرده اند و سهم خلق بانک مرکزی که خلق پول دولت برای کسری بودجه نیز در آن نفهته است تنها ۱۲ درصد است.
اما مسئله به همینجا ختم نمی شود. پایه پولی خود از چهار جزء تشکیل می شود.
1- خالص دارایی های خارجی(که غالبا مربوط دلارهای نفتی است)
2- خالص بدهی دولت(که مربوط به رفتار بودجه ای دولت است)
3- بدهی بانک ها(که مربوط به اضافه برداشت بانک ها است)
4- خالص سایر اقلام.
بررسی میانگین سهم اجزای پایه پولی در دهه نود نشان، نیمی از رشد پایه پولی نیز به دلیل اضافه برداشت بانکها بوده است. یعنی خیلی دقیق تر بخواهیم سهم بانک ها از خلق پول بانکی را تعیین کنیم، این عدد حداقل در دهه نود از ۸۷ درصد فراتر خواهد رفت و به بالا ۹۰ درصد خواهیم رسید.
البته نرخ رشد نقدینگی، به خودی خود اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد آن است که ایا این حجم از خلق نقدینگی در خدمت تولید قرار میگیرد یا نه؟ برای بررسی این موضوع می توان به رشد بخش حقیقی نگاه کرد. در حالی میانگین نرخ رشد نقدینگی در دهه نود، ۲۵ درصد بوده است میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صفر درصد بوده. مسئله ای که نشان می دهد خلق پول بانکی نتوانسته به طرز موثری در خدمت تولید قرار گیرد.
جدای از این موضوع، مال سازی و فعالیت های بانک ها در بازار خانه های لوکس نشان دهنده این موضوع است که بانک ها خودشان از قضا مهم ترین عامل در انحراف تسهیلات بانکی هستند.
۴- رشد ضریب فزاینده نقدینگی
ضریب فزاینده نقدینگی یا همان قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها در ابتدای ریاست جمهوری هاشمی ۱.۸ بود که در پایان ریاست جمهوری هاشمی با ۴۱ درصد رشد به ۲.۶، خاتمی با ۶۳ درصد رشد به ۴.۲، احمدی نژاد با ۲۹ درصد رشد به ۵.۴ و روحانی با ۴۸ درصد رشد به ۸ رسید که دو برابر این ضریب در آمریکا است.
آمریکا قدرت خلق نقدینگی بانکها را مهار و ایران رها کرد
در دو دهه گذشته قدرت خلق نقدینگی بانکها (ضریب فزاینده) در آمریکا از ۸ به ۳.۵ کاهش یافته، و در همین حال در ایران از ۳ به بیش از ۸ افزایش یافته و قدرت خلق نقدینگی به بانکها (به ویژه خصوصی) منتقل شده است.
همانطور که در نمودار مشخص است، بانک مرکزی آمریکا ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانکها) را از بیش از ۸ به کمتر از ۴ کاهش داده، اما در مقابل بانک مرکزی ایران آن را از کمتر از ۴ به حدود ۸ افزایش داده، که به مفهوم سلطه بانکها بر خلق پول است. بانکهای خصوصی ایران با اضافه برداشت عامل مهم خلق نقدینگی هستند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید