به گزارش شاخص ۳۶۰، براساس آمارهای موجود از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۴ میلادی در مجموع شاهد ۲۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده‌ایم.
این رقم در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در بالاترین سطح خود قرار داشته است. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز مربوط به سال ۲۰۱۷ با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است.
در حقیقت مجموع سرمایه‌گذاری خارجی طی این بازه زمانی معادل ۱۲.۸ میلیارد دلار و حدود ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی ۱۰ ساله است.
نمودار تغییرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
عوامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (دوره‌ی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)
لازم به ذکر است، در بازه‌ی ده‌ساله‌ی مورد اشاره، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران دچار نوسان‌های شدید بوده است؛ به‌گونه‌ای که از رکورد ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ تا افت‌های قابل‌توجه در سال‌های پس از آن، روندی با فراز و فرود شکل گرفته است.
پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، ریسک در اقتصاد ایران کاهش یافت؛ شرکت‌های اروپایی و آسیایی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که سرمایه‌گذاری مستقیم را افزایش داد.
همچنین در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز را در دامنه‌ای ثابت نگاه دارد و دولت نیز سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد. این ثبات نسبی باعث شد ریسک سودآوری و نوسان سرمایه کاهش یابد.
در این مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای داشت.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴)؛ ضربه بی‌ثباتی نرخ ارز شانه به شانه تحریم
یکی از عوامل نزولی شدن منحنی سرمایه گذاری خارجی را باید در افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی دانست. سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها ساختند.
انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، موجب شد هزینه انتقال و بازده سرمایه به‌طور مصنوعی افزایش یابد و جذابیت اقتصادی از بین برود.
افزایش نرخ ارز از حدود ۴ هزار تومان در سال ۲۰۱۷ به بیش از ده‌ها برابر در نیمه دوم دهه، باعث شد سرمایه‌گذار خارجی نتواند ریسک تبدیل ارز را مدیریت کند؛ لذا پروژه‌های صنعتی به رکود کشیده شدند.
در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایین‌تری به‌دست آورد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه گذاری خارجی در سال‌های پایانی بوده است.
هم‌زمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر کرد. چون ایران زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی در این حوزه‌ها ندارد، سهم کشور از واگرایی جهانی سرمایه کاهش یافت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید