به گزارش شاخص ۳۶۰، سؤال حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه عملکرد و تصمیمات «کارگروه بازگشت ارز» امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در متن این سؤال که بر پایه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی مصوب آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت تنظیم شده، آمده است که طبق ماده (۲) آیین‌نامه مذکور، کارگروهی با عنوان «کارگروه بازگشت ارز» تشکیل شده که وزیر اقتصاد یا نماینده وی نیز عضو آن است.
تغییر حد بازگشت ارز؛ برخلاف قانون؟
نماینده سؤال‌کننده در بند نخست، به مصوبه‌ای خلاف ماده (۸) آیین‌نامه اشاره کرده و پرسیده است: چرا در حالی که قانون، صادرکننده را مکلف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده، در مصوبه‌ای که از سوی کارگروه ابلاغ شده، حد آستانه بازگشت ارز تنها ۶۰ درصد اعلام گردیده است؟
وی در ادامه افزوده است: این تصمیم برخلاف نص صریح قانون بوده و موجب تضییع حقوق عمومی و تضعیف بازگشت منابع ارزی کشور شده است.
ابهام در وجه‌المصالحه ۵۵۰ تومانی برای هر یورو
در بخش دوم سؤال، عضو کمیسیون اقتصادی با استناد به ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی یادآور شده است که کارگروه مکلف بود ظرف سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرده است که این مهلت در موعد مقرر سپری شده و بر اساس قانون، کارگروه پس از آن حق تصمیم‌گیری نداشته است. با این حال، در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۳ یعنی یک‌سال و سه‌ماه پس از پایان مهلت قانونی، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای صادر کرده که به موجب آن، صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته رفع تعهد کنند!
نماینده مجلس در سؤال خود تأکید کرده است که چنین اقدامی فاقد وجاهت قانونی است و باید پاسخ روشنی در این زمینه از سوی وزیر اقتصاد ارائه شود.
تخلف در بازگشت ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها
در محور سوم سؤال، نماینده تهران به تخلفات گسترده در بازگشت ارز صادراتی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره کرده است.
مطابق ماده (۸) آیین‌نامه، این واحدها مکلف بوده‌اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند و تنها با مجوز کارگروه می‌توانسته‌اند بخشی از آن را صرف واردات مواد اولیه کنند.
اما برخلاف این حکم، کارگروه بازگشت ارز فهرست تعرفه‌های مشمول را به‌صورت قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده است؛ اقدامی که ، زمینه بروز تخلفاتی نظیر عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق سازمان‌یافته را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است، صادرات محصولات مسی و فولادی، موجب خروج سالانه صدها میلیون دلار ارز از کشور و واردات کالاهای لوکس مانند گوشی آیفون شده است.
ابهام در انتقال ارز صادراتی به تالار دوم
در بخش دیگر سؤال، این نماینده مجلس به نامه‌ای مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ از سوی مشاور عالی وزیر اشاره کرده که طی آن پیشنهاد شده بود بخشی از کالاهای مشمول بند یک ماده (۸) آیین‌نامه، به‌دلیل عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار اول، به تالار دوم منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ بالاتر ۸۶ هزار تومان به فروش برسانند.
صمصامی از وزیر اقتصاد خواسته است توضیح دهد آیا این پیشنهاد در کارگروه بازگشت ارز به تصویب رسیده یا خیر و در صورت تصویب، مبنای قانونی آن چیست.
پرونده قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج
در پایان، نماینده سؤال‌کننده به پرونده قاچاق مس با اظهارنامه جعلی آلیاژ برنج در یکی از گمرکات شمال کشور اشاره کرده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید