به گزارش شاخص ۳۶۰، اقتصاد ایران دهه‌هاست که با اشکال گوناگون این فشارها دست و پنجه نرم می‌کند و در طول این مسیر، مجموعه‌ای پیچیده از مکانیسم‌های دفاعی و تطبیقی را توسعه داده است. با این حال، درک عمیق این تجربه نشان می‌دهد که بقا لزوماً به معنای توسعه و پیشرفت نیست. تاب‌آوری حاصل از این سال‌ها، شمشیری دولبه بوده است: از یک سو، مانع از فروپاشی کامل اقتصادی در برابر شوک‌های سهمگین شده و از سوی دیگر، با نهادینه کردن ساختارهای ناکارآمد، ایجاد رانت‌های پنهان و تضعیف شفافیت، خود به مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین اقتصادی بدل شده است. بررسی تحلیلی این مسیر، می‌تواند الزامات عبور از وضعیت فعلی را آشکار سازد.
تجربه تاریخی ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر و پس از اعمال کارزار فشار حداکثری، نمایشی از خلاقیت تاکتیکی در سطوح خرد و کلان بوده است. در بخش حیاتی انرژی، ایران با بهره‌گیری از ناوگان ارواح، خاموش کردن عامدانه‌ی سامانه‌های ردیابی (AIS)، عملیات پیچیده‌ی انتقال نفت کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی و استفاده از کشورهای واسط به عنوان مراکز امتزاج و تغییر برند نفت خام، توانست بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه‌ی مالی، با مسدود شدن دسترسی به شبکه سوئیفت با هدف انزوای سیستم بانکی، ایران به ناچار به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر، استفاده گسترده از شبکه‌های صرافی و حتی بهره‌گیری محدود از ارزهای دیجیتال سوق یافت. این ساختارهای موازی، اگرچه شریان حیاتی واردات کالاهای اساسی را باز نگه داشتند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش دادند؛ هزینه‌ای که نهایتاً در قالب تورم به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شد.
مقایسه‌ی این تجربه با سایر موارد مشابه بین‌المللی، بسیار روشنگر است. تجربه‌ی روسیه پس از سال ۲۰۲۲، به دلیل مقیاس بسیار بزرگتر اقتصاد، ذخایر ارزی عظیم انباشته‌شده پیش از جنگ و نقش حیاتی آن در بازارهای جهانی انرژی، متفاوت بود. مسکو با اجرای سیاست قلعه روسیه و چرخش سریع به سمت بازارهای آسیایی، توانست شوک اولیه را بسیار بهتر از آنچه تحلیلگران غربی پیش‌بینی می‌کردند، مدیریت کند. روسیه از تجربه‌ی انزوای بانکی ایران درس گرفته بود و پیشاپیش زیرساخت‌های پرداخت جایگزین (مانند SPFS و کارت‌های Mir) را توسعه داده بود. با این حال، هر دو کشور در بلندمدت با چالش مشترک زوال فناوری و کاهش بهره‌وری ناشی از قطع دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مواجه‌اند. در سوی دیگر طیف، تجربه‌ی ونزوئلا قرار دارد که نشان داد تحریم‌های خارجی زمانی که با سوءمدیریت شدید داخلی، فروپاشی نهادی و ابرتورم همراه شوند، می‌توانند به سادگی به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار منجر شوند. ایران، برخلاف ونزوئلا، توانست به دلیل وجود یک بوروکراسی دولتی کارآمدتر، بخش خصوصی انعطاف‌پذیر و تجربه تاریخی طولانی‌تر در مدیریت بحران، از فروپاشی کامل جلوگیری کند. تجربه‌ی کوبا نیز که طولانی‌ترین رژیم تحریمی مدرن را تحمل کرده، حاکی از بقا در سطح پایین است؛ اقتصادی که زنده ماند اما برای دهه‌ها از رشد واقعی بازماند و به شدت به عواملی چون گردشگری و کمک‌های خارجی وابسته شد.
درسی که اقتصاد ایران از این سال‌ها آموخته، عمدتاً در حوزه‌ی مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. ایران آموخت که می‌تواند بدون دسترسی به سیستم مالی غرب زنده بماند، نفت خود را بفروشد و کالاهای اساسی را تأمین کند. این دستاورد یک جنبه روانی مهم نیز داشت و آستانه‌ی تحمل جامعه را در برابر فشارهای اقتصادی به شکلی غیرمنتظره افزایش داد. با این حال، مشکل اساسی آنجاست که دور زدن تحریم به یک هدف فی‌نفسه تبدیل شد و از یک تاکتیک موقت به یک استراتژی دائمی تغییر ماهیت داد. این فرآیند، به طور سیستماتیک، منجر به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاصی (چه در بخش دولتی و چه خصوصی) شد که در شبکه‌های مبهم و غیرشفاف تجارت خارجی فعالیت می‌کردند. این ساختار رانتی، به نوبه‌ی خود، اکنون به یکی از موانع داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
گذار از این تله و نگریستن به افقی فراتر از دور زدن، مستلزم یک تغییر پارادایم اساسی از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است. این امر نیازمند مجموعه‌ای از راه‌حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجراست که بر اصلاحات عمیق داخلی متمرکز باشند، نه صرفاً یافتن مسیرهای جدید و پیچیده‌تر برای فروش نفت. اولین و حیاتی‌ترین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه است. تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند (عمدتاً از طریق شوک ارزی)، اما این سیاست‌های پولی داخلی (مانند تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی) است که این شوک موقت را به تورمی پایدار و دورقمی تبدیل می‌کند. استقلال واقعی بانک مرکزی و توقف قطعی تأمین مالی دولت از سیستم بانکی، پیش‌نیاز هرگونه ثبات اقتصادی است، حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی. بدون مهار تورم و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، هرگونه برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت بی‌معنا خواهد بود. دومین راه‌حل، تمرکز استراتژیک بر توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش به جای پافشاری بر سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی است. تجربه گذشته ایران، به‌ویژه در صنایعی مانند خودرو، نشان داده که سیاست جایگزینی واردات اغلب به تولید کالاهای نهایی بی‌کیفیت، گران و غیررقابتی منجر شده که صرفاً در پناه تعرفه‌های حمایتی بالا به حیات خود ادامه می‌دهند. در مقابل، خنثی‌سازی واقعی تحریم‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای است که هم نیاز صنایع داخلی را با کیفیت مناسب تأمین کند و هم پتانسیل صادراتی در بازارهای منطقه‌ای داشته باشند. این امر مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری و ارزی است تا واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای بخش‌های مولد تسهیل شود، نه کالاهای لوکس یا نهایی مصرفی.
سومین محور ضروری، اصلاح فوری محیط کسب‌وکار است. تحریم‌ها به خودی خود هزینه تجارت با ایران را برای شرکای خارجی به شدت بالا می‌برد؛ بوروکراسی ناکارآمد داخلی، قوانین مخل و مکرر، و قیمت‌گذاری‌های دستوری نباید این هزینه را برای فعال اقتصادی داخلی و خارجی مضاعف کنند. مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائده و امضاهای طلایی، ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه برای آزادسازی انرژی عظیم بخش خصوصی است. در شرایط تحریم، دولت باید از نقش یک متصدی مداخله‌گر به نقش یک تسهیل‌گر هوشمند تغییر موضع دهد و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی را به صورت واقعی تضمین کند. چهارمین راه‌حل، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت خام و محصولات پتروشیمی پایه است. ایران باید به صورت فعال بر صادرات کالاهای تحریم‌ناپذیر یا حداقل تحریم‌گریز تمرکز کند. این حوزه شامل خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان (به ویژه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات)، گردشگری سلامت (با توجه به مزیت نسبی قابل توجه در هزینه‌های پزشکی) و کشاورزی با ارزش افزوده بالا (مانند فرآوری گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک) می‌شود. توسعه‌ی این بخش‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشایش بازارهای هدف، به ویژه در میان همسایگان و کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است.
پنجمین استراتژی کلیدی، توسعه‌ی زیرساخت‌های مالی مستقل اما کارآمد است. اتکا به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی، در بلندمدت ناپایدار، پرخطر و پرهزینه است. ایران باید سرمایه‌گذاری بسیار جدی‌تری بر ایجاد و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی خود (مانند چین، روسیه، هند و ترکیه) و همچنین پیوستن فعالانه به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین (مانند سیستم‌های در حال توسعه در چارچوب بریکس) نماید. این یک خنثی‌سازی استراتژیک است که وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا را نه در سطح تاکتیکی (پیدا کردن راهی برای انتقال دلار)، بلکه در سطح سیستمی (حذف نیاز به دلار در مبادلات) کاهش می‌دهد.
بنابراین، راه برون‌رفت از این شرایط، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع زیرزمینی یا مبادلات پنهان، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیازمند است. این اصلاحات، فراتر از سیاست‌های پولی و مالی کوتاه‌مدت برای مهار تورم، مستلزم بازتعریف بنیادین نقش دولت در اقتصاد، تضمین واقعی امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن قاطعانه رانت‌های سیستمی، حاکمیت شفاف قانون در محیط کسب‌وکار و اولویت‌دهی مطلق به تولید واقعی و رقابت‌پذیر بر سفته‌بازی و دلالی است.
تجربه تاریخی به وضوح ثابت کرده است که هیچ کشوری صرفاً با دور زدن محدودیت‌های خارجی به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده که توانسته است منابع داخلی را به طور کارآمد بسیج کند. از این رو، کلید خروج از بحران فعلی و حرکت فراتر از کاهش اثر تحریم‌ها به سوی رشد اقتصادی، و این مهم نه در واشنگتن، بروکسل یا وین، بلکه در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید