به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, چالش مزمن «بیکاری جوانان» و «کمبود نیروی کار ماهر» در اقتصاد کشور، ریشه در یک ناهماهنگی ساختاری دارد: عدم تطابق آموزش‌های ارائه شده با نیازهای واقعی بازار کار. آمار اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این معضل را به وضوح نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که تا زمانی این شکاف پر نشود، سرمایه‌گذاری‌های آموزشی بازدهی لازم را نخواهد داشت.
فقر مهارت، مانع جذب ۴۰درصد دانش‌آموختگان
بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تقریباً نیمی از جویندگان کار در کشور با کمبود یا فقر مهارت مواجه هستند. این وضعیت مستقیماً بر بازار کار تأثیر گذاشته و طبق اظهارات مسئولان این سازمان، حدود ۴۰درصد از دانش‌آموختگان به دلیل نداشتن مهارت‌های مورد نیاز صنعت، قادر به یافتن شغل مناسب نیستند.
غلامحسین محمدی,رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه بیش از ۳۰درصد آموزش‌ها در کل زیست‌بوم آموزشی (رسمی و غیررسمی) بر اساس اولویت‌های بازار تدوین نشده‌اند، نتیجه‌گیری کرد که این سامانه‌ی عرضه و تقاضا «خوب کار نمی‌کند» و نیازمند رفع نقیصه در سطح سیاست‌گذاری و اجرا است.
آمار عملکرد شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: تمرکز بر آموزش متقاضیان، غفلت از شاغلین(نفرساعت)
عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تمرکز بر ورود نیروی کار جدید به سیستم است، در حالی که ارتقاء سطح مهارت نیروی کار شاغل، اولویت کمتری داشته است:
این آمار نشان می‌دهد که اگرچه سازمان در آماده‌سازی ورودی‌های جدید خوب عمل کرده، اما در حوزه حیاتی «به‌روزرسانی مهارت شاغلین» که مستقیماً بر ظرفیت تولید و نوآوری بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد، با کمبود جدی روبرو بوده است.
راه برون‌رفت: واگذاری تنظیم‌گری به صنعت
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحلیل این وضعیت، بر لزوم حرکت به سمت الگوی تنظیم‌گری تأکید کرد؛ الگویی که در آن سازمان‌های دولتی نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌کننده را ایفا می‌کنند، نه مجری مستقیم آموزش.
این رویکرد با اعلام برنامه‌های سازمان برای مشارکت با بخش خصوصی همسو است. معرفی ۱۳۰مرکز فنی و حرفه‌ای برای همکاری با فعالان اقتصادی و انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی مانند تفاهم با انجمن پلیمر برای تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مورد نیاز، گامی در جهت تحقق این «زیست‌بوم آموزش» است. هدف نهایی این است که صنایع با صرف هزینه کمتر، آموزش‌های مورد نیاز خود را دریافت کرده و دیگر شاهد هدر رفت منابع برای آموزش مهارت‌های مازاد بر نیاز بازار نباشیم.
در پایان، با وجود هدف‌گذاری سهم ۵۰درصدی آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم، تأکید بر این نکته ضروری است که کیفیت و همسویی محتوای آموزشی با تقاضای صنعت، از کمیت آن در کاهش واقعی نرخ بیکاری مؤثرتر خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید