به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,اوایل مهر ماه سال جاری بود که علی بابایی کارنامی, رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از اصلاح و افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی داد.
وی تأکید کرد: بدون حمایت از کارگران و اقشار تولیدی پیشرفت پایدار کشور ممکن نخواهد بود . معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران از اولویت‌های مجلس است که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر بین دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری می‌باشد.
بابایی کارنامی درباره اصلاحات در قوانین تأمین اجتماعی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد تلاش کرده تا حقوق و شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان را بهبود بخشد.
وی درباره تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان اظهار داشت: تعیین سقف حقوق و بیمه این گروه‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و توافقات جدیدی به زودی با انجمن‌های کارگری مربوطه انجام خواهد شد تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد.
وی همچنین از اصلاح ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی خبر داد که به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارگران و بازنشستگان مربوط می‌شود و افزود: این اصلاحات باعث کاهش مشکلات این اقشار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی گفت:با توجه به وضعیت مالی کشور، اصلاحات باید به صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا از بروز اثرات منفی جلوگیری شود. انتظارها بالا است اما واقعیت‌های اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.
مهدی اسماعیلی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی، به تازگی طرحی به مجلس ارایه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.
*افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بدون مشورت، ظلمی آشکار است
اخیراً شایعاتی مبنی بر افزایش دو برابری حق بیمه کارگران ساختمانی مطرح شده است. در این خصوص، موضع رسمی کانون چیست؟در همین راستا اکبر شوکت، عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت‌وگویی داشته است.
شوکت: اصلاً و ابداً. این کانون از هیچ تصمیمی که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص گرفته، هیچ اطلاعی ندارد. جالب اینجاست که مسئولان سازمان در پاسخ به پیگیری‌های مکرر ما و حتی شاخه‌های استانی کانون، رسماً هرگونه پیشنهاد افزایش سهم کارگر به مجلس را تکذیب کرده‌اند.
آیا سازمان تأمین اجتماعی پیش از طرح این موضوع، با نمایندگان کارگران جلسه مشورتی برگزار کرده است؟
شوکت: در رابطه با «شیوه نامه بیمه کارگران ساختمانی»، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای امسال تا دو هفته پیش ۶جلسه برگزار کرده است که نمایندگانی از وزارت کار، سازمان شهرداری‌ها، نظام مهندسی و انبوه‌سازان حضور داشتند؛ اما ما، یعنی کانون صنفی کارگران، تنها در آخرین جلسه حضور یافتیم. در آن جلسات که ظاهراً برای تدوین شیوه نامه بوده، هیچ صحبتی از افزایش پرداختی حق بیمه از جیب کارگران مطرح نشد. حتی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به پیگیری‌های ما، صحت این خبر را شایعه خواندند و آن را انکار کردند.
اگر این خبر شایعه بوده، منبع اصلی طرح موضوع افزایش سهم پرداختی کارگر از ۷درصد به ۱۳.۵ درصد از کجا نشأت گرفته است؟
شوکت: حدود سه هفته پیش این خبر به دست ما رسید. بر اساس بخشنامه‌های مصوب، سهم کارگر ساختمانی در سال ۱۴۰۴باید ۷درصد از مزد دریافتی‌اش باشد. این تصمیم که سهم کارگر را به ۱۳.۵ درصد افزایش دهد،یعنی تقریباً دو برابر،و این هم بدون اطلاع جامعه کارگری، ظلم بزرگی است. ما بلافاصله از انجمن‌های صنفی شهرستان‌ها خواستیم تا صحت این خبر را از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌شان جویا شوند.
پس از پیگیری‌ها، موضع رسمی مجلس چه بود؟
شوکت: پس از شنیدن این شایعات، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با ما، اعتراضمان را شنیدند. ما پرسیدیم که چرا کارکنان دولت و نمایندگان مجلس با دریافتی‌های چند ده میلیونی، تنها ۷درصد حق بیمه می‌پردازند، اما کارگری که در گرما و سرما، در ارتفاعات با خطرات جانی کار می‌کند، باید دو برابر حق بیمه بپردازد؟ پاسخ آن‌ها به این سؤال منطقی، سکوت بود.
انتقاد شما به عملکرد نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری چیست؟
شوکت: انتقاد من به پنهان‌کاری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است. امضای نمایندگان مجلس پای تصمیمی که قرار است سهم کارگر زحمتکش را افزایش دهد، در حالی که قانون چیز دیگری می‌گوید (۷درصد)، ایستادگی در برابر عدالت است. کارفرما یا همان «بنا و بفروش» نیازمند ترحم معیشتی نیست، بلکه باید مطابق قانون سهم خود را بپردازد.
شما اشاره کردید که کارگران ساختمانی سهم کوچکی در نیروی کار کشور دارند اما حجم بالایی از حوادث کار به آن‌ها اختصاص دارد.
شوکت: دقیقاً؛ کارگران ساختمانی تنها ۷درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما متأسفانه ۵۰درصد حوادث کار مربوط به این قشر است. از زمان تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶تا امروز، هیچ طرحی به نفع این کارگران تصویب نشده و تمام مصوبات مجلس و دولت در جهت تضعیف حق کارگر ساختمانی و حمایت از «سه‌گاه بساز و بفروش» بوده است.
دلیل مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای این افزایش احتمالی چیست؟ هدف اعلام‌شده آن‌ها چیست؟
شوکت: استدلال آن‌ها این است که منابع دریافتی سازمان از محل عوارض پروانه‌های ساخت و ساز برای پوشش‌دهی پشت نوبتی‌ها «نا کافی» بوده است. آن‌ها ادعا می‌کنند که قرار است با این افزایش دو برابری سهم کارگر، منابع جدیدی به دست آید تا ۴۰۰هزار کارگر محروم از بیمه نیز تحت پوشش قرار گیرند.
آیا مشکل اصلی در نحوه وصول عوارض پروانه ساختمانی نیست؟
شوکت: بله، بزرگ‌ترین مشکل در قصور شهرداری‌ها در گزارش تعداد واقعی پروانه‌ها به تأمین اجتماعی است. اگر سالانه مثلاً ۱۰۰هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شود، ۱۰تا ۲۰درصد این تعداد اصلاً به سازمان گزارش نمی‌شود. سهم بیمه کارفرمایی باید بر اساس تعداد واقعی پروانه‌ها محاسبه شود. رانت ساخت و ساز باعث شده که شهرداری‌ها و شوراها با متخلفان برخورد نکنند و نتوانند حق کارگر را از قدرتمندان ساختمانی مطالبه کنند. در طول ۵سال اخیر، مجموع سهمیه بیمه تخصیص داده شده برای کارگران ساختمانی تنها ۱۰هزار عدد بوده، در حالی که در همین بازه زمانی، بیمه ۳۵۰هزار کارگر ساختمانی قطع شده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید