به گزارش شاخص ۳۶۰، در حالی که سیاست‌های رسمی کشور بر سامان‌دهی تجارت خارجی و مدیریت بهینه منابع ارزی تأکید دارد، روند صدور مجوزها برای واردات از مسیر ملوانی به‌طور مستمر در حال گسترش است؛ روندی که برخی کارشناسان آن را مصداق «گسترش قاچاق قانونی» می‌دانند، چراکه عملا برخی ردیفهای مشمول ملوانی جزو ردیفهای دارای محدودیت و ممنوعیت در روال عادی هستند.
به‌تازگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای جدید، ۲۲ ردیف تعرفه جدید را که توسط اداره کل صمت استان بوشهر پیشنهاد شده بود، به فهرست تعرفه‌های مجاز واردات از مسیر ملوانی افزوده و آن را برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. این تصمیم در ادامه رویه‌ای اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر در حال تکرار است و فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق ملوانان را به‌صورت مداوم طولانی‌تر کرده است.
به نظر گسترش این رویه، تبعات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای به همراه دارد. در شرایطی که فعالان اقتصادی رسمی برای واردات کالا ناچارند مسیر طولانی تخصیص ارز، ثبت سفارش، انتقال پول و رعایت محدودیت‌های متعدد را طی کنند، واردات از مسیر ملوانی عملاً با ساده‌ترین شرایط ممکن انجام می‌شود:
بدون ثبت سفارش رسمی (تنها با ثبت آماری)، بدون نیاز به تخصیص یا انتقال ارز، بدون محدودیت مقداری و با حداقل حقوق ورودی در حدود پنج درصد.
به این ترتیب، واردات ملوانی به بستری تبدیل شده که برخی از آن با عنوان «مسیر فرار از سیاست‌های ارزی رسمی کشور» یاد می‌کنند. افزایش موانع در تجارت رسمی—از الزام به تأمین ارز نیمایی گرفته تا مقررات پیچیده ثبت سفارش—در عمل باعث شده فعالان اقتصادی برای تأمین نیاز بازار، به مسیرهای آسان‌تر اما غیرشفاف مانند ملوانی یا کولبری روی بیاورند.
فعالان حوزه تجارت هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، ضمن کاهش درآمدهای گمرکی و بی‌اثر کردن سیاست‌های ارزی دولت، به افزایش بی‌نظمی در زنجیره واردات، ناترازی در بازار و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد. زیرا کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شوند، نه تنها کنترل کیفی و منشاء ارزی شفافی ندارند، بلکه با تعرفه بسیار پایین‌تر از مسیر رسمی به بازار راه می‌یابند و رقابت نابرابری را با واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کنند.
در واقع، با تداوم این روند، مرز میان تجارت قانونی و غیرقانونی بیش از پیش کمرنگ شده است. سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و تسهیل تجارت خرد شکل گرفته بود، اکنون به ابزاری برای ورود گسترده کالا بدون نظارت مؤثر تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد اگر دولت به‌طور جدی در مسیر اصلاح نظام ارزی، شفاف‌سازی فرآیند ثبت سفارش و تسهیل تجارت رسمی گام برندارد، تجارت ملوانی و کولبری از مسیرهای قانونی به شکل گسترده‌تری جای تجارت رسمی را خواهد گرفت؛ روندی که هم به زیان تولید ملی و هم به تضعیف ساختارهای نظارتی گمرک و نظام ارزی کشور منتهی خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید