به گزارش شاخص ۳۶۰، آمار تازه‌ای که بانک مرکزی از وضعیت تأمین ارز ترجیحی در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منتشر کرده، ابعاد کمتر دیده‌شده‌ای از ساختار توزیع ارز ترجیحی میان ۱۱۶۱ شرکت را آشکار می‌کند؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد اگرچه سیاست ارزی دولت بر حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو متمرکز بوده، اما نحوه توزیع منابع ارزی به شدت در رأس هرم متمرکز است و بخش مهمی از کل ارز ترجیحی تنها در اختیار چند مجموعه قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، مجموع ارز تخصیص‌یافته در این بازه به ۸ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار رسیده که بیشترین سهم آن به واردات نهاده‌های دامی، روغن، غلات، دارو و شیرخشک اختصاص یافته است.
نکته قابل توجه در این میان، سهم فوق‌العاده بالای ۱۰ شرکت نخست است؛ شرکت‌هایی که به تنهایی حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز – معادل نزدیک به یک‌سوم کل تخصیص – را دریافت کرده‌اند. در صدر این فهرست، نام «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با ۵۷۱ میلیون دلار دیده می‌شود؛ پس از آن «آوا تجارت صبا» با ۳۹۷ میلیون دلار، «کشت و صنعت اکسون» با ۳۵۷ میلیون دلار و «صبا پیشرو کالا» با ۳۱۶ میلیون دلار قرار دارند.
این ترکیب نشان می‌دهد واردات نهاده‌های کلیدی دامی و روغن خام، همچنان در اختیار چند شرکت بزرگ و عمدتاً زنجیره‌ای است و عملاً بخش قابل توجهی از بازار به این مجموعه‌ها وابسته شده است.
در کنار این بخش خصوصی، حضور پررنگ بازیگران دولتی و شبه‌دولتی نیز جلب توجه می‌کند. «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» با بیش از ۲۷۰ میلیون دلار در رتبه هفتم قرار گرفته که مؤید سیاست دولت در ادامه مداخله مستقیم برای تنظیم بازار نهاده‌های دامی است. چنین حجم قابل توجهی از تخصیص به یک نهاد دولتی، نشان می‌دهد هنوز راهبرد خروج دولت از بازار یا کاهش نقش آن، حداقل در حوزه نهاده‌های اساسی، قابل مشاهده نیست.
مرور ادامه فهرست شرکت‌ها نیز تصویر نسبتاً روشنی از تمرکز بالای منابع می‌دهد. بخش عمده‌ای از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز – بیش از هزار شرکت از ۱۱۶۱ شرکت – ارقامی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که عمدتاً در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کالاهای واسطه‌ای و محصولات حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند.
این گستردگی، اگرچه نشان می‌دهد دامنه دریافت‌کنندگان از نظر تعداد وسیع است، اما حجم ناچیز سهم این بخش نسبت به بازیگران بزرگ، عملاً ساختاری دو قطبی به وجود آورده است: «رأس بسیار سنگین» و «بدنه بسیار پراکنده و کم‌وزن».
ارزیابی این توزیع از منظر سیاست‌گذاری نیز نکات قابل تأملی دارد. تمرکز شدید ارز در چند شرکت بزرگ، ریسک شکل‌گیری قدرت بازاری غیررسمی را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند بازار نهاده‌های اساسی را در صورت بروز اختلال در یکی از این مجموعه‌ها، دچار نوسان کند.
از سوی دیگر، انباشت منابع در شرکت‌های زنجیره‌ای، اگرچه از نگاه برخی سیاست‌گذاران به دلیل مقیاس و توان وارداتی قابل توجیه است، اما از منظر رقابتی می‌تواند به حذف تدریجی شرکت‌های کوچک‌تر و وابستگی بیشتر بازار به چند بازیگر اصلی بیانجامد. این مسئله نیاز به نظارت پیشینی و هوشمند بر تخصیص ارز – مشابه آنچه بانک مرکزی در ماه های اخیر در حوزه نظارت بانکی دنبال کرده است – را دوچندان می‌کند.
در مجموع، داده‌های رسمی بانک مرکزی تصویری روشن اما پیچیده از وضعیت تخصیص ارز ترجیحی ارائه می‌دهد: ۸.۴۹ میلیارد دلار ارز در اختیار ۱۱۶۱ شرکت قرار گرفته، اما یک‌سوم آن تنها در اختیار ۱۰ شرکت بوده است.
این ساختار، هم ضرورت شفافیت بیشتر را برجسته می‌کند و هم اهمیت اصلاح الگوی نظارت بر زنجیره واردات کالاهای اساسی را یادآور می‌شود؛ مسیری که اگر هدف آن واقعی‌سازی یارانه‌ها و جلوگیری از انحراف منابع باشد، بدون تغییر در ساختار فعلی توزیع ارز، دشوار به نظر می‌رسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید