شوک تورمی مواد غذایی در دنیا/شمار گرسنههای جهان در حال افزایش
گروه: دسته بندی نشده | کد خبر: ۶۹۷۷۴ | تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۴
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از welthungerhilfe ، بررسی آمارها و تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که قیمت جهانی غذا همچنان در مدار صعود قرار دارد که این روند بیش از همه امنیت غذایی کشورهای کمدرآمد را با تهدید مواجه کرده است.
این درحالی است که اگرچه آمارها در چندماه اخیر نشان میدهند که روند صعودی قیمت غذا در جهان نسبت به سال گذشته در مدت مشابه متوقف شده و حتی در برخی دورهها کمی نزولی شده اما کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به بحرانهای تغییرات اقلیمی، جنگ تجاری میان قدرتهای اقتصادی و درگیریهای نظامی در برخی مناطق تولید کننده عمده اقلام خوراکی براین باورند که نگرانیها درباره افزایش هزینههای زندگی بخصوص در بخش خوراکیها و غذا همچنان باقی مانده است.
به این ترتیب در تمامی بررسیها مشخص شده که مصرفکنندگان در سراسر جهان از زمان آغاز همهگیری کووید-۱۹ شاهد افزایش قیمت مواد غذایی بودهاند و این روند همچنان ادامه دارد و این پرسش را به میان میآورد که چرا چنین است؟ و آیا باید انتظار داشته باشیم هزینه وعدههای غذایی روزانه ما در آینده قابل پیشبینی باز هم افزایش یابد؟
شوکهای جهانی قیمت مواد غذایی
بازارهای بینالمللی مواد غذایی نهتنها بهدلیل اختلالات عرضه ناشی از قرنطینههای کووید-۱۹، بلکه بهواسطه درگیریهای ژئوپلیتیکی، بهویژه جنگ اوکراین، و نیز شرایط حدی آبوهوایی که مناطق اصلی تولید را تحت تأثیر قرار دادهاند ـ مانند سیلابهای سال ۲۰۲۳ در هند ـ تحت فشار شدید بودهاند. این رویدادها موجب افزایش و نوسان بیشتر قیمتهای بینالمللی کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، ذرت، روغنهای نباتی و محصولات گوشتی و لبنی شدهاند.
این درحالی است که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) که ترکیبی از قیمت این کالاهای اساسیِ معاملهشده در سطح بینالمللی است، از سال ۱۹۹۰ تاکنون روندی بهشدت صعودی اما نوسانی را نشان میدهد (شکل ۱). اگرچه همهگیری کووید در سال ۲۰۲۰ موجب رکود جهانی شد، اما اختلال در زنجیرههای تأمین مواد غذایی بهتدریج فشار صعودی بر قیمتها وارد کرد.
با این حال، با بهبود اقتصاد جهانی از سال ۲۰۲۱ ـ از جمله احیای تقاضای مصرفکننده با کمک برنامههای محرک دولتی ـ تورم قیمت مواد غذایی شتاب گرفت. این امر، همراه با تداوم اختلالات زنجیره تأمین، قیمت انرژی و بهتبع آن قیمت کالاهای کشاورزی را افزایش داد.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۲، قیمت مواد غذایی پس از آغاز تنشها میان روسیه و اوکراین بهطور قابلتوجهی بالاتر از روند تاریخی خود رفت، به این دلیل که هر دو کشور از تولیدکنندگان مهم کالاهای اساسی (گندم، ذرت، آفتابگردان و سایر دانههای روغنی) هستند و در عین حال روسیه از تولیدکنندگان مهم کودهای شیمیایی به شمار میرود.
اما فشارهای وارده به روند صعودی قیمت غذا در جهان در همین موارد خلاصه نشد به این دلیل که روند تغییرات اقلیمی در اغلب نقاط جهان تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرارداد و افزایش نگرانیها از کاهش برداشت فنر قیمتی در میان اقلام کشاورزی بخصوص در اتحادیه اروپا و ایالات متحده و برخی از استانهای کانادا در سال ۲۰۲۲ رها شد.
از سوی دیگر کاهش تولید و صادرات نهادههای مرتبط با کشاورزی مثل انواع کودهای شیمیایی بر افزایش این فشارها اثرگذاری بالایی داشت و در نهایت نیمه دوم سال گذشته با بهبود شرایط تولید محصولات غذایی روند صعودی قیمتها متوقف شده و با شیب بسیار کمی روند نزولی به خود گرفت.
به عنوان مثال، لغو برخی تحریمها و ممنوعیتها بر تجارت مواد غذایی و کود شیمیایی در میانه سال ۲۰۲۲ به بهبود عرضه کالاهای اساسیِ معاملهشده در سطح بینالمللی کمک کرد و به کاهش قیمتهای بینالمللی کمک شایانی کرد.
جنگ تجاری ایالات متحده
هرچند هنوز برای بیان پیامدهای جنگ تجاری آغازشده از سوی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ هنوز زود است اما میتوان اثرات منفی این جنگ تجاری را سر سفرههای مردم سراسر جهان بخصوص کشورهای درحال توسعه یا کشورهایی که درآمدهای کمتری نسبت به سایرین دارند دید.
به عنوان مثال افزایش تعرفههای تجاری در میان تولیدکنندگان عمده محصولات، تجهیزات و نهادههای کشاورزی روند صعودی را دوباره استارت زد و در گام نخست هزینه مواد غذایی را در ایالات متحده افزایش داد و اما بعد از بهبود نسبی موضوع جنگ تعرفهها در میان کشورها برخی کشورهای تولید کننده عمده مثل برزیل و آژانتین دوباره به تجارت بینالمللی محصولات کشاورزی بازگشتند و روند نزولی نهادهها دوباره شکلگرفت.
اما این روند دولبه داشت به این شکل که اگرچه موضوع جنگ تعرفهها در میان تولیدات کشاورزی و نهادههای مرتبط پایان یافته بود اما ادامه جنگ تعرفهها در سایر بخشهای صنعتی و تولیدی به نوعی صنعت غذا را با کاهش تولید تحت تاثیر قرارداده که نهایتاً دوباره موتور محرکه افزایش قیمت نهایی غذا را روشن کرده و برآوردها حکایت از سرعت گرفتن این موتور در آینده نزدیک دارد.
در عین حال، تداوم نا آرامیها در اوکراین بازارهای گندم، ذرت و کود را در وضعیت تنگنا نگه داشته و در حالی که سیلابها در هند و دیگر بخشهای جنوب آسیا قیمتهای بینالمللی برنج را افزایش داده میبینیم فشار بر قیمت غذا ادامه دارد و نشانههای خوبی از آینده امنیت غذایی در سراسر جهان وجود ندارد.
اما کارشناسان براین باورند که با توجه به تضعیف قیمت دلار در مقابل سایر ارزها طی سال جاری و از آنجا که بخش اعظم تجارت بینالمللی کالاها به دلار آمریکا انجام میشود، تضعیف دلار به معنای قیمتهای اسمی بالاتر کالاها است و این به معنی فشار مضاعف بر قیمت غذا در سراسر جهان است.
به گفته این کارشناسان، شرایط یاد شده عاملی است که معاملهگران با کاهش ارزش دلار قیمت اسمی بالاتری برای محصولات خود مطالبه کنند که خروجی آن به ازسرگیری روند صعودی قیمتهای بینالمللی مواد غذایی انجامیده است و شاهد مثال آن هم آمارهای ثبت شده در نمودار شماره یک است که میبینیم قیمتها را در سطوحی بالا نسبت به معیارهای تاریخی ماندهاند.
این وضعیت برای مصرفکنندگان و امنیت غذایی چه معنایی دارد؟
به گفته کارشناسان اگرچه نمودارها درحال نشان دادن روند صعودی قیمت غذا در آینده هستند اما واقعیت این است که مصرفکنندگان در دهکده جهانی معمولاً بلافاصله پیامدهای این روندهای بازار را احساس نمیکنند، زیرا بیشتر مواد غذایی مصرفی مردم در سراسر جهان از تأمینکنندگان داخلی کشورهایشان سر سفرههایشان میآید.
با این حال، شوکهای متعدد موجب افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان در سطح جهانی شده و طبق چندین تحلیل اخیر سازمان ملل متحد، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ شوکهای جهانی قیمت مواد غذایی و انرژی ناشی از اختلالات عرضه مرتبط با کووید و نا آرامیهای اوکراین، ۴۷ درصد از افزایش قیمت مواد غذایی مصرفکننده در ایالات متحده و ۳۵ درصد از افزایش در کشورهای منطقه یورو را به خود اختصاص داده و این امر نشان میدهد که نوسانات قیمتهای بینالمللی مواد غذایی بهطور کامل به قیمتهای داخلی منتقل نمیشود و تنها قسمتی از آن است.
کارشناسان براین باورند این روند اثرگذاری قیمتی در کشورها متفاوت است و مصرفکنندگان کشورهای کمدرآمد نسبت به مصرفکنندگان کشورهای پردرآمد از این روند بیشترین تاثیر را تجربه میکنند، به عنوان مثال کشورهای مختلف در سراسر دهکده جهانی زمان آغاز کووید بهطور نامتناسبی از افزایش قیمت مواد غذایی آسیب دیدهاند.
به عنوان مثال بررسیهای دقیق اثرگذاری مشکلات مربوط به همهگیری کووید در سفره مردم نشان میدهد درست زمانی که میانگین نرخ تورم جهانی مواد غذایی از ۲٫۳ درصد در دسامبر ۲۰۲۰ به بیش از ۱۴ درصد تا ژانویه ۲۰۲۳ افزایش یافت و سپس در اوت ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد کاهش پیدا کرد، کشورهای کمدرآمد افزایشهای بهمراتب شدیدتری را در قیمت غذایشان تجربه کردند.
بهطوریکه نرخهای تورم سالانه در اوت ۲۰۲۴ به بیش از ۵۰ درصد رسید و از اوایل ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۲۵ درصد یا بیشتر باقی مانده است (شکل ۲). نرخهای تورم در کشورهای با درآمد متوسط نیز بسیار بالاتر از نرخهای تجربهشده در کشورهای پردرآمد باقی مانده، اما طی دو سال گذشته از سطوح دو رقمی به تکرقمی کاهش یافته است.
عوامل داخلی و جهشهای قیمت مواد غذایی
واقعیت امر اینجاست که کارشناسان صنایع غذایی و همچنین شرکتهای چندملیتی مرتبط با این صنعت معتقدند در حالی که این تحولات تا حدی از روندهای قیمتی جهانی تغذیه میشوند، عوامل داخلی کشورهای مختلف نیز تأثیر نیرومندی در تعیین نرخ غذا و فراز و فرودهایش داشته است که اختلافهای بزرگ در نرخهای تورم میان کشورهای در حال توسعه را توضیح میدهد.
به گفته این گروه درگیریها و اختلالات مرتبط در تولید و توزیع مواد غذایی باعث جهشهای قیمتی در چندین کشور کمدرآمد مثل اتیوپی، هائیتی، سودان و سودان جنوبی شده که برای نمونه، در سودان، درگیریهای طولانیمدت داخلی موجب کمبود مواد غذایی شده و تورم قیمت مواد غذایی را تشدید کرده؛ تورمی که در اوایل سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۶۰۰ درصد رسید.
این درحالی است که اگرچه دادههای رسمی این کشور دیگر منتشر نمیشود، اما برآورد میشود از آن زمان تاکنون بسیار بالاتر از ۵۰ درصد است و طبق پایش بازار برنامه جهانی غذا (WFP)، هزینه یک سبد غذایی محلی در اوت ۲۰۲۴ نسبت به هزینه آن در سال قبل ۱۵۳ درصد افزایش یافته و تنها تنشهای سیاسی تازه در سودان جنوبی نیز از پایان سال ۲۰۲۳ تاکنون تورم مواد غذایی را به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است.
در بسیاری از کشورهای دیگر، پاسخهای سیاستی مالی و پولی به همهگیری کووید و سایر شوکها فشارهای تورمی را تشدید کرده است. محرکهای مالی و انبساط پولی برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کووید و دیگر شوکها، تقاضای مواد غذایی را دوباره برانگیخت، در حالی که عرضه مواد غذایی همچنان با اختلال روبهرو بود؛ افزون بر این، تضعیف ارزهای ملی هزینه واردات را افزایش داد. مجموع این عوامل محیطی بهشدت تورمی نه فقط برای مواد غذایی، بلکه برای همه کالاها و خدمات ایجاد کرد.
از سوی دیگر رشد درآمدها عموماً در دوره تورم بالای قیمت مواد غذایی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از افزایش قیمتها عقب ماند و قدرت خرید مصرفکنندگان را تضعیف کرد، بهویژه در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط. بهبود دستمزدها در میان کشورها ناهمگون بوده است و تنها تعداد اندکی رشد دستمزد متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی را تجربه کردند.
این درحالی است که براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان جهانی کار بیشتر کشورها شاهد کاهش درآمد واقعی بودند و هرچند در برخی موارد طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ دستمزد دوبرابر شد اما واقعیت اینجاست که حتی این افزایش نرخ دستمزدهم نتوانست عقب افتادگی از روند افزایشی قیمت غذا را در این کشورها جبران کند.
بههرحال ادامه روند یاد شده این روندها قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و بهویژه امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد را تحت تأثیر قرار داده و کارشناسان سازمان جهانی FAO برآورد میکنند افزایش ۱۰ درصدی قیمتهای داخلی مواد غذایی با افزایش ۳٫۵ درصدی تعداد افرادی که از ناامنی غذایی رنج میبرند در کشورهای کمتر توسعه یافته با درآمد سرانه پایین همراه است.
همانطور که دیدیم، تورم مواد غذایی در کشورهای کمدرآمد از سال ۲۰۲۱ بهمراتب بالاتر از ۱۰ درصد بوده و در کشورهای با درآمد متوسط نیز تورم مواد غذایی دو رقمی بوده است؛ امری که آن را به یکی از عوامل اصلی افزایش گرسنگی جهانی به میزان بیش از ۴۵ میلیون نفر در سالهای ۲۰۲۱–۲۰۲۲ تبدیل کرده است .
اما از سوی دیگر در سال ۲۰۲۴، با فروکشکردن تورم (مواد غذایی) و تا حدی بازیابی قدرت خرید خانوارها در بخشهای بزرگی از ساکنان جهان جبران شد و به همین دلیل شمار گرسنگان جهانی نیز از ۶۹۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ به برآورد ۶۷۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.
با این حال، ریسک تورمی برای امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای کمدرآمد، بهویژه کشورهای درگیر منازعه، همچنان پابرجاست که براساس شواهد بسیاری از کشورهای در معرض خطر در آفریقا قرار دارند؛ جایی که شمار افرادی که با گرسنگی مواجهاند در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۷ میلیون نفر افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷۳ میلیون نفر بود.
آیا هزینه مواد غذایی بالا باقی خواهد ماند؟
این درحالی است که جمعبندی کارشناسان و فعالان صنعت غذا نشان میدهد اگرچه نرخهای تورم قیمت مواد غذایی بهطور قابلتوجهی از اوجهای چند سال پیش کاهش یافته اما براساس عوامل متعددی که بالاتر به آنها اشاره شد با آهنگی بسیار ملایمتر، بیشتر مصرفکنندگان در سراسر جهان همچنان افزایش قیمتها را مشاهده خواهند کرد.
به این ترتیب از آنجا که براساس آمارهای منتشر شده رسمی فعلاً جهان بیش از اندازه کافی غذا برای تغذیه همه تولید میکند، ممکن است چنین به نظر برسد که لزوماً در آینده روند صعودی قیمت غذا را تجربه نمیکنیم. اما به دلیل اختلالات مکرر عرضه و دسترسی نابرابر به غذا و سایر منابع در سراسر جهان، کمبودهایی رخ میدهد که موجب شوکهای قیمتی مواد غذایی در تناوبهای مختلف زمانی میشود.
این روند گاه در سطح جهانی و بیشتر اوقات در سطح محلی، بهویژه در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط تجربه میشود. افزون بر این، آثار تغییرات اقلیمی و سرمایهگذاری ناکافی در فناوریهای نوین کشاورزی به کندشدن محسوس رشد بهرهوری انجامیده است که عاملی ساختاری برای وارد آمدن فشارهای صعودی بر قیمت مواد غذایی به شمار میرود.
علاوه بر این، بخش کشاورزی و صنایع غذایی آنطور که آمارها نشان میدهد مسئول یکسوم انتشار گازهای گلخانهای جهانی هستند و سهم عمدهای در فرسایش خاک و کیفیت آب و نیز از دست رفتن تنوع زیستی دارند. این امر تغییرات تحولآفرین را ضروری میسازد، که مدیریت این روند بدون تردید نسبت به تولید مازاد غذا به صورت فعلی اثرگذاری خواهد داشت که چنین تغییراتی، تولید غذا تنها با چالشهای فزایندهتری روبهرو خواهد شد.
به گفته کارشناسان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی تابآور در سراسر جهان برای مهار منابع ساختاری تورم و نوسان قیمت مواد غذایی ضروری است. اما چنین سرمایهگذاریهایی هزینهبر نیز خواهد بود، زیرا مستلزم آن است که دولتها در سراسر جهان هزینهکرد برای پژوهش و توسعه، زیرساختها و مشوقها برای کشاورزان و بنگاههای کشاورزی–غذایی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهند تا فناوریهای تابآور در برابر اقلیم و کاهنده انتشار، شیوههای پایدار مدیریت زمین و آب، و بهبود ذخیرهسازی، حملونقل و کارایی زنجیره تأمین را بهکار گیرند. این امر تنها در صورتی موفق خواهد بود که تلاشی پایدار و بلندمدت انجام شود.
به این ترتیب در گذر زمان، این اقدامات باید به کاهش دوباره هزینه مواد غذایی کمک کند، اما در میان سطرهای مختلف گزارشهای آماری این نکته سوسو می زند که در آینده قابل پیشبینی باید انتظار داشته باشیم قیمت مواد غذایی نوسانی و رو به افزایش باقی بماند.
این درحالی است که کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی براین باورند که سیاستگذاران در کشورهای عمده تولیدکننده باید از درسهای دورههای اخیر و پیشینِ محدودسازی صادرات در زمان افزایش قیمت مواد غذایی بهره بگیرند. هرچند این سیاستهای محدودکننده با نیت حمایت از مصرفکنندگان داخلی در برابر تورم مواد غذایی اتخاذ میشوند، غالباً نتیجه معکوس میدهند و شوکهای قیمتی در بازارهای جهانی را تشدید میکنند .
از سوی دیگر برای کشورهای واردکننده مواد غذایی، تجارت در دورههای شوکهای عرضه جهانی یا داخلی عاملی تثبیتکننده است. با این حال، جریان آزاد تجارت نیز درمان همهچیز نیست. ثبات بیشتر بازارهای غذایی و کفایت در عرضه و دسترسی به غذا به ایجاد نظامهای غذایی پربازدهتر، کارآمدتر از نظر مصرف منابع و تابآورتر در برابر اقلیم وابسته خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید