افزایش قیمت گوشی‌های پرچم‌دار؛ اصلاح رجیستری یا سوءاستفاده در بازار؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی شاخص ۳۶۰، در حالی که طی هفته‌های اخیر قیمت تلفن همراه در بازار با افزایش محسوسی مواجه شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ توجیه فنی، ارزی یا قانونی برای افزایش قیمت گوشی در رویه تجاری وجود ندارد و بخش قابل توجهی از این گرانی، ناشی از ضعف نظارت بر بازار و سوءبرداشت از تغییرات اعمال‌شده در واردات مسافری است.

بر اساس مصوبات اخیر، افزایش هزینه‌ها صرفاً متوجه گوشی‌های وارداتی از مسیر مسافری شده است؛ آن‌هم به دلیل محاسبه حقوق ورودی و عوارض رجیستری بر مبنای نرخ مرکز مبادله. این در حالی است که گوشی مسافری، طبق تعریف قانونی، کالایی غیرتجاری و صرفاً برای مصرف شخصی مسافر محسوب می‌شود و اساساً نباید مبنای قیمت‌گذاری بازار قرار گیرد.

فعالان بازار تأکید دارند که طی ماه‌های گذشته، به دلیل عدم محاسبه هزینه‌های گمرکی گوشی مسافری با نرخ مرکز مبادله، واردات مسافری به‌طور مصنوعی ارزان‌تر از واردات تجاری تمام می‌شد و همین مسئله باعث شد تجار رسمی عملاً توان رقابت را از دست بدهند. اکنون که این نقیصه اصلاح شده و هزینه‌های مسیر مسافری واقعی‌تر شده است، افزایش قیمت گوشی‌های تجاری نه‌تنها منطقی نیست، بلکه مصداق اجحاف در حق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان، واردات تجاری تلفن همراه از مسیر شفاف، با پرداخت کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش انجام می‌شود و هیچ‌گونه تغییر جدیدی در هزینه‌های این بخش اعمال نشده که افزایش قیمت را توجیه کند. با این حال، برخی فروشندگان با استناد نادرست به اصلاحات انجام‌شده در واردات مسافری، اقدام به افزایش قیمت گوشی‌های تجاری کرده‌اند.

کارشناسان بازار معتقدند عدم تفکیک روشن میان کالای مسافری و کالای تجاری در سطح بازار، زمینه‌ساز سوءاستفاده و التهاب قیمتی شده است. این در حالی است که سیاست‌گذار با اصلاح هزینه‌های واردات مسافری، به‌دنبال بازگرداندن تعادل به بازار و حمایت از واردات رسمی بوده، نه افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی.

به باور فعالان صنفی، در صورت نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بر زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری، بازار تلفن همراه می‌تواند وارد فاز ثبات شود و حتی کالای تجاری به دلیل شفافیت، گارانتی و خدمات پس از فروش، با اقبال عمومی بیشتری مواجه شود؛ مشروط بر آنکه فعالان بازار قدر این فرصت را بدانند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی پرهیز کنند.

در نهایت، کارشناسان تأکید دارند تنظیم بازار تلفن همراه بیش از هر چیز نیازمند نظارت مؤثر، شفافیت در اطلاع‌رسانی و برخورد با تخلفات قیمتی است؛ در غیر این صورت، اصلاحات سیاستی به‌جای حمایت از مصرف‌کننده و تجارت رسمی، به عاملی برای افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها تبدیل خواهد شد.