پیشنهاد افزایش ۲۷ درصدی بودجه صندوق بازنشستگی کشوری

افزایش ۲۷ درصدی بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نشانه بهبود وضعیت مالی این صندوق باشد، بیانگر تعمیق ناترازی ساختاری آن است. رشد سریع تعهدات صندوق، در کنار محدودیت منابع پایدار، موجب شده وابستگی این نهاد به اعتبارات بودجه عمومی هر سال پررنگ‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از منابع دولت صرف جبران کسری صندوق و پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود، نه سرمایه‌گذاری برای پایداری بلندمدت آن.

این روند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند و دست دولت را در تخصیص منابع به بخش‌های عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری مولد می‌بندد. در واقع، افزایش اعتبارات صندوق بازنشستگی به معنای انتقال بخشی از بار ناترازی‌های گذشته به بودجه سال‌های آینده است؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند کسری بودجه ساختاری دولت را تشدید کرده و پیامدهای تورمی غیرمستقیم به همراه داشته باشد.

از منظر سیاست‌گذاری، تداوم این وضعیت ضرورت اصلاحات بنیادین در ساختار صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش برجسته می‌کند. اصلاح سن و سابقه بازنشستگی، واقعی‌سازی نرخ حق بیمه، بهبود مدیریت دارایی‌ها و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند وابستگی صندوق به بودجه دولت را کاهش دهد. در غیر این صورت، هرچند افزایش بودجه در کوتاه‌مدت پرداخت حقوق بازنشستگان را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت به چالشی جدی برای پایداری مالی دولت و نظام بازنشستگی کشور تبدیل خواهد شد.