چالش‌ رشد منفی اقتصاد؛ بودجه در مسیر حمایت از تولید وسرمایه‌گذاری باشد

به گزارش شاخص ۳۶۰، رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متغیرهای اقتصادی، به‌ویژه در زمان بررسی لایحه بودجه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و فعالان اقتصادی دارد. اهمیت این موضوع در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دوچندان شده است، چرا که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ روند صعودی نرخ تورم، شوک‌های ارزی گاه و بی‌گاه و مسائل ساختاری مانند ناترازی انرژی و مشکلات نظام بانکی، چالش‌های پیش روی تنظیم بودجه را پیچیده‌تر کرده است. از این رو، تناسب بودجه با شرایط واقعی اقتصاد کلان و شیوه تأمین کسری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بیش از ۳ درصد بوده است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۱.۱ درصد خواهد بود.

مهم‌ترین دلایل این رشد منفی شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. 

مهم‌ترین دلایل رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ شامل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی، ناترازی انرژی و چالش تأمین پایدار انرژی برای صنایع، مشکلات تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی است. این عوامل باعث شده‌اند اقتصاد کشور نتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود برای رشد بهره ببرد و بخش‌های تولیدی و کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بودجه سال ۱۴۰۵ نقش کلیدی در هدایت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد و رفع موانع رشد اقتصادی دارد.

تنظیم دقیق بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای و توجه ویژه به تأمین انرژی و ارز تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش تولید و کشاورزی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی را فراهم کند و مانع تعمیق رکود در اقتصاد کشور شود.

همانطور که اشاره شد، این شرایط نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۵ باید با دقت بیشتری تنظیم شود تا سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری دولت بتوانند به رفع موانع رشد و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.