قاچاق ۳ میلیارد دلاری پوشاک؛ تهدیدی جدی برای زنجیره ارزش نساجی

به گزارش شاخص ۳۶۰، سیدشجاع‌الدین امامی رئوف در یک نشست خبری با اشاره به بازار بزرگ داخلی پوشاک گفت: حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور نشان می‌دهد که این بازار تا چه اندازه جذاب است؛ بازاری که می‌توانست به‌جای تأمین از مسیر قاچاق، توسط واحدهای خلاق و توانمند داخلی پوشش داده شود و به رشد تولید و اشتغال منجر شود.

وی بزرگ‌ترین چالش صنعت نساجی را در اولویت نداشتن تولید صنعتی در سیاست‌های کلان اقتصادی دانست و افزود: نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌هایی مانند سیاست ارزی، ثبت سفارش، سامانه‌ها و تخصیص ارز، فشار قابل توجهی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. به گفته وی، کاهش بخشی از این فشارها می‌تواند به‌طور طبیعی زمینه رشد و توسعه صنعت نساجی را فراهم کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اظهار کرد: با وجود سهم بالای بخش خصوصی در این صنعت، جایگاه آن در سیاست‌گذاری‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و همین مسئله به بروز پدیده‌هایی مانند قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین انجامیده است.

امامی رئوف با اشاره به تناقض‌های موجود در سیاست‌های ارزی گفت: فعالان صنعت نساجی با دشواری صادرات انجام می‌دهند، ارز حاصل از صادرات را بازمی‌گردانند و رفع تعهد می‌کنند، اما برای تأمین ارز مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید با موانع جدی روبه‌رو هستند؛ در حالی که در حلقه‌های پایانی زنجیره، تخصیص ارز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات حمایتی اخذشده در دیدار سال گذشته با معاون اول رئیس‌جمهور افزود: محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، حمایت از نوسازی ماشین‌آلات و تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک از جمله این مصوبات بود، اما آمارها نشان می‌دهد اجرای آن‌ها با چالش همراه شده است. به‌طور نمونه، واردات ماشین‌آلات نساجی در هشت‌ماهه امسال از ۲۵۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که نشانه‌ای از کند شدن روند نوسازی است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به وضعیت واردات پارچه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد، اما در هشت ماه گذشته، در کنار ۲۴۵ میلیون دلار واردات رسمی، حدود ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری وارد کشور شده که عملاً سیاست‌های حمایتی را بی‌اثر کرده است.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه به‌عنوان صنعت پیشران معرفی شده است، گفت: این رویکرد در عمل با سیاست‌های اجرایی هم‌خوانی ندارد. در سال ۱۴۰۳ مجموع واردات صنایع نساجی به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسیده، در حالی که بخش قابل توجهی از این واردات، از نگاه فعالان صنعت، ضرورتی نداشته و ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز بوده است.

امامی رئوف در تشریح وضعیت صادرات افزود: صادرات نساجی کشور شامل حدود ۳۵۰ میلیون دلار فرش ماشینی، موکت و کفپوش، حدود ۸۰ میلیون دلار پوشاک و مابقی مربوط به پارچه، الیاف و محصولات بی‌بافت است؛ رقمی که فاصله معناداری با ظرفیت‌های بالقوه این صنعت دارد.

وی قاچاق پوشاک را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای صنعت نساجی دانست و گفت: سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود؛ پوشاکی که اغلب به‌صورت استوک و با قیمت پایین عرضه شده و کل زنجیره ارزش، از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت فشار قرار می‌دهد.

به گفته وی، مقابله با قاچاق یک وظیفه حاکمیتی است و از توان بخش خصوصی خارج است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با انتقاد از قیمت‌گذاری برخی مواد اولیه اظهار کرد: با وجود مزیت‌های کشور در حوزه پتروشیمی، موادی مانند چیپس پلی‌استر در ابتدای زنجیره تولید با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه می‌شود که این موضوع نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های تنظیم بازار است.

امامی رئوف  با اشاره به ضعف زیرساخت‌های نظارتی در برخی مبادی ورودی کشور تأکید کرد: نبود زیرساخت‌های کامل نظارتی در برخی مناطق، زمینه ورود غیررسمی پوشاک را فراهم کرده و نتیجه آن، تشدید فشار بر تولید داخل و تضعیف زنجیره ارزش صنعت نساجی است؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم، اهداف حمایتی دولت در این صنعت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد