الگوی ارزی برای تنگه هرمز/«عوارض عبور» ابزار تقویت ریال می شود

در پی تحولات اخیر در مدیریت تنگه هرمز، توجه به سازوکارهای اقتصادی و مالی مرتبط با این گذرگاه راهبردی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین راستا، طراحی یک «نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز» به‌عنوان یکی از الزامات کلیدی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این شاهراه حیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش که توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، هدف اصلی از طراحی این نظام ارزی، ایجاد سازوکاری است که بتواند درآمدهای ناشی از عبور کشتی‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ضمن تضمین دسترسی واقعی به منابع ارزی، به تقویت عرضه ارز در بازارهای رسمی کشور و در نهایت تقویت پول ملی منجر شود.

چالش اصلی؛ دسترسی واقعی به ارز

کارشناسان معتقدند مسئله صرفاً دریافت هزینه عبور به ارزهای مختلف نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، «اطمینان از وصول واقعی درآمدهای ارزی» و امکان استفاده از آن‌ها در اقتصاد کشور است. در واقع، اگرچه ممکن است دریافت هزینه‌ها به ارزهای مختلف انجام شود، اما در صورت عدم دسترسی مؤثر به این منابع، تأثیر آن بر بازار ارز محدود خواهد بود.

در این چارچوب، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد تقویت ارزش پول ملی، بیش از آنکه به افزایش مقطعی تقاضا برای ارز وابسته باشد، به بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش ورودی منابع ارزی به کشور بستگی دارد. بنابراین، طراحی نظام ارزی تنگه هرمز باید به‌گونه‌ای باشد که ورود واقعی و قابل دسترس ارز به اقتصاد را تضمین کند.

هشدار نسبت به راهکارهای غیرکارآمد

در این میان، برخی پیشنهادها مانند دریافت هزینه‌ها به‌صورت ریالی یا اتکا به سازوکارهای غیررسمی، از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. به اعتقاد آن‌ها، چنین رویکردهایی می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش خروج سرمایه و تضعیف کارایی سیاست‌های ارزی شود.

همچنین در شرایطی که تقاضا برای نگهداری دارایی‌های ارزی در خارج از کشور بالاست، استفاده از روش‌های غیرشفاف می‌تواند به تسهیل خروج ارز و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصادی منجر شود.