زنگ خطر تشدید تورم از سمت عرضه در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری شاخص ۳۶۰ ، تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر با افتی قابل توجه مواجه شده؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در صورت تداوم می‌تواند اقتصاد ایران را در آستانه تشدید بحران در سمت عرضه و موج تازه‌ای از تورم تولیدکننده قرار دهد.

بر اساس این گزارش، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۸.۸ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر علاوه بر تجربه جهش‌های ارزی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید، دوره‌ای سنگین از تنش‌ها و فشارهای ناشی از جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی را نیز پشت سر گذاشته است؛ مسائلی که هزینه تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل، تجهیزات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.

فعالان اقتصادی معتقدند کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به معنای آن است که حجم منابع مالی در دسترس بخش واقعی اقتصاد، متناسب با رشد هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکرده و همین مسئله فشار مضاعفی بر صنایع و بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و حفظ سطح تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به شکل‌گیری بحران در سمت عرضه اقتصاد منجر شود؛ به این معنا که کاهش توان تامین مالی تولید، افت ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها و محدودیت در تامین کالا و خدمات، خود به عامل جدیدی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد. از نگاه تحلیلگران، در شرایط فعلی تورم صرفاً ناشی از رشد تقاضا نیست، بلکه فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های تولیدی سهم مهمی در رشد قیمت‌ها دارند.

بر همین اساس، برخی اقتصاددانان معتقدند تمرکز صرف بر مهار تقاضا و محدودسازی تسهیلات بانکی نمی‌تواند نسخه‌ای کامل برای کنترل تورم در اقتصاد ایران باشد؛ زیرا در وضعیتی که بخش تولید با کمبود شدید نقدینگی روبه‌روست، سیاست‌های انقباضی ممکن است بیش از پیش به تضعیف سمت عرضه منجر شود.

این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً سیاست‌های پولی انقباضی را با شدت بیشتری دنبال کرده است. در همین ارتباط، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از افزایش ۱.۵ واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده و اعلام کرده است که بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی سال ۱۴۰۵، همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را نیز در دستور کار دارد.

افزایش نرخ سپرده قانونی به این معناست که بانک‌ها باید سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ اقدامی که عملاً قدرت وام‌دهی شبکه بانکی را کاهش داده و از منظر سیاستگذار پولی، ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی محسوب می‌شود. با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای سیاست‌های انقباضی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند دقت و ملاحظه بیشتری است؛ چرا که کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی می‌تواند رکود تولید و تورم ناشی از کمبود عرضه را تشدید کند.

به باور کارشناسان، اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که سیاستگذار باید میان مهار تورم و حفظ توان تولید تعادل ایجاد کند. در غیر این صورت، محدود شدن جریان تامین مالی تولید می‌تواند در ماه‌های آینده خود را در قالب کاهش عرضه کالا، افت سرمایه‌گذاری و افزایش بیشتر قیمت‌ها نشان دهد؛ وضعیتی که کنترل تورم را دشوارتر خواهد کرد.