دستور جدید رئیس جمهور؛ ازاین پس ارز کشور صرف واردات اقلام لوکس نمیشود؟
گروه: موبایل و فناوری، تجارت خارجی | کد خبر: ۷۰۳۹۴ | تاریخ: ۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
به گزارش شاخص ۳۶۰، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و نوسانات تجاری مواجه است، بهنظر میرسد واردات کالاهای لوکس و غیرضرور باید در اولویت نخست محدودیتها قرار گیرد.
تداوم تخصیص ارز به این دسته از کالاها، آن هم در شرایطی که تأمین نیازهای اساسی و مواد اولیه تولید با چالش روبهروست، میتواند فشار مضاعفی بر بازار ارز و معیشت عمومی وارد کند.
بر همین اساس انتظار میرود دستگاههای اجرایی متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر رویکرد اعلامی رئیسجمهور را به سیاستهای اجرایی و عملیاتی تبدیل کرده و نتایج آن را بهصورت شفاف اطلاعرسانی کنند؛ چراکه شرایط فعلی اقتصاد کشور، زمان مناسبی برای توسعه واردات کالاهای لوکس و مصرفی ارزی نیست.
امروز رئیس جمهور، با اشاره به ضرورت مدیریت شفاف و هدفمند منابع ارزی کشور اظهار داشت: اولویت دولت در تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.
بررسی آمار واردات تلفن همراه در سال گذشته نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور صرف ورود گوشیهای گرانقیمت و لوکس شده است. بر این اساس، حدود ۴۷۰ میلیون دلار تلفن همراه از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که سهم مهمی از آن به مدلهای پرچمدار و لوکس اختصاص داشته است. از سوی دیگر، در بخش واردات تجاری نیز از مجموع حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات موبایل، نزدیک به ۲۰ درصد به گوشیهای لوکس و ردهبالا تعلق داشته؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی و تأکید دولت بر اولویت تأمین کالاهای اساسی، میتواند ضرورت بازنگری در سیاستهای تخصیص ارز و مدیریت واردات کالاهای غیرضرور را دوچندان کند.
انتهای پیام/