آیا در اصلاحیه قانون بودجه حقوق گمرکی و حقوق ورودی موبایل اصلاح میشود؟

به گزارش شاخص ۳۶۰، بررسی بخشنامه‌های اخیر گمرک و احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نحوه تعیین تعرفه واردات تلفن همراه، به‌ویژه گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو، به یکی از چالش‌های جدید سیاست‌گذاری تجاری و تنظیم بازار تبدیل شده است؛ چالشی که ریشه آن را باید در اختلاف برداشت از مفهوم «حقوق ورودی» و اجزای تشکیل‌دهنده آن جست‌وجو کرد.

مطابق قانون امور گمرکی، «حقوق ورودی» از دو جزء اصلی شامل «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» تشکیل می‌شود. بر اساس همین تعریف، حقوق گمرکی سهم ثابت قانونی بوده و سود بازرگانی نیز ابزاری در اختیار دولت برای مدیریت واردات و تنظیم بازار محسوب می‌شود. با این حال، در بخشنامه‌های اجرایی اخیر گمرک درباره واردات تلفن همراه، به نظر می‌رسد این تفکیک دچار ابهام شده است.

بر اساس جداول بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو معادل ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو معادل ۳۰ درصد تعیین شده است؛ ارقامی که عیناً در بخشنامه‌های اجرایی گمرک نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند. اما موضوع از جایی محل اختلاف می‌شود که در رویه اجرایی اخیر، نرخ ۳۰ درصدی تعیین‌شده برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو عملاً به‌عنوان «حقوق گمرکی» مستقل تلقی شده و علاوه بر آن، ۵ درصد سود بازرگانی نیز به‌صورت جداگانه اخذ می‌شود.

این در حالی است که برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی و گمرک معتقدند قانون‌گذار باید در جدول بودجه، از «مجموع حقوق ورودی»استفاده میکرد، نه صرفاً حقوق گمرکی. به بیان دیگر، از نگاه این گروه، زمانی که در بودجه نرخ ۳۰ درصد برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو درج شده، این عدد باید شامل مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی تلقی می‌شد؛ به‌طور مثال ۴ درصد حقوق گمرکی و ۲۶ درصد سود بازرگانی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ تعیین سود بازرگانی ۵ درصدی نیز به مصوبه هیئت دولت بازمی‌گردد. گمرک در بخشنامه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، اصلاحات تعرفه‌ای سال جاری را بر اساس مصوبه دولت که پیش‌تر در ۲۳ فروردین‌ماه ابلاغ شده بود، اجرایی کرده است. از همین رو، از منظر اجرایی، رویه فعلی گمرک مستند به مصوبات قانونی و دولتی است.

بر اساس گزارش شاخص ۳۶۰، این اختلاف برداشت در شرایطی مطرح می‌شود که بازار تلفن همراه طی ماه‌های اخیر با رشد هزینه واردات، محدودیت تأمین ارز و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. به همین دلیل، هرگونه افزایش مضاعف در هزینه‌های گمرکی می‌تواند مستقیماً بر قیمت نهایی تلفن همراه اثرگذار باشد؛ به‌ویژه در بخش گوشی‌های بالارده که سهم قابل توجهی از بازار رسمی را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، بررسی سیاست‌گذاری دولت در حوزه واردات مسافری تلفن همراه نیز نشان می‌دهد هدف اصلی از تشدید هزینه‌ها در این بخش، محدودسازی ورود کالا از مسیر غیرتجاری و ایجاد فاصله معنادار میان واردات تجاری و مسافری بوده است. در سال‌های گذشته که مبنای حقوق گمرکی طبق قانون امور گمرکی عمدتاً همان ۴ درصد متعارف بود، دولت از ابزار «سود بازرگانی» برای مدیریت بازار استفاده می‌کرد و افزایش یا دو برابر شدن این نرخ در رویه مسافری، تفاوت محسوسی میان هزینه واردات تجاری و مسافری ایجاد می‌کرد.

اما اکنون با افزایش نرخ‌های مندرج در بودجه ۱۴۰۵، این پرسش مطرح است که آیا همچنان باید رویه مسافری با محدودیت مضاعف مواجه باشد یا اینکه افزایش قابل توجه تعرفه‌ها به‌تنهایی فاصله لازم میان واردات رسمی و مسافری را ایجاد کرده است؟ برخی فعالان بازار معتقدند تداوم سختگیری مضاعف در واردات مسافری، در نهایت می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت بازار غیررسمی و قاچاق سوق دهد؛ مسیری که عملاً نه کمکی به درآمدهای دولت می‌کند و نه امکان نظارت بر بازار را افزایش می‌دهد.

در مجموع، به نظر می‌رسد ابهام در به‌کارگیری واژه‌های «حقوق گمرکی» و «حقوق ورودی» در جداول بودجه ۱۴۰۵، اکنون به یکی از چالش‌های اجرایی حوزه تجارت تلفن همراه تبدیل شده است؛ موضوعی که احتمالاً برای جلوگیری از اختلاف برداشت‌های بعدی، نیازمند شفاف‌سازی رسمی از سوی دولت، گمرک یا حتی مجلس خواهد بود.