گزارش| بلاتکلیفی در ثبتسفارش موبایل ۱۴۰۵؛ فشار ارزی، جهش قیمت و پیشنهاد استفاده از واردات بدون انتقال ارز
گروه: — | کد خبر: ۷۰۴۲۸ | تاریخ: ۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
به گزارش شاخص ۳۶۰، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ارزی زیرمجموعه این وزارتخانه نتوانستهاند به سازوکار مشخص و نهایی برای شروع ثبتسفارش برخی کالاهای وارداتی ضروری دست پیدا کنند؛ کالاهایی که اگرچه ماهیت تولیدی مستقیم ندارند، اما یا تولید داخلی آنها وجود ندارد یا بسیار محدود است. این وضعیت بیشترین اثر خود را در بازار تلفن همراه نشان داده است.
بررسیها حاکی از آن است که تاکنون هیچ ثبتسفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، چه در گروه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و چه زیر ۶۰۰ دلار، صادر نشده است؛ موضوعی که باعث توقف نسبی در روند تأمین رسمی این کالا در بازار شده است.
در چنین شرایطی، بازار موبایل با رشد قابل توجه قیمتها و تغییر در الگوی تقاضا روبهرو شده است. گزارشها نشان میدهد طی دو تا سه ماه اخیر، افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها نسبت به اسفند سال گذشته، به کاهش طبیعی تقاضا در سمت مصرفکننده نهایی انجامیده و در نتیجه رکود نسبی در بازار شکل گرفته است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از طریق واردات تأمین میشود، فعالان اقتصادی تأکید دارند کمیته ارزی وزارت صمت باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سازوکار تأمین و تنظیم بازار اقدام کند؛ چراکه تداوم این بلاتکلیفی میتواند به تشدید نوسانات قیمتی و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به این کالای پرمصرف منجر شود.
از سوی دیگر، عدم نهایی شدن سیاستهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ تنها محدود به ثبتسفارشهای جدید نیست، بلکه بخشی از سفارشهای مربوط به سال گذشته نیز به دلیل چالشهای تأمین ارز همچنان در مرحله کارسازی اولیه باقی مانده و وارد کشور نشدهاند؛ موضوعی که فشار سمت عرضه را در بازار افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد در سال گذشته حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر تجاری وارد و از گمرکات ترخیص شده است.
در سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از واردات موبایل از محل «ارز حاصل از صادرات خود» تأمین شده بود؛ رویکردی که همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز محسوب میشود.
در این میان، به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است. همچنین اخیراً اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی راهکارهایی برای رفع ابهامات مالیاتی و اجرایی این شیوه است تا نگرانیهای بخش خصوصی در این زمینه کاهش یابد.
با توجه به محدودیتهای ارزی ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای خارجی در ماههای اخیر، کارشناسان معتقدند استفاده هدفمند از این ابزار میتواند در قالب یک برنامهریزی دقیق، بخشی از چالش سمت عرضه را مدیریت کند.
از سوی دیگر، بازار تلفن همراه به دلیل ویژگیهای خاص عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنالدهی تورمی اقتصاد محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین آن میتواند به شکل مستقیم بر شاخصهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی نیز اثرگذار باشد.
بر این اساس، تعیین تکلیف فوری سیاستهای وارداتی و ارزی در حوزه تلفن همراه، نهتنها برای تنظیم بازار این کالا، بلکه برای کنترل اثرات تورمی در سطح اقتصاد کلان نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.