پرداخت مبتنی برعملکرد و همچنین اصلاح نظام اداری دستور کار ویژه این روزهای دولت است.تا زمانی که حقوق و مزایای کارکنان صرفاً براساس معیارهای سنتی و ثابت تعیین شود، تغییرات ساختاری در سازمان‌ها به‌طور کامل اثرگذار نخواهد بود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.
اصلاح بخشنامه تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت ابلاغ شد.
کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است.
مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد.
یکی از درد‌سرهای همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است, آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی می شود؟
غفلت سازمان تأمین اجتماعی از اصل سه‌جانبه‌گرایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر، نقدهای گسترده‌ای را از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی به همراه داشته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش ۴۵ درصدی مزد، در برابر امواج سهمگین گرانی، همچون سدی از جنس کاغذ است که در نخستین برخورد فرو می‌ریزد؛ آنچه کارگران را به ستوه آورده، بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است.
یکی از دلایل بیکاری ارادی که گریبان واحدهای تولیدی را گرفته ناشی از ناکافی بودن دستمزد بوده است. حالا باید دید آیا افزایش۴۵درصدی حداقل دستمزد این مشکل را حل می کند؟
معاون روابط کار گفت:تورم ۳۵درصد در انتهای بهمن‌ماه اعلام شده، البته درصدی بیش از این نرخ مورد بحث برای حداقل دستمزد است.امشب نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت هم در جلسه حضور دارند، امیدواریم تا یک ساعت آینده توافق نهایی حاصل شده و نتیجه اعلام شود.
