برنامه هفتم توسعه

به گزارش شاخص ۳۶۰، تازه‌ترین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اجرای فصل دوم برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»

رئیس جمهور گزارشی شامل ۱۳۷ حکم و هدف با عنوان غیر قابل اجرا از برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارسال کرده است.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد راهبری توسعه بدون نهاد مقتدر، داده‌های دقیق و ارزیابی مستمر به موفقیت نمی‌رسد. ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با همین رویکرد، تشکیل شورای عالی راهبری را برای هماهنگی، نظارت و پایش اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی کرده است

سواحل جنوبی کشور به‌ویژه منطقه مکران و اروند، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و استقرار جمعیت دارند و دولت برنامه‌های گسترده و مهمی را در این بخش در دست اجرا دارد.

پایان دوران بانک‌های همه‌کاره و آغاز تخصص‌گرایی، بخشی از راهبردبرنامه هفتم توسعه برای مهار ناترازی و بستن مسیرهای انحراف منابع است؛اما تجربه تلخ مصوبات بایگانی‌شده می‌گوید،موفقیت این اصلاحات منوط به عزم جدی در میدان نظارت و خروج از تعارفات بانکی است.

با توجه به بندهای قانون برنامه هفتم توسعه زمینه قانونی برای شفافیت و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی فراهم شده و باید هر چه سریعتر مواردمربوط به شفاف‌سازی آمارها و ارائه لوایح به خصوص مواردی که مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است به مرحله اجرا برسد.