شنیدهها از اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره سیاست تکنرخیسازی ارز حکایت دارد؛ جاییکه بانک مرکزی آن را عامل تشدید تورم میداند، اما وزارت اقتصاد معتقد است بدون نرخ واحد نمیتوان اصلاحات ساختاری و ثبات در بازار ارز را پیش برد.
یک نماینده مجلس در گزارشی از شکلگیری یک چرخه مخرب ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران خبر داد که ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را برای تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه به کار گرفته است.
در حالی که اصل تکنرخی شدن ارز مورد اجماع مسئولان اقتصادی است، اختلاف بر سر امکان تحقق آن در شرایط فعلی ادامه دارد؛ موافقان این سیاست بر ضرورت مقابله با رانت ارزی تأکید دارند و مخالفان از پیامدهای تورمی و فشار بر کالاهای اساسی سخن میگویند.
یک اقتصاددان، با انتقاد از استمرار سیاستهای نئولیبرالی در ایران، آن را نتیجه نسخههای تحمیلی بانک جهانی و شکلگیری ائتلافی پنهان از ذینفعان داخلی دانست که مانع اصلاحات و عامل گسترش نابرابری و فقر در کشور شدهاند.
اکوادور در سال ۲۰۰۰ پول ملی خود را از گردونه اقتصاد خارج، و دلار آمریکا را با آن جایگزین کرد. این تصمیم، یکی از شدیدترین و رادیکالترین مداخلات ارزی دهههای اخیر بوده است.