به گزارش شاخص ۳۶۰، جدیدترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از عملکرد اقتصادی کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ترسیم
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در چارچوب برنامه هفتم، صرفاً با اعلام هدف امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند هماهنگی نهادی، پایبندی دستگاه‌های متولی به الزامات مصوب و ایجاد بسترهای واقعی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
برای دو حوزه اقتصاد کلان و شبکه بانکی تکالیفی مختلفی برای تحقق رشد ۸ درصدی هدف گذاری در برنامه هفتم تعریف شده است.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، مستلزم اصلاحات ساختاری، تأمین مالی متنوع و اقداماتی فوری در سال دوم برنامه است؛ طبق براورد انجام شده برنامه اولیه دولت برای تامین مالی رشد ۸ درصدی با ۲۷۰۰ همت کسری مواجه است.
رئیس سازمان ملی بهره وری در کمیته بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر هدف گذاری سهم ۳۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی تاکید کرد.
مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی درسال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
