با فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز برای هزاران ردیف تعرفه کالایی، اکنون نگرانی از نحوه شناسایی منشا ارز و احتمال مطالبه مالیات از منابع ارزی خارج از کشور، به یکی از مهمترین دغدغههای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
طیکی از الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که میبایست برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
سازمان امور مالیاتی به خوبی درک کرد که در شرایط جنگی، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار تحت فشارهای روانی و لجستیکی شدیدی هستند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامهای از تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال 1405 خبر داد.
رییس مرکز بازرسی مالیاتی: 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404 وصول شد.
سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مواعید زمانی مالیاتی خبر داد.
عبور از سیاست وصول فوری و حفظ پایههای مالیاتی، استراتژیای برای عبور اقتصاد از پساجنگ است.
باتوجه به شرایط جنگی و مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی نظیر قطعی اینترنت مهلت انجام بسیاری از تکالیف تمدیدشد.
صورتحسابهای نوع دوم و سوم عمدتاً ناظر بر معاملات با مصرفکننده نهایی است. در این موارد، رسیدی که مردم هنگام خرید از فروشگاههای زنجیرهای یا سایر واحدهای خردهفروشی دریافت میکنند، همان رسید صادرشده از دستگاه پوز، در حکم صورتحساب موضوع قانون سامانه مؤدیان محسوب میشود.
به گزارش شاخص ۳۶۰، براساس گزارش دیوان محاسبات، از رقم ۳۷۴ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است. به عبارت دیگر حدود ۳۰ درصد درآمدهای پیشبینی شده در بخش مالیات برارزش افزوده محقق نشده است. با توجه به این رقم اینطور […]