بیش از ۲ سال از آغاز اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌گذرد. امروز بخش عمده املاک مازاد دولت بدون مشتری مانده و تنها بخش ناچیزی از ارزش اموال به فروش رسیده؛این آمار حاکی ازضعف ساختاری در روش‌های واگذاری است.
خصوصی‌سازی و مولدسازی هر دو کلیدواژه‌هایی با مفاهیم مشابه بودند که انتظار می‌رفت توجه به آنها سبب تحول در نظام اقتصادی کشور شود اما طی سال‌ها و با وجود انتظارات بالا دستاوردهای محدودی داشت.
یکی از عوامل اصلی بروز چالش‌های متعدد در فرآیند خصوصی‌سازی مسئله قیمت‌گذاری بوده، این در حالی است که از سال ۸۴ امکان قانونی بورسی‌سازی برای شفاف‌سازی و قیمت‌گذاری وجود داشته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برگزاری جلسات منظم هیات عالی مولدسازی و شناسایی بیش از۱۲۵ملک جدید،فرآیند مولدسازی اموال مازاد دولت را باهدف تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام تسریع کرده است.
