مشاور وزیر کار گفت: برای حدود ۷سال متوالی از سال ۹۷ به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، آیا این باعث کاهش تورم شده است؟
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که امسال به تصمیم دولت و شورای عالی کار وارد است، عدم پیش‌بینی راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته است.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش گفت: در تعیین دستمزد انتظارم از وزیر کار این است که به مقوله سیاست اجتماعی جامعه توجه کند.
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه ای را پیش می کشند که به نظر فعالان کارگری این کار به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از احتمال برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: کاهش ارزش پول باعث شده است هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یابد، این روزها کارگران برای تأمین معاش خود مجبور به کارکردن در چند محیط کاری هستند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت:کارگران و کارفرمایان بدون دخالت کارفرمای بزرگ(دولت) راحت تر به وفاق می رسند و دولت ها در تمام دوران ها به جای نقش تسهیل گری برای وفاق بین دو گروه کارگری و کارفرمایی ، خود ، عامل سرکوب مزدی بوده اند.
کنترل تورم و افزایش مزد واقعی از جمله مسائل کلیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های درست می‌تواند موجب تقویت قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل بگیر مقاومت کرده است.
نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در بحث دستمزد یکی از موارد مهم بحث مسکن و درمان است که دولت باید مشکلات را حل کند گفت:تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. بنگاه های تولیدی درآمدی نداشته باشند نمی توانند پرداختی به کارگر بدهند.