دبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت: حداقل دستمزد کارگران حدود یک سوم هزینه های واقعی زندگی است و تهدیدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی به شمار می‌آید. در همین راستا خواستار افزایش دستمزدها و حمایت‌های لازم هستیم.
کمبود نیروی کار ناشی از دستمزد پایین و عدم مهارت کافی برای نیازهای شغلی متناسب با بازار کار است. رفع مسئله کمبود نیروی کار باید با اصلاح این موارد و سایر مسائل همراه باشد.
مشاور وزیر کار گفت: برای حدود ۷سال متوالی از سال ۹۷ به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، آیا این باعث کاهش تورم شده است؟
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که امسال به تصمیم دولت و شورای عالی کار وارد است، عدم پیش‌بینی راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته است.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش گفت: در تعیین دستمزد انتظارم از وزیر کار این است که به مقوله سیاست اجتماعی جامعه توجه کند.
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه ای را پیش می کشند که به نظر فعالان کارگری این کار به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از احتمال برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: کاهش ارزش پول باعث شده است هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یابد، این روزها کارگران برای تأمین معاش خود مجبور به کارکردن در چند محیط کاری هستند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت:کارگران و کارفرمایان بدون دخالت کارفرمای بزرگ(دولت) راحت تر به وفاق می رسند و دولت ها در تمام دوران ها به جای نقش تسهیل گری برای وفاق بین دو گروه کارگری و کارفرمایی ، خود ، عامل سرکوب مزدی بوده اند.
کنترل تورم و افزایش مزد واقعی از جمله مسائل کلیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های درست می‌تواند موجب تقویت قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل بگیر مقاومت کرده است.
