تا پایان اردیبهشت ماه 13.4 هزار میلیارد تومان (همت) مالیات از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی وصول شده که بیشترین سهم را در میان منابع مالیات بر درآمدها به خود اختصاص داده است.
بررسیهای گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای جبران افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از گذشته بر درآمدهای مالیاتی تکیه کرده است. این گزارش هشدار میدهد کاهش سرمایهگذاری عمرانی و افزایش فشار بر منابع مالیاتی میتواند پیامدهای رکودی بودجه سال آینده را تشدید کند.
بررسی آمارهای سالانه نشان میدهد که بازار واردات موبایل طی سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. بر این اساس واردات موبایل از حدود 4.3 میلیارد دلار در سال 1400 به 1.6میلیارد دلار در سال 1404 کاهش یافته است.
سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار طلا و جواهر اعلام شد.
معافیت مالیاتی فروش تا سقف 60 میلیارد تومان تکذیب شد.
گزارشهای رسمی آماری حاکی از عمکلرد مطلوب سازمان مالیاتی در وصول حداکثری مالیاتی در سال 1404 هم زمان با حفظ فضای آرامش عمومی در میان کسب وکارهاست.
یکی از مهمترین محورهای اقدامات وزارت اقتصاد در این دوره، تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای اساسی بوده است. بر اساس اعلام مسئولان، زمان ترخیص کالاهای اساسی در اوج جنگ اقتصادی از 17 روز به حدود 9 روز کاهش یافته؛ اقدامی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی ایفا کرده است.
حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با ارزش بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو معادل ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو معادل ۳۰ درصد تعیین شده است؛ ارقامی که عیناً در بخشنامههای اجرایی گمرک نیز مورد استناد قرار گرفتهاند. اما موضوع از جایی محل اختلاف میشود که در رویه اجرایی اخیر، نرخ ۳۰ درصدی تعیینشده برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو عملاً بهعنوان «حقوق گمرکی» مستقل تلقی شده و علاوه بر آن، ۵ درصد سود بازرگانی نیز بهصورت جداگانه اخذ میشود.
با فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز برای هزاران ردیف تعرفه کالایی، اکنون نگرانی از نحوه شناسایی منشا ارز و احتمال مطالبه مالیات از منابع ارزی خارج از کشور، به یکی از مهمترین دغدغههای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس جمهور تاکید کرده است، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد. در این بین یک سوال مطرح شده است که پایان واردات کالاهای لوکس با ارز محدود کشور فراسیده است؟